شبكة بإمرة ضابط تُبيّض سجلّ عملاء
تمكنت مخابرات الجيش من اكتشاف تورّط ضابط في فرع الأمن العسكري في الجيش في ملفات فساد، بحسب “الأخبار”.
طرف الخيط، في القضية، معلومات كان يتداولها عسكريون مجنّدون ومدنيون عن وساطات يبذلها ضابط برتبة رائد يُدعى (أ. د.) للبت إيجاباً في إخلاءات سبيل موقوفين وبعد التدقيق، تبين أنه ينشط الى جانبه عسكريون ومدنيون. لم تكن هذه تهمة الرائد (أ.د.) فقط، إذ تبين أنه يقبض مبالغ مالية مقابل حذف أسماء المطلوبين من النشرة الجرمية، كذلك يسهم في تشكيل عسكريين وضباط تبعاً للطلب أيضا.
وتبين أن الضابط (أ.د.) يتقاضى مبالغ مالية لشطب اسم المشتبه فيهم بالتعامل مع العدو الإسرائيلي بموجب البرقية 303، بحسب “الأخبار”.
وعلمت “الأخبار” أن الضابط المُشتبه فيه استُدعي في بداية الأمر إلى التحقيق في مركز خدمته، لكنه تُرك وأُبقي قيد المراقبة المشددة. وبعد فترة من المراقبة وجمع المعلومات بشأن نشاطه غير القانوني، طُلبَ من الشرطة العسكرية توقيفه قبل ثلاثة أسابيع، حيث جرى التحقيق معه وتم نقله الى سجن الريحانية حيث يقبع اليوم. وقد توسعت التحقيقات ليتم استدعاء خمسة مشتبه فيهم، بينهم سيدة، حيث تبين وجود شبكة يُعتقد أن بعض أعضائها كانوا يلعبون دور السمسرة أو صلة الوصل بين الضابط وطالبي “الخدمة”.
وعلمت الصحيفة أنه جرى إخلاء سبيل ثلاثة موقوفين من عائلة واحدة، فيما أُبقي على الضابط الموقوف وموقوف مدني يُدعى (ش.ذ.) وسيدة يتكتم المحققون على كامل هويتها.
