بين عامي 2011 و2020 الأسر الأكثر فقرا إلى ازدياد وأبو فاعور يعلن خطة التقدمي باسم جنبلاط
في تشرين الأول من العام 2011 ومن القصر الجمهوري في عهد الرئيس السابق العماد ميشال سليمان، أطلق وزير الشؤون الإجتماعية سابقا النائب الحالي وائل أبو فاعور “البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا في لبنان” والذي كان يطمح حينها لاستهداف أكثر من 80 ألف عائلة، أي ما يوازي 400 الف مواطن، يعيشون تحت خط الفقر، والذي اعتبر حينها من معظم القيادات والمسؤولين اللبنانيين الخطوة الأولى والمهمة على طريق معالجة أزمة الفقر في لبنان، والفاعلة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وبالتالي معالجة الأزمات الإجتماعية وفاق خطة مثلت حينها اختبارا حقيقيا للدولة اللبنانية ، سيما ان التمويل كان خارجيا خصوصا من البنك الدولي ووزارة الخارجية الايطالية، والسفارة الكندية، وهو تمويل مرتبط بالتزام لبنان ببيانه الوزاري.
وبحرفية عالية ومهنية شكلت نموذجا يحتذى في عمل الوزارات، استطاع أبو فاعور أن يدير هذا الملف الحساس بكثير من الدقة والتجرد سيما أن الفقر عابر لكل المناطق والطوائف، فنجحت فرق المسح إلى حد كبير بتفديم تصور واقعي عن حالة تلك الاسر التي شملتها استمارة تم التحقق منها من فريق متخصص من المحققين الإجتماعيين ومن موظفي الوزارة المعنيين، في وقت خصص فيه مجلس الوزراء مبلغ 28 مليون دولار كسلفة اولية لاطلاق المشروع واعالة العائلات المستفيدة من البرنامج.
وأمام واقع يكاد يكون الأصعب على اللبنانيين منذ عشرات السنين على المستوى المعيشي والإجتماعي والاقتصادي، ومع ازدياد مستوى الفقر وانعدام فرص العمل وتوقف عشرات آلاف العمال عن مزاولة أعمالهم وخسارة عشرات الآلاف لوظائفهم في القطاع الخاص، دق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ناقوس الخطر المبكر محذرا من أزمة معيشية خانقة، ودعا الدولة بكل مقوماتها ومكوناتها لمنع تفاقم هذه الأزمة وابتكار الحلول التي من شأنها وقف حال التدهو، وهو كان مدركا اننا سنصل الى ما يشبه الانفجار الاجتماعي قبل ان يغزونا وباء ” كورونا” الذي شل دولا كبرى فكيف بلبنان الغارق في ازماته ومشاكله المالية وديونه والتي زادها فساد قطاع الكهرباء بلة، فوقعنا في المحظور الاقتصادي والمعيشي.
وإزاء مواجه هاتين الأزمتين اللتين تعصفان بلبنان، في ظل خطة حكومية عشوائية وقصيرة النظر، قدم جنبلاط خارطة طريق للحد من التأثير السلبي لهاتين الأزمتين داعيا الى ايجاد حلول واقعية بعيدا من النكد السياسي وتسجيل النقاط، حيث أعلن النائب وائل أبو فاعور خطة منظمة وطويلة الامد وفق اقتراح التقدمي بناء لما اعلنه جنبلاط.
ابو فاعور وفي خطة قدمها باسم التقدمي قال:” “خطة الحكومة لمساعدة الأسر المتضررة من وباء كورونا ومن الأزمة الاقتصادية هي خطة عشوائية وقصيرة النظر وتقوم على افتراض ان الأزمتين ستكونان قصيرتين وهو افتراض خاطىء وغير علمي.الأزمتان طويلتان وتفترضان خطة منظمة وطويلة الأمد واقتراحنا كحزب تقدمي اشتراكي بناء على ما أعلنه رئيسه وليد جنبلاط هو التالي :
– تفعيل برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا الموجود في وزارة الشؤون الاجتماعية والممول من قبل البنك الدولي، وهناك حاليا جزء من تمويل يحتاج الى قرار بسيط لتمديد الهبة من قبل الحكومة اللبنانية . وهذا المشروع لديه الآن 114 مركزا في المناطق اللبنانية كافة و480 محققا اجتماعيا مجازا ولديه قاعدة معلومات كبيرة لـ44 الف عائلة تستفيد من دعم الطبابة والتعليم و15 الف عائلة تستفيد من بطاقات إلكترونية تموينية.
– اعادة تقييم وتحديث قاعدة المعلومات في البرنامج لتضم الأسر الجديدة المتعثرة بناء على الأوضاع الجديدة لضمها الى العائلات المستفيدة .
– اعادة النظر بتقديمات البرنامج و عدم الاكتفاء بالمساعدات الغذائية بل تنويع التقديمات بين مساعدات غذائية وأخرى مالية وأخرى صحية عبر ضمان فارق تغطية وزارة الصحة لمن أصبحوا عاطلين عن العمل لإعالة اسرهم بناء على تحقيقات يقوم بها مفتشو المشروع وبناء على معايير علمية ، نزيهة وشفافة ، تستوفي الشروط العلمية وشروط الحاجة لا الشروط السياسية او الطائفية او المحاصصة السياسية .
– الاستعانة بالجيش اللبناني في عملية تقييم اوضاع العائلات وإشراك شخصيات موثوقة في الإشراف على البرنامج لضمان النزاهة في تقديمات البرنامج إضافة الى الثقة الكبيرة بالوزير المعني الدكتور رمزي مشرفية .
– انشاء صندوق وطني يتم تغذيته من المساهمات الخيرة من اكثر من جهة يكون من الممولين للبرنامج إضافة الى البنك الدولي الذي وفق معلوماتنا هو على أتم استعداد لتمويل هذا المشروع”.
وختم: “هذه افكار تفترض طبعا وجود رغبة لدى الحكومة لمؤازرة اللبنانيين في هذه الأزمة وتفترض أيضا زوال الحظر السياسي من أولياء أمر الحكومة عن التعامل مع المؤسسات الدولية”.
اليومية – عارف مغامس
