الحريري يرفض الإبتزاز… وباسيل يرفع السدود
اشارت مصادر مطلعة لـ”اللواء” الى ان المشهد الحكومي لا يزال يلفه الجمود وان ما من خرق سجل حتى على صعيد الاتصالات لأن التركيز منصب على التهدئة قبل استئناف اي مشاورات دسمة على صعيد تأليف الحكومة. اما اي كلام عن تعويم المبادرة الرئاسية او البحث عن طرح جديد فليس واضحا بعد. وقالت ان رئيس الجمهورية قد يطلق مواقف امام مهنئيه في وقت قريب او قد يمتنع عن ذلك.
اما المصادر المطلعة على موقف الرئيس عون فقالت لـ”اللواء” ان المبادرة الرئاسية لم تنته انما تعثرت بعد الذي جرى مع “اللقاء التشاوري”، واكدت ان هناك محاولة لإعادة تفعيلها من خلال الاتصالات التي يجريها الوزير باسيل والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والمعنيون بعيدا عن الاضواء.
وقالت مصادر “التيار الوطني الحر” تعليقا على الملف الحكومي ان الامر لن يستمر طويلا بعد رأس السنة. فلا الاحوال الاقتصادية تسمح بذلك، ولا رئيس الجمهورية ولا قيادات البلاد. ورأت ان التطورات الحاصلة بالمنطقة ستفرض انطلاقة العجلة الحكومية واكدت كذلك ان موعد انطلاق التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية باق في شهر شباط.
الحريري على صمته
في المقابل، لفتت معلومات إلى ان الاتصال
بين الرئيس عون والرئيس المكلف لم يحمل أي جديد في الملف الحكومي، مشيرة
إلى ان الحريري اطفأ محركاته ولجأ إلى الصمت، وهو سيغتنم فرصة الأعياد من
أجل المراقبة والتفكير وهو منفتح على أي فكرة لإخراج الحكومة من الجمود.
وتعتقد مصادر سياسية في تيّار “المستقبل” ان الصمت الذي يعتصم به الرئيس الحريري ومعه الصبر هما أفضل من الكلام في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة، بعدما كان يأمل، كما عدد كبير من السياسيين والمواطنين ان تعلن مراسيم التأليف نهاية الأسبوع الماضي.
وفي تقدير هذه المصادر، رداً على سؤال لـ”اللواء” حول من يتحمل المسؤولية، ان الجميع مسؤول عن عرقلة تأليف الحكومة من خلال ابتزاز الرئيس الحريري، مشيرة إلى ان ما قصده الرئيس عون في كلامه الأخير عن الأعراف الجديدة، هو “حزب الله” بشكل واضح، لكن المعرقل بشكل مباشر هو الوزير باسيل من خلال السدود التي وضعها، لافتة إلى ان باسيل يلعب تحت السقف المسموح به من الحزب ان يلعبه.
واعتبرت المصادر ان ليس لدى الرئيس الحريري أي خيار في الوقت الحالي سوى التسلّح بالصمت، لأنه، وبحسب المصادر ذاتها، إذا أراد مواجهة المعرقلين تكون المواجهة بالاعتذار، وهو ليس في وارد القيام بهذه الخطوة، مع اصراره وتمسكه بالتكليف، لذلك تقول المصادر: “فليتحمل المعرقلون مسؤولية التعطيل من خلال تناتش الوزراء والحقائب معاً”.
