هكذا سيُقفل ملفا مرسوم التجنيس وختم جوازات الإيرانيين
على خطّين متوازيين سار العمل على مرسوم التجنيس وإصلاحه لا التراجع عنه، ومسألة دخول الإيرانيين إلى لبنان بدون ختم جوازات سفرهم بل بختم بطاقة جانبية مرفقة بجواز السفر. ثمة من يربط الحملات التي طاولت الملفين، بأنها نوع من التجاذب بين مراكز القوى في الدولة. سجّل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم نقاطاً أساسية وإضافية لمصلحته في مسألة كشفه أن في مرسوم التجنيس شوائب عديدة، مع الإشارة إلى أن المرسوم كان قد خضع لتحقيقات أجهزة متعددة، لكن الأمن العام هو الذي أثبت وجود تلك الشوائب التي لا يستحق أصحابها منحهم الجنسية اللبنانية. في مقابل ذلك، شُنّت حملة على الأمن العام على خلفية عدم ختم جوازات سفر الإيرانيين. لتبدأ مرحلة تسوية الملفين معاً.
في اللقاء الذي عقد بين إبراهيم ووزير الداخلية نهاد المشنوق، جرى استعراض التطورات في الملفين المذكورين. تحدث إبراهيم عما اكتشفه من شوائب وملفات قضائية وقانونية على بعض الذين شملهم مرسوم التجنيس. وهو سيرفع تقريره إلى رئيس الجمهورية ميشال عون والمشنوق. وجرى التطرّق إلى موضوع عدم ختم جوازات سفر الإيرانيين. وهذا ما يضعه المشنوق في إطار الإجراء الإداري العادي، الذي يدخل في إطار الصلاحيات البديهية لجهاز الأمن العام في كل دول العالم. وهو إجراء متبّع في لبنان بالنسبة إلى العديد من رعايا الدول الأجنبية.
على ما يبدو أن الأمور ستصل إلى الحلّ. بعد خروجه من اللقاء أكد إبراهيم أن الأمور جيّدة. وتكشف المصادر أن الإجراء المتعلقّ بالإيرانيين لن يتغير ولن يُلغى، على عكس ما صرّح به المشنوق سابقاً. وقد يكون المشنوق اقتنع بوجهة نظر إبراهيم، أولاً لأن الاقتراح جاء من السفارة اللبنانية في إيران وفق ما تتحدث المصادر عن حكاية هذا الإجراء من ألفه إلى يائه. وتقول: “السفير اللبناني في إيران كان يعتبر أن من واجبه تعزيز السياحة الإيرانية إلى لبنان، وهناك 4 ملايين إيراني يزورون تركيا سنوياً، فحاول من خلال هذا الإجراء تشجيع هؤلاء على زيارة لبنان بدلاً من تركيا. وقد راسل وزارة الخارجية التي أبدت موافقتها على ذلك. كما راسل الأمن العام للغاية عينها، فعمل الأمن العام من منطلق تشجيع السياحة، والتزم بالصلاحيات المنوطة به”.
في مقابل هذا الإجراء، ثمة من ذهب إلى تحميله أبعاداً سياسية لها علاقة بالعقوبات على إيران، وبتهريب الأموال الإيرانية. وهذا ما دفع المشنوق إلى رفع السقف. لكن مصادر أخرى تؤكد أن لا علاقة للدولة الإيرانية بهذا الإجراء، بل كان مبادرة من الجانب اللبناني. وما يُحكى عن غاية الإجراء في تهريب أموال الإيرانيين إلى خارج السوق الإيرانية بفعل العقوبات ، هو أمر منفي، لأن إيران حريصة على تعزيز وضعها المالي والنقدي وليس على تهريب الأموال من داخلها إلى الخارج.
بعض علامات الاستفهام والاعتراضات التي انصبّت على هذه الإجراء، قد تكون ارتبطت بالظروف الإقليمية، وبتعزيز الأوراق التفاوضية والردّ على مسألة فضيحة مرسوم التجنيس. وهناك من يريد القول إنه يواجه هذا التقارب اللبناني الإيراني، إنطلاقاً من استمرار مواجهة ما أفرزته نتائج الانتخابات النيابية التي أنتجت برلماناً قريباً من طهران. وقد يكون ما ساهم في تعزيز التصعيد بوجه هذا الإجراء، هو موقف قاسم سليماني، وما فسّره البعض بأنه إجراء تكاملي على تكريس مبدأ الانتصار الإيراني، وأن لبنان أصبح جزءاً من الملحقات الإيرانية طالما أن المواطنين الإيرانيين يدخلون إلى لبنان بلا اختام.
لا يبدو أن هذا الإجراء سيلغى. وهناك من يعتبر أن العالم كله يتجه إلى مبدأ الغاء مسألة ختم الباسبورات. وهذا ما يجري اتباعه في كل دول العالم، وطالما أن لا علاقة للسياسة به فهو سيبقى سارياً. أما في ما يخص مرسوم التجنيس، فإن المعطيات تفيد بقرب إنتهاء الامن العام من عمليته التدقيقية بالأسماء. وتكشف المصادر عن وجود شوائب في العديد من الملفات التي سيوصي الأمن العام بأنها لا تستحق الجنسية. ولكن المصادر تكشف أيضاً أن شعبة المعلومات التي أوكلت إليها مهمة التحقيق ومنحت مهلة 24 ساعة لذلك، اكتشفت شوائب حول 30 اسماً لا يستحق أصحابها الجنسية، ولكن لم يتم الالتزام بتوصياتها. ما أدى إلى صدور المرسوم بشوائبه.
السؤال الأساسي اليوم هو ما هي الأسماء التي ستشطب من المرسوم؟ وفيما تفيد المعلومات بأن المرسوم لن يلغى بل سيتم تصحيحه، هناك تكتم شديد حول الأسماء التي ستلغى من المرسوم، ولن يكشف عنها بسهولة قبل إجراء جوجلة نهائية بين الأطراف التي اتفقت على إقرار هذا المرسوم. وهناك من يعتبر أن الذي ضرب ضرب ومن هرب هرب، لاسيما أن المرسوم إذا جرى إعداده فهو لأجل هؤلاء الذين حولهم شبهات وشوائب. وتتوقع المصادر أن يُصار إلى شطب بعض الأسماء من المرسوم لكن غير الأسماء الأساسية التي لاقت اعتراضات، أو أن الاحتمال الآخر إذا ما شطبت أسماء هؤلاء سيكون في التعويض لهم بمراسيم أخرى، خصوصاً أن كل المعطيات تفيد بأن هناك مراسيم تجنيس أخرى ستصدر في الفترة المقبلة.
تكشف المصادر عن وجود شوائب أخرى لا تتعلق بالأسماء في هذا المرسوم فحسب، بل في التوازن الطائفي أيضاً. وتعتبر أن المخرج سيكون باستمرار المرسوم مقابل الوعد بإقرار مرسوم آخر في المستقبل يجري عبره تصحيح الخلل الطائفي، وخلل حصول أفراد من عائلات في القرى السبع على الجنسية اللبنانية مقابل عدم حصول أفراد آخرين من العائلات نفسها على الجنسية. هكذا، يكون تم حلّ معضلة المرسوم على الطريقة اللبنانية المعهودة ووفق قاعدة 6 و6 مكرر.
