صلاحيات رئيس الحكومة خط أحمر

بعد إنحسار موجة التفاؤل التي سادت عقب زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وما رشح عنها من معلومات توحي بأن تشكيل الحكومة قد يسبق عيد الجيش في الأول من آب، ويكون بذلك قد إلتأم عقد القوى الممثلة فيها مع عودة وزير الخارجية جبران باسيل من الخارج على حد ما روجت له بعض وسائل الإعلام نقلاً عن المصادر المقربة من المعنيين بالتشكيلة الحكومية. كيف إنقلبت الأمور رأساً على عقب، وما الذي غير قواعد اللعبة وأعادها الى نقطة الصفر أو المربع الأول؟ وكيف توقفت فجأة اللقاءات التي كانت تتم بعيداً عن الأضواء بين وزير الثقافة غطاس خوري والنائب إلياس بو صعب؟ ولماذا لم يتم اللقاء الذي كان مرتقباً بين الحريري والوزير جبران باسيل؟ ووفق أي معيار بدأ باسيل بالتلويح بحكومة أكثرية، وهل كلامه يأتي رداً على تمسك تكتل الجمهورية القوية واللقاء الديمقراطي بموقفيهما أم أن هناك ماهو أبعد من ذلك لاسيما بعد دخول حزب الله على الخط والمطالبة بإعتماد معيارواحد في تشكيل الحكومة.

وفي هذا السياق، ذكرت أوساط بيت الوسط لـ “الأنباء”أن الحريري قام بما عليه والكرة الآن أصبحت بملعب رئيس الجمهورية الذي يمكنه أن يساعد في حلحلة العقد وتدوير الزوايا، وخاصة تلك المتأتية من مواقف بعض القوى في التيار الوطني الحر، كاشفة بأن ما عرضه الحريري على عون في لقائه الأخير معه حظي بموافقته ويمكن الإعتماد عليه.

وسألت لماذا تعقدت الأمور بعد عودة باسيل، وهل ما زال الأخير متشبثاً برأيه بعدم إعطاء القوات أكثر من ثلاثة وزراء؟

ويبقى موضوع تمثيل النواب السنة من خارج تيار المستقبل، فما الذي يمنع أن يبادر عون الى تسمية أحدهم ليكون من حصته؟ أوساط المستقبل تخوفت أن يكون وراء عرقلة التأليف ما هو أبعد منه، لتصل الأمور الى صلاحيات رئيس الحكومة، وعندها يكون البلد قد دخل في أزمة حقيقية، فالحريري لن يسمح تحت أي ضغط بمحاصرته والتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة المكرسة في إتفاق الطائف مهما كلف الأمر.

الأنباء – صبحي الدبيسي