بوتفليقة يؤجل الانتخابات:لم أنوِ طلب عهدة خامسة!

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الاثنين، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 نسيان/أبريل وذلك بعد حراك شعبي رافض لترشحه متواصل منذ ثلاثة أسابيع حمل شعار “لا للعهدة الخامسة”.
كما قرر بوتفليقة في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري، إقالة الحكومة الحالية بقيادة أحمد أويحيى إلى جانب تنظيم مؤتمر للحوار.
وأعلن رئيس الوزراء استقالته من الحكومة مباشرة بعد قرار بوتفليقة. وجرى تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي رئيساً للوزراء ورمطان لعمامرة نائباً له.
ونوّه بوتفليقة في رسالته، بالطابع السلمي للتظاهرات التي جرت في كل أنحاء الجزائر. وقال: “إنني أتفهم على وجه الخصوص تلك الرسالة التي جاء بها شبابنا تعبيراً عما يخامرهم من قلق أو طموح بالنسبة لمستقبلهم ومستقبل وطنهم”.
وتابع: “لا محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لـم أنوِ قط الإقدام على طلبها حيث أن حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى العمل على إرساء أسس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعاً”.
وأضاف أن “تأجيل الانتخابات الرئاسية يأتي لتهدئة التخوفات المعبر عنها، بهدف فسح المجال أمام إشاعة الطمأنينة والسكينة والأمن العام، ولنتفرغ جميعا للنهوض بأعمال ذات أهمية تاريخية ستمكّننا من التحضير لدخول الجزائر في عهد جديد”.
وقال إن “الندوة الوطنية الجامعة المستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الاصلاحات التي ستشكل أساس النظام الجديد”. وتابع: “ستكون هذه النّدوة عادلة من حيث تمثيل المجتمعِ الجزائري.. ستتولى هذه النّدوة تنظيم أعمالها بحريّة تامة بقيادة هيئة تعددية، على رأسها شخصية وطنية مستقلة”، مضيفاً أن عليها أن تنهي أعمالها قبل نهاية عام 2019.
وأوضح أن مشروع الدستور الذي تعدُّه النّدوة الوطنية سيعرض على الاستفتاء الشعبي، مشيراً إلى أن الندوة الوطنية هي التي ستتولى، تحديد موعد تاريخ إجراءالانتخابات الرئاسية “التي لن أترشح لها بأي حال من الأحوال”.
والاثنين شهدت الجزائر تحركات لافتة على مستوى البرلمان والقضاء والمحامين رفضاً لترشح بوتفليقة لولاية خامسة. وأعلنت الكتلة النيابية لتحالف “الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء” في الجزائرانسحابها من البرلمان، دعماً للحراك الشعبي.
ووفق البيان، فإن القرار جاء “تماشياً مع مصالح شعبنا وطموحاته”، وأيضا “التزامنا بدعم الهبة الشعبية وتثميننا لمشاركة نواب المجموعة في مختلف المسيرات منذ بدايتها”.
كما بدأ محامون في مختلف أنحاء الجزائر الاثنين، مقاطعة العمل في المحاكم، استجابة لدعوة نقابية. واعتصم المئات منهم في بهو المجلس القضائي بالعاصمة.
وردد المشاركون في التجمع هتافات رافضة لترشح بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية. وطالب المحامون بإقامة “دولة الحق والقانون”، ورفعوا شعارات تدعو المجلس الدستوري بتحمل مسؤولياته إزاء ملف ترشح الرئيس، الذي يعاني من مرض لا يؤهله إلى الترشح.
وشارك عدداً من القضاة في الوقفات الاحتجاجية التي نظمها المحامون ضد “العهدة الخامسة”. كما أعلن أكثر من ألف قاض جزائري أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية إذا شارك فيها بوتفليقة. وقال القضاة في بيان في وقت سابق الاثنين، إنهم سيشكلون اتحاداً جديداً.