ميشال ضاهر المسكون بوجع الناس والمجبول بهمومهم يقدم خطة انقاذية لكهرباء زحلة وقراها وتوفير 123 مليون دولار سنويا!
مسكونا بوجع الناس مجبولا بهمومهم وقضاياهم، مهجوسا بما يخفف مآسيهم نتيجة الأزمة الكارثية التي تعصف بكل تفاصيل حياتهم، أزمة بعد أزمة وقضية تلو قضية، يتقدم عنده الاعتبار الانساني والاجتماعي والمعيشي على اية اعتبارات أخرى، هكذا يعيش رئيس لجنة الاقتصاد والتخطيط النيابية النائب ميشال ضاهر يومياته البقاعية في قضاء زحلة. هي ليست يوميات نائب عادي ولا يوميات نائب تقاس اعماله باقوال وتصريحات او بساعات وبدوام عمل، هو نائب غير عادي لذا فالمطلوب منه غير عادي. وعلى رأس فريق عمله يخطط يرسم يستشرف يرصد يناقش ، كل شيء باشرافه ومتابعته وتوجيهاته، وهو صاحب فكرة “رؤية وطن”، يعيشها بجوهرها ومضمونها الوطني والاستشرافي، وبلا قيود وهو الصناعي العريق. بعقل استباقي وابتكاري يعرف كيف يصنع الحلول ويضعها على السكة الصحيحة وفي التوقيت الذي يجب ان يؤخذ به قبل فوات الآوان، تنبأ الكثير مما وصلنا إليها فحذر مرارا وتكرارا وليس ثمة من يسمع أو يريد أن يسمع ، الهم الاكبر عنده في هذه المرحلة العصيبة هم تأمين الكهرباء والحد من القرصنة واستغلال أوجاع الناس واستنزاف ما تبقى في جيوبهم من مال يكاد لا يكفي خبز ايامهم السوداء خصوصا الطبقة التي باتت شبه معدمة او مسحوقة كليا فكان لا بد من تخفيف وطأة جبل معاناتهم وويلاتهم، موجها دعوة مسؤولة للمعنيين ،فيها الكثير من المصارحة والمصالحة مع الواقع المستجد، علها تحرك المياه الراكدة لوضع قضاء زحلة والبقاع الأوسط على سكة التوازن لاستعادة عمل كل القطاعات الانتاجية وتحريك الدورة الاقتصادية من جديد، انها خطة استباقية التخفيف من فاتورة باتت عبئا ثقيلا على معظم مكونات زحلة وقرى القضاء .
فبعد دراسات واستشارات وعلم خبراء ومختصين وحسابات رقمية، أنجز النائب ميشال ضاهر خطة لتأمين التيار الكهربائي في قضاء زحلة وجاء في تفاصيل الخطة وبنودها ما يلي:
” نظراً لما يعانيه المواطن من الارتفاع الحاد في فواتير الكهرباء التي أصبح لا قدرة له على تحملها، ونظراً للانقطاع المستمرّ في التيار الكهربائي، وعدم القدرة على الانتاج من جهة، والاستهلاك من جهة أخرى، ونتيجة لعجز الدولة عن تأمين التيار الكهربائي اللازم للقطاعات المختلفة، وخصوصاً لضخ المياه، ما انعكس سلباً على القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والاجتماعية كافة، وأمام هذا الواقع المرير نضع هذه الخطة بين أيديكم علّها تنير شمعة في ظلمة هذا الوطن.
وبناء عليه، لا بدّ من طرح خطة علمية من شأنها مواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي و/أو الارتفاع الكبير في قيمة الفواتير، وتتلخّص أبرز بنودها بما يلي:
اقرار قانون لا مركزية انتاج الكهرباء في لبنان من خلال مشاركة القطاع الخاص في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
إنشاء شركات خاصة تفتح باب المساهمة لعموم الأهالي، بحيث لا يمكن للفرد أن يتملّك أكثر من 5% منها، على أن يجري فصل شركات الإنتاج عن شركات التوزيع.
وهنا تطرح مجموعة من الأسئلة نفسها:
ما هي الخطة النموذجية للكهرباء في قضاء زحلة؟
تقضي الخطة بانشاء شركة مساهمة، تُفتح فيها المساهمة لأهالي القضاء برأسمال 100 مليون دولار، وذلك، لتركيب محطة تعمل على الفيول والغاز مستقبلاً بطاقة 75 ميغاواط، وهي تكفي لتلبية حاجات قضاء زحلة (بعد ضمّ البلدات كافة التي هي حالياً خارج نطاق شركة كهرباء زحلة)، بالاضافة الى تركيب محطة طاقة شمسية، بقدرة 40 ميغاواط، تعمل نهاراً لتخفيف استهلاك المحروقات.
