هدأت نزوحاً وعَصفَت مالياً.
نجح مجلس الوزراء في تهدئة الاجواء على جبهة النازحين بعدما كانت عصفت في جلسته الماضية، لتنفجر على الجبهة المالية بفعل إقراره الدرجات الست للاساتذة الثانويين المندرجة ضمن سلسلة الرتب والرواتب، والتي ما يزال الخلاف قائماً على صرفها رغم إقرارها وما تسبّبت به من مشكلات مالية يعترف المعنيون بها حيناً ويتجاهلونها أحياناً.
التضامن الوزاري
وشدد الحريري امام مجلس الوزراء على ضرورة
الالتزام بالتضامن الوزاري، “فقد بدأنا مسيرة جديدة والمواطنون اللبنانيون
يريدون نتائج وإنجازات ولا يريدون مناكفات”. ودعا إلى “عدم اللعب على وتر
الخلاف بيني وبين فخامة رئيس الجمهورية، فنحن كلنا في مجلس وزراء واحد،
شركاء مع فخامة الرئيس ومع المجلس النيابي للمباشرة في العمل، وهذه هي
الروحية التي يجب أن تحكم عملنا في الأيام المقبلة”.
واعترض وزراء “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” على إقرار “الدرجات الست”، فيما غرّد وزير المال علي حسن خليل قائلاً: “قررنا اليوم (امس) إعطاء الدرجات الست للأساتذة المتمرنين في كلية التربية وحسم الجدل في هذا الملف، ونبارك لهم صدور مرسوم تعيينهم أساتذة أصيلين، وسنباشر في الإجراءات التنفيذية لدفع حقوقهم”.
باسيل: مسرحية خبيثة
وعلمت “الجمهورية” أنّ وزير الخارجية
جبران باسيل تحدث طويلاً خلال الجلسة، واتسمَت نبرته أحياناً بالحدّة،
خصوصاً حين توجه الى الوزراء محذّراً من “انّ البلد سيذهب من بين أيدينا
فيما انتم تستمرون في تقديم المصالح الانتخابية على المصلحة العامة”.
وانتقد “الاستمرار في اتخاذ قرارات شعبوية كسلسلة الرتب والرواتب وزيادة
الرواتب والدرجات، والتي قد تُرضي قسماً من الناس لبعض الوقت لكنها تهدد
مصير جميع الناس”، وحذّر من “إمكانية تدهور الوضع الاقتصادي والمالي إذا
استمر هذا النهج”.
وقال باسيل ما حرفيته: “أقول لكم ذلك وأنا أعرف انّ كلامي يخسّرني شعبياً، لكنّ ضميري لا يسمح لي بالسكوت عن الحقيقة ومسؤوليتي تدفعني إلى مصارحة الجميع. فماذا يعني ان تؤمّن حقوقاً مالية لفئة من الناس وأنت تعلم أنها سترتد سلباً على وضع جميع الناس؟”. وشدد على “أن لا حق يعلو على حقوق الناس في الاستقرار، هذا هو الأساس. ونحن كفريق سياسي لن نقف متفرجين، ولن نشارك في مسرحية خبيثة لأن الآتي أعظم”.
وأكد باسيل “اننا لا نحتاج إلى نصائح دولية لكي نفهم انّ رفع سقف الانفاق العام من دون تأمين الموارد وضبط الهدر هو نوع من الانتحار. المال أرقام لا تحتمل التأويل، وعلينا أن نواجه بجرأة لكي لا يحمّلنا الناس مسؤولية الانهيار لا سمح الله. أنا اقول لكم اننا كفريق سياسي لن نسكت أبداً عن أي قرار او إجراء يهدد المصلحة الوطنية العليا مهما كانت تكلفة هذا الموقف شعبياً علينا”.
“القوات”
وأوضحت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية”
انّ الوزير كميل أبو سليمان اعترض خلال الجلسة على تشكيل وفد كبير من وزارة
الاقتصاد الى المملكة العربية السعودية، وذكّر بضرورة الإسراع في وضع آلية
واضحة المعالم ومحددة لزيارات الوفود الى الخارج، لأنّ الاستمرار على
المنوال الحالي يحمِّل الخزينة أعباء غير مقبولة وينعكس سلباً على المالية
العامة للدولة. ولدى طرح بند الدرجات الستّ للاساتذة الثانويين اعترض وزراء
“القوات” بشدة مُسجّلين 3 نقاط أساسية: الوضع المالي للدولة لا يتحمّل
المزيد من المصاريف، إنما يستدعي شد الأحزمة، وإمرار هذا البند ستكون له
انعكاسات كبيرة على الخزينة؛ ضرورة الالتزام بالقانون، خصوصاً انّ لدى مجلس
الخدمة المدنية رأياً مخالفاً حيث أن المقترح ينطبق على البعض وليس على
جميع الأساتذة الثانويين؛ ولا يفيد بشيء إعطاء الناس من هذا الجيب وأخذه
مضاعفاً من الجيب الآخر بما يهدد الوضع الاقتصادي برمته، خصوصاً انّ
التجربة مع الحكومة السابقة على هذا المستوى كانت خاطئة”.
ولفتت المصادر الى “أنّ وزراء “القوات” و”التيار الوطني الحر” كان لديهم الموقف نفسه من الموضوع لجهة إقرارهم بأنّ سلسلة الرتب الرواتب كانت خطأ، وأنّ مجلس شورى الدولة أصدر قراراً ضد الدرجات الست للأساتذة الجدد، ولا يجوز تحميل أي كلفة اضافية للموازنة، إلّا أنّ الامر انتهى بالتصويت، حيث صوّت ضده كل من وزراء “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” و”المردة” والوزيرة ريّا الحسن، فكانت النتيجة 12 ضد و18 مع. وتجدر الإشارة إلى أنّ وزير المال علي حسن خليل كان ميّالاً الى التصويت ضد القرار لِما له من انعكاسات سلبية على المالية العامة، إلّا أنه عاد وصَوّت مؤيّداً”.
