إسرائيل تشرّع عنصريتها
مرة أخرى تضرب إسرائيل بمبادئ القانون الدولي وبحقوق الفلسطينيين التاريخية في أرضهم عرض الحائط، مع مصادقة الكنيست فجر أمس على «قانون أساس القومية»، الذي يُكرّس التمييز والفصل العنصري، ويشرّع إسرائيل وطناً لليهود فقط ودولة خالية من العرب.
وينص القانون العنصري، على أن «دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي»، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، و«القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل»، و«اللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية» وتفقد العربية مكانتها كلغة رسمية، كما «تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته».
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتبني القانون، وقال بعد التصويت: «هذه دولتنا، دولة اليهود، ولغتنا اللغة العبرية، وحق وجودنا فيها، ونشيدنا هو “هتيكفا” (الأمل)»، متحدثاً عن «لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل».
في المقابل، قام نواب القائمة المشتركة العرب بنهاية التصويت بتمزيق نص القانون احتجاجاً، ما دفع برئيس الكنيست إلى طردهم. بينما كان هؤلاء يصرخون «أبارتهايد، أبارتهايد»، في إشارة إلى الفصل العنصري.
وأثار إقرار القانون تنديد المعارضة وخصوصاً النائب العربي أيمن عودة الذي رفع راية سوداء خلال الجلسة للتنديد بـ«موت الديموقراطية».
وقال عودة: «تريدون القول لنا بأن الدولة ليست لنا، ولكن لا شيء يمنع الحقيقة الطبيعية بأننا أهل هذا الوطن ولا وطن لنا سواه».
وتوقف عودة عند وجود 13 نائباً من عرب إسرائيل في الكنيست، متهماً إسرائيل بالتصرف مثل «الفاشيين بالتاريخ تجاه أقليات بدأت تقوى وتفرض ذاتها بقوة».
«القائمة العربية المشتركة» في الكنيست الإسرائيلي وصفت القانون بـ«الكولونيالي، معادي للديموقراطية، عنصري الطابع والمضمون»، وهو من أخطر القوانين التي سُنت في العقود الأخيرة، ويؤسس لنظام الأبرتهايد، كونه يجعل التمييز ضد العرب مبرراً وشرعياً.
وقالت «القائمة»: «إذا كانت إسرائيل تعرف نفسها حتى الآن كدولة يهودية وديموقراطية، جاء هذا القانون لينسف أي مظهر للديموقراطية ويحسم ما وصف بالتوتر بين الطابع اليهودي والطابع الديموقراطي للدولة بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد دولة يهودية غير ديموقراطية».
ولفتت إلى أنه «لا يوجد ذكر في القانون الجديد للديموقراطية والمساواة، وهو بمجمله مجموعة من البنود التي تؤكّد التفوق العرقي لليهود كأفراد وكشعب في كل المجالات، وهو لا يترك مجالاً للشك بأن هناك نوعين من المواطنة: لليهود مواطنة درجة أولى وللعرب درجة ثانية».
وأكدت أن «جعل حق تقرير المصير حصرياً لليهود، يعني نفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ويبرر التفرقة في تحقيق الحقوق بين اليهود والعرب، ويحولها إلى تمييز شرعي على أساس عرقي عنصري. والمساواة، وفق هذا القانون، تنطبق على جميع اليهود في أي مكان، لكونهم يهوداً. أما العربي فهو مستثنى، ويصبح التمييز ضده مبرراً وشرعياً، وبحسبه يصبح الفلسطينيون غرباء في وطنهم».
وأشارت إلى «أن البند الخاص بتشجيع الاستيطان اليهودي، يعني عملياً منح أولوية للبلدات اليهودية في مجال الخدمات والتطوير وتخصيص الأراضي والإسكان، ويبرر التمييز ضد البلدات العربية. كما أن هذا البند يمنح شرعية للاستيطان على طرفي الخط الأخضر».
وأكدت القائمة المشتركة «أن قانون أساس القومية، يشرعن التمييز ضد العرب في معظم المجالات الأساسية والأكثر أهمية، يقصي، ويميز ضد العرب في مجالات المواطنة، والممتلكات والأرض، واللغة والثقافة ويسّوغ دونيتهم في كل مجالات الحياة ومن خلال إقصائهم من المشهد السياسي».
