أرقام تكشف عن فضائح في الأملاك البحريّة…
أرقامٌ غير منشورة سابقاً حول مدفوعات بدلات إشغال الأملاك العامّة البحريّة في لبنان، تنشرها اليوم “الدوليّة للمعلومات” بالتفاصيل منذ العام 1972 حتى العام 2003.
وفق المعطيات التي أوردتها، جرى إحصاء أكثر من 1141 تعدّياً على الأملاك العامّة البحريّة، من بينها 73 تعدّياً “مرخّصاً” فقط، وذلك ضمن مساحة مُقدّرة بـ4 ملايين و900 ألف متر من الشاطئ التي تشغلها مؤسّسات وشركات وأفراد تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات.
ووفق الأرقام التي نشرتها “الدوليّة”، فإنّ مجموع مدفوعات إشغال الأملاك البحريّة بلغ منذ العام 1972 حتى العام 2003 حوالى 605059650 ليرة لبنانيّة، إضافة إلى أنّ الدولة تتقاضى بدل إشغال عن كامل مساحة الشاطئ 51 مليون ليرة سنويّاً فقط.
التعدّيات حتى اليوم، في العام 2019، تكسر القانون وتتجاوز الدولة ولا يُقيم أصحابها اعتباراً لأحد… إنّها مزرعة الأملاك البحريّة في لبنان.
