جلسة الحكومة: المؤشرات سيئة وتحضير للكابيتال كونترول والهيركات

أنهى مجلس الوزراء اجتماعه يوم الثلاثاء 10 آذار، بالتأكيد على حساسية الوضع الاقتصادي والنقدي الذي يمر به لبنان، خصوصاً بعد إعلان الحكومة عدم دفع استحقاق سندات اليوروبوند لشهر آذار. وبعد الجلسة، نقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، عن رئيس الحكومة حسان دياب، وصفه لمؤشرات العام 2020، بأنها “سيئة”. لكن برغم ذلك، هناك سعي لتحقيق “فائض أولي معقول وستبقى الأجور تحت السيطرة”.

وأشارت عبد الصمد إلى أن الحكومة درست “عناوين الخطة الإصلاحية ومنها خفض الإنفاق واستعادة الأموال المنهوبة، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية، وتطبيق قوانين مكافحة الفساد، ومعالجة مشاكل المياه والكهرباء، وإطلاق الإصلاحات على المؤسسات العامة وغيرها”. بالإضافة إلى نقاش موضوع الكابيتال كونترول والهيركات. فقد لفتت عبد الصمد النظر إلى أنه “يتم تحضير مشروع للكابيتال كورنترول والهيركات، وحين ينتهي، سيُعلَن عنه”.

وقالت نقلاً عن الرئيس دياب: “نحن جميعاً نعرف أن النقص في العملة يؤدّي تلقائياً إلى فقدان القيمة، وهذان العاملان يؤدّيان إلى تراجع الاستيراد، وبالتالي ركود اقتصادي وزيادة في العجز المالي، وبطبيعة الحال في مشكلة الديون التي تضيف تأثيراً على النقص في العملة”. وأشارت إلى أن الرئيس دياب أكد أنه “لن تمرّ الإجراءات من غير تداعيات على نظامنا المصرفي، وعندما نكتشف حجم هذا التأثير، سنبادر إلى الإصلاحات في القطاع المصرفي ونسعى إلى إعادته لخدمة الاقتصاد الحقيقي. ستؤثّر هذه الرزمة على حياة المواطنين وتمهّد الطريق لمستقبل أفضل”.

كما عرض الوزراء خلال الجلسة، ردود الفعل حول تعليق سداد سندات اليوروبوند. وتم الاستماع إلى عدد من الاستشاريين الدوليين. وكذلك أخذ موضوع انتشار فيروس كورونا حيزاً كبيراً من النقاش في الجلسة.