هل تُقفل الأسواق في لبنان؟

لم يبقَ مسؤول في لبنان إلاّ ولوّح بـ”الإنهيار” المالي والإقتصادي مقابل التطمين المستمرّ من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ووفق “المدن” التي استندت إلى المؤشر الصادر في 19 آب، فإن “حركة الأسواق والنشاط الاستهلاكي خلال الفصل الثاني كانا دون المستوى الأدنى المتوقع، رغم تزامن شهر رمضان وعيد الأضحى وعيد الفصح في هذا الفصل”، مُضيفةً: “هذا المستوى سببه نسبة القدوم غير المرضية للسياح عموماً والعرب خصوصاً، فضلاً عن عدم قدوم المغتربين اللبنانيين كالمعتاد”. وتُفيد بأنّ “معدل التضخم ما بين الفصل الثاني لسنة 2018 والفصل الثاني لسنة 2019 بلغ نسبة 1.69 في المئة، وفقاً للأرقام الصادرة عن الإحصاء المركزي، وذلك بالرغم من استمرار التخفيضات والعروضات السخيّة التي ظل التجار يقدمونها طوال هذه الفترة”. ويُشير الخبير الإقتصادي إيلي يشوعيإلى أنّ “مؤشرات القطاع التجاري لغاية اللحظة تدين سياسات البنك المركزي، المبنية على الفوائد التي لا تنفك تزداد وتتعاظم شهراً بعد شهر”، لافتاً إلى أنّ “الفوائد المصرفية المرتفعة المعطاة للمودعين، دفعتهم إلى استسهال الربح من خلال الفوائد، عوضاً عن استثمار أموالهم أو صرفها خلال عملية الاستهلاك التي تنشّط القطاع التجاري، فمن دون استهلاك واستثمار لا يوجد حركة اقتصادية ولا فرص عمل ولا نمواً اقتصادياً”.

ويرى، لـ”المدن”، أن “الطبقة السياسية تقوم باستخفاف عقول الناس عبر لا مبالاتها، ومصرف لبنان يصرّ على رفع الفوائد متذرعاً بالخوف من التصنيف”، متسائلاً:”على أي أساس تريد هذه الطبقة السياسية تحسين معدل التصنيف؟”.