وتشير تقديرات رسمية إسرائيلية إلى أن المواطنين العرب يشكلون نحو 20% من عدد سكان إسرائيل البالغ 8.5 ملايين نسمة.
الرئاسة الفلسطينية أكدت أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، ولن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار لأحد بدونها، ولن يسمح لأحد بالتفريط فيها أو تجاوزها.
ودانت الرئاسة الفلسطينية في بيان إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى بقانون «الدولة القومية اليهودية»، واعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، معتبرة أنه يكشف الوجه العنصري للاحتلال الإسرائيلي ومخالفته لكل قرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن إقرار مثل هذه القوانين الباطلة والعنصرية لن يغير الوضع التاريخي لمدينة القدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطين المحتلة، ولن يُثني شعبنا عن نضاله المشروع لدحر الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.
وأشارت الرئاسة إلى أن هذا القانون يُكرس مبدأ الاحتلال الذي يتنكر لقرارات الشرعية الدولية، خصوصاً أن سياسة الاحتلال تتمثل في تهويد القدس، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وبرز ذلك من خلال البند الذي ينص على أن «القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال»، مؤكدة أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية المستقلة.
وأكدت الرئاسة أن حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه حق مقدس وثابت وكفلته الشرعية الدولية وفي مقدمها القرار 194 الذي نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم، وسنّ هذا القانون العنصري لن يسقط هذا الحق المقدس.
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اعتبر تصويت الكنيست على «قانون القومية»، «خطوة تمهيدية للتطهير العرقي» للمواطنين العرب داخل إسرائيل.
وقال عريقات إن القانون «يُكرس خطة نتنياهو لدولة بنظامين للضفة الغربية – بما فيها القدس الشرقية – وقطاع غزة»، حسب بيان من مكتبه. أضاف أن القانون يُخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والشرعية الدولية، متسائلاً باستنكار: «كيف يمكن لدولة تكرس العنصرية والأبارتهايد قانوناً أن تستمر عضويتها في المنظمات والمؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة؟».
ودان الأردن القانون العنصري ورأت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية بإسم الحكومة جمانة غنيمات أنه «يُكرس الفصل العنصري في إسرائيل والأراضي المحتلة ويتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية».
وأكدت غنيمات في بيان رسمي أنه «يبعدنا عن خيار السلام العادل والشامل في المنطقة، وسيؤدي لمزيد من العنف والتطرف ويستهدف الوجود الحضاري والإنساني والتاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه».
ودانت جامعة الدول العربية في بيان إقرار «قانون القومية» واعتبرت ذلك من «الممارسات العنصرية».
ونددت أنقرة بالقانون وأكدت الخارجية التركية أنه «يطيح بمبادئ القانون الدولي وينسف حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل».
وأبدى الاتحاد الأوروبي «قلقه» بعد تبني إسرائيل للقانون، معتبراً أنه يُهدد بـ«تعقيد» حل الدولتين مع الفلسطينيين.
من جهة أخرى، واصلت إسرائيل أمس اعتداءاتها على قطاع غزة، وشنت غارة جوية شرق رفح ما أدى إلى استشهاد عبد الكريم رضوان (38 عاماً) وإصابة ثلاثة آخرين جروح أحدهم خطرة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه «في وقت سابق اليوم كانت مجموعة من حركة حماس تطلق بالونات حارقة من جنوب قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية. وفي ردنا على ذلك قامت طائرة تابعة للجيش بفتح نيرانها على المجموعة».
وقال مصدر أمني فلسطيني في غزة «تم انسحاب وحدات الضبط الميداني (حرس الحدود) من كافة النقاط الحدودية بعد الاستهداف الإسرائيلي الأخير الذي أدى إلى استشهاد ضابط في وحدة الضبط الميداني وإصابة ثلاثة آخرين».
وقالت عائلة رضوان إن ابنها «يعمل في الضابطية المدنية على الحدود مع المصابين الثلاثة الآخرين وهم يرتدون زياً عسكرياً تعرفه السلطات الإسرائيلية ولا علاقة لهم بإطلاق الطائرات الورقية أو البالونات الحارقة».
(وفا، معاً، الأناضول، أ ف ب)
