عربيد خلال لقاء تشاركي مع نواب تغييريين: الشقّ الاجتماعي هو الهمّ الأكبر، وتناولنا أزمة الأفران والطحين والقمح..
في اطار سلسلة اللقاءات التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع الكتل النيابية حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنقدي ومسارات الخروج من الأزمة عُقد في مقر المجلس لقاء تشاركي وحواري مع نواب التغيير
وحضر اللقاء الى رئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد، النواب ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، وضاح صادق، ياسين، مارك ضو، بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، وميشال دويهي
وبعد اللقاء تحدث عربيد قائلا : كان لقاءً تشاركياً مع نواب قوى التغيير و تطرّقنا خلاله إلى أمور عديدة أهمها الشقّ الاجتماعي الذي يُعدّ الهمّ الأكبر، وتناولنا أزمة الأفران والطحين والقمح، و سمعنا من النواب كلاماً مهمّاً عن هذا الموضوع واطلعنا على الأفكار التي يمكننا من خلالها محاربة الفقر ووضع سياسة اجتماعية واضحة وجديدة تحاكي الواقع الاجتماعي”
وتطرق عربيد الى موضوع الإضراب في القطاع العام متأملّاً إيجاد الحلول السريعة لهذه المشكلة، داعياً إلى انصاف هذا القطاع مع التشديد على عودة الموظفين إلى أعمالهم في أسرع وقت ممكن، لأنّ الإضراب أدّى إلى تعطيل مصالح المواطنين”
وقال: “أنّ الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لن يصطلح من دون إقرار الموازنة التي يجب أن تكون متوازنة”، متمنّياً العمل على الاسراع في إقرارها ، ومشدّداً على ضرورة الرفع التدريجي للدولار الجمركي
من جهتها قالت النائب بولا يعقوبيان: “نحن نرى في المجلس الاقتصادي شريكا لنا ككتلة نواب التغيير هذه الكتلة المنوعة من كلّ المناطق و الطوائف والطبقات الاجتماعية”، مشيرةً إلى أنّ الاخيرة تعمل على إقرار القوانين الإصلاحية قبل كلّ شيء، وأن لا قيام للبنان اليوم على الصعيد الاقتصادي من دون هذه القوانين الإصلاحية
وأضافت “الاتّجاه في مجلس النواب كما رأينا بالأمس في الجلسة التشريعية هو لتجويف هذه القوانين قبل إقرارها، ولا نعلم في حال أُقرّت ان كانت ستطبّق لاسيّما وأنّها مطلب لصندوق النقد الدولي”، وكشفت يعقوبيان عن تعرض كتلة التغيير لهجوم دائم هذه الكتلة التي تواجه الطبقة السياسية التي تحاول أن تردّ الهجوم بهجوم، مؤكّدةً أنّ الطريق الوحيد للحلّ هو مواجهة المنظومة
وتطرق النائب ياسين ياسين الى الازمات الاجتماعية التي تعصف بلبنان محذرا من ازمة الخبز والطحين التي لم تعد تحتمل نتيجة الاحتكار والتهريب وجشع التجار داعيا الى معالجة هذه الازمات التي تهدد الامن الغذائي والاجتماعي ورأى أن قضية المصارف تتفاقم والانهيار المالي وصل الى ابعد من الخطوط الحمر ولا بد من خطة انقاذية واقعية للخروج من هذا النفق المظلم معتبرا ان الحل يبدأ باطلاق عمل المؤسسات واعادة الثقة بها وبمكونات الدولة، داعيا الى إيلاء الشق الاجتماعي الاهتمام الذي من شأنه تعزيز فرص الخروج من الازمة وانصاف القطاع العام والخاص عبر التقديمات الاجتماعية ومعالجة تداعيات الازمة.
من ناحيته قال النائب مارك ضو : “نحن بأمسّ الحاجة إلى الدولة بكلّ مؤسّساتها وإداراتها، وإلى كلّ الهيئات كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومبادرتهم اليوم فتحت قناة حوار مع قوى التغيير التي تطرح عدّة مشاريع، وبدأنا نلحظ الدينامية في المجلس النيابي من خلال المساهمات والمقاربات التي نتقدّم بها”. واضاف، “نحن اليوم بحاجة إلى تعميق الحوار والجميع لديه واجب وطني تجاه البلد للمساهمة بخطط الإنقاذ لإعادة صياغة الحياة الاقتصادية والإدارية وممارسة الحكم في لبنان. ونحن سنستغلّ الشراكة مع هذا المجلس لطرح أفكارنا. والحوار سينتج عنه نتائج من خلال اقتراحات قوانين سنتقدّم بها بالتعاون مع القوى السياسية التي لديها النية الجدية لوضع خطة شاملة لإنقاذ الوضع في لبنان. ونحن نعوّل على المجلس الاقتصادي ليكون قوّة ضاغطة في وجه القوانين المجحفة”.
اما النائب إبراهيم منيمنة فاكد على ضرورة فتح قنوات للحوار والتشارك في الهمّ الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أنّهم كنواب تغييريين يدفعون في اتّجاه الإصلاحات التي تساهم في تحسين الوضع المعيشي وانتظام عمل المؤسّسات في كافة المجالات”
وتطرّق إلى القوانين المطروحة كالسرّية المصرفية والكابيتال كونترول وباقي القوانين التي ستكون ركنأً أساسيّاً في إطلاق عملية الإصلاح المالي والاقتصادي، وشدد على ضرورة المحاسبة والشفافية
وفي ختام اللقاء لفت النائب وضاح صادق إلى أزمة الخبز ومشكلة المصارف والأزمة التربوية
