لقاء تنسيقي رابع في جب جنين بين تيار المستقبل والتقدمي الاشتراكي
عقد في مقر منسقية “تيار المستقبل” في البقاع الغربي – جب جنين لقاء هو الرابع على مستوى المناطق اللبنانية، استكمالا للقاءات التنسيقبة بين التيار والحزب التقدمي الاشتراكي.
وتناول اللقاء قضايا مستقبلية في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، في حضور عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل ابو فاعور، ونائبي “تيار المستقبل” محمد القرعاوي، عاصم عراجي، والوزير السابق جمال الجراح.
حضر عن “التقدمي” امين السر العام في ظافر ناصر، وكلاء الداخلية: حسين حيمور، خليل سويد ورباح القاضي، وعن “المستقبل” منسقا التيار سعيد ياسين وعلي صفية، وعضو المكتب السياسي وسام شبلي، وعضو المكتب رئيس بلدية سعدنايل حسين الشوباصي وكوادر حزبية.
ابو فاعور
طالب النائب ابو فاعور خلال اللقاء، بـ “انتخابات نيابية جديدة وفق قانون انتخابي وطني جديد يعيد اللحمة بين اللبنانيين، ويعيد المسار العلماني الديمقراطي، وليس في اتجاه الاحقاد التي تم نفخها على مدى السنوات الماضية، على أن يستكمل المسار بمجلس شيوخ، بشرط أن يكون قانون الانتخاب على اساس وطني علماني”.
وأضاف: “هذا المسار يجب أن يختتم بانتخابات رئاسية، ونحن لا نطرح هذا الأمر من باب التحدي. نعرف الحساسيات وأي مسار لا يتأمن له الحد الأدنى من الموافقة قد يقود الى تداعيات طائفية نحن في غنى عنها، لكننا نطرحها من منطلق وطني ومن منطلق وحدوي كما جرى عام 1960 إبان انتخاب فؤاد شهاب”.
وتابع: “على البعض ان يستنبط من فؤاد شهاب ومن سليمان فرنجية الذي وافق على الانتخابات المبكرة، وتم انتخاب الرئيس الياس سركيس قبل ستة أشهر، وهذا فتح أفق العلاقات بين اللبنانيين ونحن في مركب واحد”.
وأشار إلى أن “الحكومة ستلقى منا الدعم كلما تمتعت بالاستقلالية، وكلما ابتعدت عن الاتجاهات. لكننا في خطة الكهرباء لم نر الاستقلالية موجودة وقد تم إقرار خطة الكهرباء بشكوك كبيرة”.
واكد ابو فاعور ان “اللقاءات بين (التقدمي) و(المستقبل)، تأتي من أجل إعادة ترميم الحلف الاستراتيجي، وهو من ضمن سلسلة لقاءات، بناء على قرار مركزي باعادة تكريس التحالف الاستراتيجي بين التيار والحزب. وقد بدأ مركزيا في بيروت، واليوم يحط رحاله في البقاع. وعلى رغم الاختراق الذي حصل نعود ونجتمع على ما اسسه وليد جنبلاط وسعد الحريري في مسار تاريخي ومستقبلي، مرينا بمرحلة كانت فيها بعض الضبابية في العلاقة ومردها الى التسوية الرئاسية، وقد حاول فيها سعد الحريري ان يستنبط إيجابية على حساب شعبيته، وقدم المصلحة الوطنية على اعتبارات أخرى. وكان لدينا رأي مختلف ان التسوية لن تقدم الخير الكثير للبنان، فالتسوية التي جرت كانت مسارا تدميريا للوحدة الوطنية عززت مسار الكراهية واستنباط العدوان. وما حصل في قبر شمون كدنا ان نرى مثله في الحمرا في بيروت لولا حكمة وليد جنبلاط الذي عالج الأمور بحكمة وحظي بتأييد سعد الحريري”.
القرعاوي
من جهته أكد النائب القرعاوي ان “اللقاء يأتي لتأكيد العلاقات الاستراتيجية التي تجمعنا وبخاصة في منطقة البقاع، ولطالما شكلت العلاقة بين (المستقبل) و(التقدمي) الركيزة الأساسية لمفاهيم الوحدة الوطنية، لأنها كانت وما زالت قائمة على التاريخ الإنساني والخلقي”.
وأضاف “الزعيم الشهيد كمال جنبلاط، قاد المعركة الإصلاحية في وجه الإقطاع السياسي، مدافعا عن العدالة الاجتماعية والمساواة، وشكل حجر الزاوية لمشروع بناء الدولة والنهوض بها، وعملية الإصلاح بكل عناوينه ومحاربة الفساد بكل أنواعه، فدفع حياته ودماءه ثمنا لهذه المعركة، ودفاعا عن العروبة والثوابت الوطنية والمقاومة ضد العدو الصهيوني، والرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي حمل نتائج الحرب الأهلية والاجتياح الاسرائيلي الغاشم عام 1982، ورعى إتفاق الطائف الذي شكل الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات، واعتمد على التلازم بين العلم والإعمار لبناء الدولة الحديثة والمتوازنة ومكافحة الفساد، فدفع حياته ودماءه ثمنا لهذه المعركة وهذه القناعات الوطنية”.
وتابع: “لذلك فإن العلاقة التي تجمع الحريري وجنبلاط وبين (المستقبل) و(التقدمي)، ليست علاقة ظرفية، لأن ركائزها قائمة على هذه الثوابت نحو بناء الدولة المستقلة العادلة على أساس الطائف والإنماء المتوازن والعروبة. من هنا يأتي حرصنا جميعا على العمل يدا بيد في اتجاه نهج مستقبلي يستند على مؤسسات الدولة وميثاق الوحدة الوطنية، وبخاصة ما بعد 17 تشرين”.
ورأى أننا اليوم “أمام مواجهة كبرى في سبيل المحافظة على هوية لبنان الوطن لكل أبنائه، وعلى عمقه العربي وأبعاده الوطنية، بخاصة وأننا نمر في مرحلة دقيقة وحساسة على المستوى المالي والاقتصادي تهدد لبنان بوجوده ونظامه السياسي وحياة كل مواطن فيه”.
ولفت القرعاوي إلى “أننا نرى أن هذه العلاقة بين (المستقبل) و(الاشتراكي) هي لبناء رؤية مشتركة نحو بناء الوطن ومؤسساته، ومعالجة الأسباب الحقيقة التي أدت لهذه الأزمة، وبخاصة قطاع الكهرباء، والإهدار الأساسي في هذا القطاع والذي يشكل نصف الدين العام، والمصدر الرئيسي للأزمة الاقتصادية والمالية، وهو ناجم عن وجود قطاع الكهرباء في حوزة فريق سياسي معين”.
