هل محاولات حشر الحريري من أجل إسقاطه؟
هل تبدّد التفاؤل الذي كان يطغى على المشهد التأليفي، نهائيا، تحت وطأة الضربات التي تلقاها من كل حدب وصوب في الساعات الماضية، برفض بعبدا اسناد “العدل” الى القوات ومطالبة الضاحية بتوزير سنّة 8 آذار وتشدد ميرنا الشالوحي ازاء وزارة الأشغال وهوية من سيشغلها… أم ان هذه التبدلات، التي طرأت فجأة على مواقف القوى السياسية، لا تعدو كونها من عدّة التفاوض لتحسين الشروط في ربع الساعة الاخير قبل الولادة الحكومية المنتظرة؟ حتى اللحظة، تبدو الاجابة عن هذه التساؤلات صعبة، فالاحتمالان واردان، لكن أكثر من مراقب يخشى ان يكون ما حصل متعمّدا لإعادة قطار التشكيل الى المربع الاول، كسبا للوقت في انتظار جديد خارجي ما، أو لخلط الاوراق التي رتّبها الرئيس الحريري والدفع في اتجاه توازنات وزارية أخرى…
غداة انقلاب الاجواء الحكومية رأسا على عقب، خيّمت اليوم مناخاتٌ ضبابية ثقيلة على هذه الضفة. وفي وقت لم تُعقد اي لقاءات او اتصالات “علنية” بين المعنيين بالتشكيل، خرقت الصمتَ الرسمي، بعض المواقف التي لم تساعد كثيرا في تحديد مصير عملية التأليف. وفي السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للصحافيين في عين التينة، ردا على سؤال بشأن الحكومة “بعدو الفول خارج المكيول والعلم عند الله!”.
اما الرئيس الحريري، فبدا مصمما على السير قدما في جهوده رغم كثرة التعقيدات. فردا على سؤال عن كيفية يحل عقدة وزارة “العدل”، أجاب “كلو بينحلّ”. وفي دردشة في بيت الوسط مع الصحافيين الذين سألوه ما اذا كان سيلتقي الرئيس بري، قال “طبعا واليوم لدي اجتماعات استكملها”…في الموازاة، تقاطع أكثر من مصدر على التأكيد ان مساعي تشكيل الحكومة لم تعد الى “الصفر” لكن الموضوع يحتاج اتصالات ومشاورات اضافية بعد العقد التي طرأت.
الا ان اوساطا أخرى بدت أكثر تشاؤما. ففيما بقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بحسب المعلومات المسرّبة، على موقفه المتمسك بوزارة العدل، قال عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب وهبي قاطيشا لـ”المركزية” “التشكيل عاد الى المربع الاول، فكلما اظهرنا ايجابية في تشكيل الحكومة كلما شددوا اكثر، لماذا؟ لأنهم يريدون اسقاط الحريري تماما كما حصل عام 2011 عندما أسقط الحريري على بوابة البيت الأبيض. اليوم، يحاولون إسقاط الحريري مجددا على باب القصر الجمهوري، كي ينفردوا في الحكم. واعتبر قاطيشا ان “العدل” ليست الا غطاء وستارا للهدف المبطن الذي ذكرته. قبلها كانت عقدة أخرى تستخدم كغطاء، كل يوم غطاء مختلف والهدف نفسه. إحراج الحريري لإخراجه. العدل حجة، ينتهون من حجة ويعودون الى غيرها. عدنا الى نقطة الصفر. وهناك نظام خارجي يريد السيطرة مجددا على لبنان بواسطة الحكومة”.
وليس بعيدا، رأت مصادر سياسية مراقبة عبر “المركزية” أن الهبوط الذي اصاب أسهم التشكيل، ليس بريئا، وربطه بشد الحبال الدائر حول وزارة العدل فقط، غير مقنع. فاللافت ان التصعيد اتى من أكثر من جانب في الوقت عينه، بابلاغ وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الرئيسَ المكلف تمسك بعبدا بحقيبة العدل من جهة، واصرار الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على تأمين مقعد لسنّة المعارضة في مجلس الوزراء من جهة أخرى. وفي قراءة المصادر، أن فريق 8 آذار قرر اغتنام الوضع الاقليمي حيث السعودية منهمكة بملف الصحافي جمال خاشقجي، لمحاولة حشر الرئيس الحريري فيقدم أقلّ الممكن الى القوات (علّها تبقى خارج الحكومة، وهو ما لن يقبل به الحريري بحسب المصادر) ويعزز في المقابل مكاسب وحصة 8 آذار في الحكومة. وتشير الى ان ما يجري قد يكون هدفه ايضا دق اسفين بين الثلاثي الحريري – جعجع – جنبلاط، لفرطه فيدخل ضعيفا الى مجلس الوزراء.
وفي حين دعا نصرالله امس الى عدم تحديد مهل زمنية لولادة الحكومة العتيدة، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اليوم “معطياتنا تفيد بأن الحكومة في طور وضع النقاط النهائية على الحروف، ومن المفترض ألا تتأخر عن أيام قليلة لإعلانها”. ورأى أن “سبب تأخير تشكيل الحكومة هو رهانات البعض الخاطئة على تطورات ما يحدث هنا أو في الجوار أو في الإقليم، فيستفيد منها لتحسين حصصه أو موقعه أو نفوذه فيها، ولكن الآن يبدو أن الكل شعر بأنه لا بد من تشكيل الحكومة، وأن الانتظار لم يعد مفيدا لأحد، بل ربما أصبح مضرا للبعض إذا ما داوم على الانتظار”. وفي المقابل، لمّح مجددا الى ضرورة اشراك سنة المعارضة في الحكومة. اذ شدد على أن “عندما يصدر القرار السياسي عن حكومة جامعة لمختلف المكونات اللبنانية والقوى السياسية، خصوصا إذا كانت الحكومة المرتقب إعلانها تمثل أوسع شرائح من اللبنانيين، فمعنى ذلك أن قرارها يصبح أكثر فعالية وإنتاجية وقدرة للمواطنين والإداريين على تنفيذ هذه القرارات، لا سيما وأن الحكومة في أي بلد هي مسؤولة عن السياسات العامة الداخلية والخارجية، وعن أمن البلد واستقراره وإنتاجيته واقتصاده، وعن التعليم والتربية وكل ما يجري فيه”.
وكان شد الحبال حول وزارة العدل تواصل اليوم مثيرا توترا في علاقات التيار الوطني الحر – القوات. وفي السياق، ذكّر امين سر “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان ان “رئيس الجمهورية متمسّك بوزارة العدل، وأعلن مراراً ان عهده يبدأ في اول حكومة بعد الانتخابات، واول اسس الاصلاح هو العدل، وحرمان الرئيس من هذه الحقيبة في غير محله لأن لديه مشروعاً يريد تحقيقه”، سائلا “كيف نسائل رئيس الجمهورية من دون ان تكون بين يديه اي اداة للحكم لذلك فوزارة العدل اساسية على هذا الصعيد في ظل التوزيع القائم لوزارتي المال والداخلية”. اما عضو “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم فغرّد قائلا “غرد النائب عماد واكيم عبر تويتر، قائلا “تعطل تشكيل الحكومة من اجل عدم اعطاء وزارة العدل للقوات؟ يجب ان تبقى في حصة الرئيس من اجل مكافحة الفساد؟ منذ سنتين هذه الوزارة من حصة من؟ لماذا لم تكافح الفساد؟ هل هناك من منع الوزير القيام بهذا الامر؟ بربكم لا تستخفوا الى هذه الدرجة بعقول اللبنانيين”.
