لجنة فائض أستاذ ثانوي: سنواصل تحركاتنا

أصدرت “اللجنة المركزية لمتابعة شؤون فائض أستاذ تعليم ثانوي” بيانا رأت فيه أنه “بعدما أطاح المجلس النيابي البند 17 من جدول الاعمال، والمتعلق بمرسوم رد القانون الرامي الى تعيين اساتذة ثانويين، بعدما رفعت الجلسة جراء السجالات السياسية عند بداية نقاش ملفات ذات ابعاد اجتماعية – تربوية تقتضيها الضرورة والوقائع المستجدة في القطاع التربوي، على اثر ارتفاع نسبة الاقبال على المدارس والثانويات الرسمية من جهة، وبلوغ ملف الفائض الى مستوى القضية الوطنية المحقة، ونظرا لما تحمله من دلالات اجتماعية ومطلبية وتربوية وسياسية، فإن اللجنة المركزية لمتابعة شؤون الناجحين في مباريات التعليم الثانوي، 2016- 2008، تؤكد التزامها بمواصلة تحركاتها وضغوطها حتى تحقيق الهدف المنشود، وبخاصة بعد ما تأمن التوافق السياسي، وفقا للوعود من كل القوى السياسية، وكذلك النواب المستقلين، في شأن القانون الرامي الى التعيين على اساس الحاجة الفعلية”.
واشارت الى انه “بعد مضي عامين على حراكها المطلبي، فهي تطالب كل القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها حيال هذا الملف لجهة حضورها في المجلس النيابي والتصويت على القانون الذي تم تصديقه في لجنة التربية النيابية منذ عام ونيف، من دون إدخال التربية في خانة المسميات السياسية سواء في مصطلح الضرورة أو في الحسابات المالية والموازناتية، لأن ما يؤمنه قانون الفائض على مختلف المستويات، يوجب الضرورة في التصويت عليه، وذلك لناحية المسائل التالية:
– اقراره يعالج جانبا من معضلة التعاقد، باعتبار ان 60 في المئة من المتعاقدين هم من عداد فائض الناجحين، ما يوفر على الخزينة اعباء مالية.
– إن التعيين مناط على أساس الحاجة الفعلية، وهذا ما ينسجم مع احكام قانون الموظفين لناحية لا توظيف الا في المراكز الشاغرة.
– إن اقراره من شأنه أن يرفع انتاجية التعليم الرسمي بعد إدخال اكبر عدد ممكن من الناجحين في الملاك، وهذا ما يؤدي بدوره الى خفض نسبة البطالة وهجرة الادمغة وغيرها”.