لا مانع لدى حزب الله من ان يكون الإسم من خارج «اللقاء التشاوري
أكّدت مصادر مطلعة على موقف «حزب الله» لـ«الجمهورية»، انّ الحزب ثابت على موقفه بعدم إيداع الحريري الأسماء إلاّ بعد حل عقدة التوزير السنّي من خارج «المستقبل»، ولكن لا مانع لدى الحزب من ان يكون الإسم من خارج «اللقاء التشاوري السنّي»، شرط ان يقبل النواب السنّة الستة بهذا الحل».
وأمام هذا المشهد، قالت مصادر مراقبة: «من هنا برز التفاؤل في احتمال ولادة الحكومة قبل عيد الميلاد، لأنّ الحل بسيط ومحدّد، لكنه يحتاج الى تنازل جميع الأفرقاء».
وتتوقع المصادر ان يُبادر الرئيس عون لاستيعاب المأزق الحالي من خلال الموافقة على تمثيل سنة 8 آذار من حصته، وان يكون الشخص الذي سيتم التوافق على تسميته يحظى برضى النواب السنة والرئيس عون وحتى الرئيس الحريري، كما تمّ في موضوع العقدة الدرزية، حيث وافق في نهاية الأمر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوزير طلال أرسلان على شخص حظي برضاهما معاً.
وحول ما إذا كان هؤلاء النواب سيوافقون على عدم توزير أحد منهم، كما يطالب “حزب الله”، اشارت المصادر إلى ضرورة ان تكون هناك تنازلات متبادلة، إذا كان يراد للبلد ان ينطلق ويخرج من “عنق الزجاجة” خصوصاً إذا وافق الرئيس عون على توزير شخصية تمثلهم، مع العلم ان رئيس الجمهورية يرفض توزير النائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد لانهما ينتميان إلى كتلة “المردة” التي ستتمثل في الحكومة من خلال وزارة الاشغال، وهناك أيضاً استبعاد لإمكانية توزير النائب الوليد سكرية كونه عضواً في كتلة “الوفاء للمقاومة”، وكذلك النائب قاسم هاشم العضو في كتلة “التنمية والتحرير”، وهناك أيضاً استبعاد لأن يكون النائب عدنان طرابلسي وزيراً لاعتبارات معروفة، ويبقى فقط النائب مراد لكنه لا يحظى بتوافق على توزيره باعتراض من قبل الرئيس الحريري.
لكن المصادر لاحظت انه بالإمكان معالجة إشكالية ازدواجية ولاء هؤلاء النواب، من خلال إعلان انسحابهم رسمياً من الكتل النيابية التي أمنت فوزهم في الانتخابات، رغم ان هذا الحل قد يثير إشكاليات عديدة امام جمهورهم، وتداعيات في كتل أخرى قد تقلب الانتماءات والتحالفات داخل المجلس والحكومة على أساس طائفي بحت.
