سعي في الكونجرس لإيقاف مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات والأردن

أعلن مساعدون وأعضاء بالكونجرس الأميركي أن أعضاء بالكونجرس، وبينهم جمهوريون من حزب الرئيس دونالد ترامب، يعدون تشريعا يسعى لإيقاف خطط ترامب ببيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات والأردن.

وقال المساعدون إنه من المحتمل إعلان الإجراءات الأولى خلال أيام.

ومع إعلان حالة طوارئ عامة بسبب التوترات مع إيران، أبلغت إدارة ترامب لجان الكونجرس في 24 أيار بأنها ستمضي قدما في 22 صفقة عسكرية، فيما يمثل التفافا حول وضع قائم منذ فترة طويلة بأن يراجع أعضاء الكونجرس صفقات السلاح الكبرى.

وأغضب القرار أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذين يشعرون بالقلق من أن يقضي قرار ترامب على قدرة الكونجرس على منع ترامب وأي رئيس قادم من بيع أسلحة لمن يريد.

والمعدات العسكرية التي أقر وزير الخارجية مايك بومبيو بيعها تتضمن معدات هجومية، ومنها ذخيرة موجهة بدقة وقذائف مورتر ومحركات مقاتلات سيستغرق إنتاج وشحن الكثير منها شهورا طويلة وهو ما قال أعضاء بالكونجرس إنه يناقض ما تردده الإدارة من أنها تتعامل مع حالة طوارئ.

وستسمح بعض التراخيص لمتعاقدين أميركيين في مجال الدفاع مثل شركتي ريثيون وبوينج بإدارة خطوط إنتاج في السعودية.

وقال مساعدون ديمقراطيون في الكونجرس إن أعضاء في مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، يبحثون مشروع قانون سيستدعي سحب 22 ترخيصا أقرتها الإدارة وإعادة تقديمها بحيث تمر عبر إجراءات الإخطار المعتادة بما في ذلك مراجعة للكونجرس تستغرق 30 يوما.

وأضافوا أن أعضاء بمجلس النواب قد يسعون أيضا لإعادة صياغة قانون الحد من صادرات السلاح الصادر عام 1976 وذلك لفرض قيود أشد صرامة على استخدام بند “سلطة الطوارئ” بحيث يتم تضييق ثغرة استخدمتها إدارة ترامب لتبرير بيع الأسلحة ومن ثم يقتصر استخدامها على “حالات الطوارئ الحقيقية”.