صار الوقت ولعتها بين رياشي وابو صعب
على وقع التوتر التفاوضي حول الحقائب، حصلت ليل أمس على هواء محطة M.T.V، مشادة عنيفة بين المستشار الرئاسي الياس بوصعب ووزير الإعلام ملحم رياشي، حول توزيع الحقائب والأداء في الحكومة وتبادل الاتهامات بتعطيل اتفاق معراب والانقلاب عليه.
فعندما أكّد رياشي ان موافقة القوات على انتخاب الرئيس عون حدث غير مسبوق في تاريخ لبنان، رفض بوصعب بحدة ان يكون انتخاب عون لأن “القوات” ايدته، واتهم “معراب” بأنها لجأت إلى خيار عون حتى لا ينتخب النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة الأولى.
ولفت الرياشي إلى “اننا لم نختلف مع رئيس الجمهورية ميشال عون عن نقل معلومات من لقائي به خصوصًا حول امنياتي عن التزام رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بمضمون تغريدته وعلى النّاس معرفة ما يحصل ليكونوا على بيّنة من الأمور وأنا كشفت عن الكلام الذي قلته للرئيس وأنا لا أقبل على نفسي ان أنقل كلام رئيس الجمهورية ولأنني أعرف ميشال عون أعرف انه لا يلغي أي اجتماع بسبب مقال في صحيفة ونحن كقوات لبنانية لا نقبل ان يقال ان هذا هو السبب”.
وأضاف: “رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو من عرض علينا وزارة العدل بناء على تواصل بينه وبين رئيس الجمهورية”، مشيراً إلى أنه “نُقل إلينا ان حديث رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إلى “لبنان الحر” هو ما دفع بالرئيس عون للتمسك بوزارة العدل ولكن لا أعتقد ان الرئيس عون يتصرّف بهذا الشكل”.
ولفت الرياشي الى ان “المناصفة تطبّق في وظائف الفئة الأولى وأما دون ذلك فهي حسب نتائج الامتحانات”، مضيفا:”لأي حزب انتمى وأي حقيبة تسلّم على الوزير ان يخدم كل اللبنانيين وفي تجربتي الوزارية لم أفكر طائفيا بل كل اللبنانيين سواسية أمام القانون”.
وسأل الرياشي:”هل رئيس جمهورية لبنان اليوم حزب الله ليقرر من يتولى حقيبة سيادية أم لا؟”، مضيفا:”أطلب من الحريري ان يسمّي القوات اللبنانية لوزارة الدفاع او الخارجية وليمضها رئيس الجمهورية”.
ورد بوصعب إلى “أنّنا لم نقل يومًا إنّنا لا نريد أن تأخذ “القوات” حقيبة سيادية أو حقيبة أساسية”، منوّهًا إلى أنّ “هناك حقيبتين من أصل ثلاث حقائب “أساسية” للمسيحيين من حصة “التيار الوطني الحر”، ونحن نريدها ولن نتنازل عنها”، مشدّدًا على أنّ “رئيس الجمهورية ميشال عون مؤتمن على الدستور ويجب أن يكون لديه وزارة على الأقل ليتمكّن من الحفاظ على الدستور”.
وكشف أنّ “للرئيس عون رؤية للعدل وهو يعتبر “إذا كان العدل بخير يكون لبنان بخير””، مشيرًا إلى أنّ “الرئيس لم يكن يريد تكريس وزارة معيّنة. هو مؤتمن على الدستور الّذي أعطاه صلاحيات للسهر على سير الأمور في الدولة”، موضحًا أنّ “هناك 3 مقومات يمكنه الحفاظ من خلالها على الدستور، هي: المال والأمن والقضاء. وزارة المال لـ”حركة أمل” ووزارة الداخلية لـ”تيار المستقبل”، والرئيس عون يقول إنّ لديه خطة للسير بها في القضاء”.
