“رؤوس كبيرة” متورّطة في هذا الملف
هو الملف الأسخن متى فُتح على مصراعيه في غمرة الضجّة المُثارة تحت عنوان مكافحة الفساد والإصلاح. الأملاك البحرية هي المكان الشائك الذي يُوجَّه نحوه الكثير من أصابع الإتهام وعلامات الإستفهام حول مخالفات وتعدّيات “بالجملة”… وأكثر.
وفي معطيات نشرتها “الدوليّة للمعلومات” سابقاً، جرى إحصاء أكثر من 1141 تعدّياً على الأملاك العامّة البحريّة، من بينها 73 تعدّياً “مرخّصاً” فقط، وذلك ضمن مساحة مُقدّرة بـ4 ملايين و900 ألف متر من الشاطئ التي تشغلها مؤسّسات وشركات وأفراد تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات. وتبعاً للأرقام المنشورة أيضاً، فإنّ مجموع مدفوعات إشغال الأملاك البحريّة في لبنان بلغ منذ العام 1972 حتى العام 2003 حوالى 605,059,650 ليرة لبنانيّة، إضافة إلى أنّ الدولة تتقاضى بدل إشغال عن كامل مساحة الشاطئ بقيمة 51 مليون ليرة سنويّاً فقط. في العام 2017، صدر المرسوم رقم 1573 تاريخ 13 تشرين الأول باعتماد أسس جديدة لتحديد الرسوم السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية، وذلك بفعل ارتفاع الرسوم مقارنة بما كانت عليه في المرسوم السابق (الرقم 2522/92) الذي يعود إلى العام 1992، والذي جاء خجولاً ومن دون الأسعار الواقعية الرائجة. وتراوحت نسبة الإرتفاع ما بين 300% و2,300%، وبالرغم من ذلك فإن الزيادة تعتبر خجولة، علماً أنّ القانون رقم 45/2017 حدّد البدلات المترتبة على الإشغالات البحرية المخالفة وغير المرخصة استناداً إلى تاريخ التعدي الحاصل قبل العام 1994 وبعد العام 1994 بحيث يتم مضاعفة السعر التخميني بخمسة أضعاف وفقاً للأسعار المحددة في المرسوم رقم 2522 الصادر في العام 1992 وهي أسعار زهيدة. ويُشير وزير الصناعة السابق فادي عبود إلى أنّ “العلّة في ملف الأملاك البحرية واحدة، وهي تكمن في تخمين أسعار الأراضي حيث أنّ التخمين المُعتمَد يعود إلى حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2009″، لافتاً إلى أنّه “لا يُشكّل أكثر من 10% من قيمة الأرض الفعليّة”. وإذ رأى أنّ “المطلوب اليوم في خطوة أولى لفتح الملف إجراء تخمين منطقي وواقعي من قبل وزارة الأشغال العامة”، أفاد عبود، لموقع mtv، بأنّ “الموضوع لم يُطرَح حتى الآن لأنّ السياسيين أنفسهم هم مَن يسطون على أكثر من ثلث الأملاك البحرية، إضافةً إلى قوى نافذة ورجال أعمال”، مُضيفاً: “المخالفات تصل إلى حدّ وجود “كيوسكات” محميّة من نواب فضلاً عن فضائح أخرى في المرافئ”. وكشف عن “وجود مخالفات محصيّة من أملاك بحرية وبرية وهناك وثائق ومستندات تثبت ضلوع وتورّط رؤوس كبيرة في البلاد بفضيحة الأملاك البحرية”، معتبراً أنّ “الموضوع بات “مُضحكاً ومُبكياً” في آنٍ واحد وعلى الحكومة التخفيف من الضرائب على العقارات، وفي نطاق العاصمة بيروت بصورة خاصة”. رؤوس كبيرة متورّطة منذ سنوات إذاً، والأخطر أنّ أحداً لم يجرؤ على محاسبتها منذ التسعينات وصولاً إلى اليوم… أمّا وقد فُتحت مكافحة الفساد بلا حدود، فلتبدأ المحاسبة الصارمة لمرّة واحدة استثنائية في تاريخ لبنان!
MTV