كم تبلغ تكلفة انتاج وتوزيع وبيع سعر الكيلواط الى المستهلك؟
استناداً الى أسعار الفيول اليوم (تبلغ كلفة الطن 800 دولار)، فنحن بحاجة الى 220 كلغ، كحدّ أقصى لإنتاج ميغاواط واحد، أي ما يعادل، 176 دولاراً لكل ميغاواط، أو 17.6 سنتاً لكل كيلواط، (وهذا الرقم قابل للتغيّر نزولاً أو صعوداً حسب السعر العالمي لطن الفيول)، ويُضاف الى كلفة الفيول أرباح المحطة واستهلاكها بمعدل ثابت 34 دولاراً، لكلّ ميغاواط، بحيث يصبح سعر الميغاواط الواحد 210 دولارات (اي 176 + 34) ويكون بالتالي سعر الطاقة 21 سنتاً لكل كيلواط، (علماً ان تكلفة المازوت لانتاج الكهرباء من قبل شركة كهرباء زحلة تبلغ حالياً 32.5 سنت لكل كيلواط وفقاً لسعر المحروقات الحالي).
أمّا سعر انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، حسب آخر مناقصة قامت بها الحكومة اللبنانية، فهو 5,7 سنت لكل كيلواط، ويمكن انتاج 72.000 ميغاواط من الطاقة الشمسية في هذا المشروع، بالاضافة الى انتاج 500.000 ميغاواط عبر محطة الفيول أو الغاز، حيث سيبلغ سعر مبيع الكيلواط من شركة الانتاج الى شركة التوزيع ما يلي:
– 500.000 ميغاواط × 210 = 105.000.000 دولار.
– 72.000 ميغاواط × 57 = 4.104.000 دولار.
ليكون معدل بيع الميغاواط الواحد من شركة الانتاج الى شركة التوزيع (بعد احتساب معدل سعر الطاقة بين الطاقة المنتجة من محطات الفيول أوالغاز والطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية) هو 190 دولاراً، أي 19 سنتاً لكل كيلواط، حسب الاسعار الحالية للمحروقات، بحيث يكون سعر شراء شركة التوزيع للطاقة من شركة الانتاج هو: 5.700 ليرة لكل كيلواط (على أساس احتساب السعر الحالي لصرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية هو 30.000).
ويصبح بالتالي، السعر النهائي لسعر مبيع الكيلواط الى المستهلك، هو: 6.548 ليرة، وذلك بعد احتساب نسبة 5% عبارة عن الخسائر التي تلحق بالشبكة (5.700 × 5% كون التوزيع يتمّ في المنطقة الجغرافية لمنطقة الانتاج = 283) من جهة، مُضافاً اليها نسبة 10% (5.700 × 10% = 595) عبارة عن أرباح شركة التوزيع من جهة أخرى.
ما هي انعكاسات هذه الخطة على الصعيد الاقتصادي في زحلة؟
إنّ المعدل العام لسعر بيع الكيلواط في قضاء زحلة، يبلغ حوالي 13.000 ليرة (كون بعض اصحاب المولدات خارج نطاق التوزيع لشركة كهرباء زحلة يتقاضون حالياً حوالي الـ 15.500 ليرة لكل كيلواط)، وبذلك، سوف تنعكس هذه الخطة إيجاباً على الوضع الاقتصادي في قضاء زحلة من خلال توفير مبلغ 6.452 ليرة في كل كيلواط (أي بحدود 21.5 سنتاً اميركياً لكل كيلواط مستهلك اي 215 دولاراً لكل ميغاواط)، ما يعني وفراً على المستهلك بحدود الـ 50% .
وبما أن الاستهلاك الاجمالي هو في حدود 572.000 ميغاواط، فهذا الواقع، يوفّر على المجتمع في قضاء زحلة، مبلغ 123 مليون دولار أميركي في السنة، مما يساهم في تمكين المستهلك في قضاء زحلة من توظيف الوفر في استثمارات جديدة وخلق فرص عمل في المنطقة.
أمّا على صعيد شركتي الانتاج والتوزيع، فإن المستثمر في شركة الانتاج، سوف تبلغ عائداته الاجمالية حوالي 20 مليون دولار، وعائداته الاستثمارية الصافية (بعد احتساب الاستهلاك والصيانة) 14 مليون دولار، أي بما يعادل عائد اسثمار صافي 14% من مجموع الاستثمار، فيما أن العائدات السنوية الصافية لشركة التوزيع، سوف تبلغ حوالي 11 مليون دولار.
أضف الى ذلك، سوف تساهم هذه الخطة في تخفيف الخسائر على مؤسسة كهرباء لبنان، التي تَحمّلها، للأسف، المودع في المصارف بعد أن تمّ استعمال أمواله من أجل تمويل قطاع الكهرباء.
ما هو المطلوب لإنجاح هذه الخطة؟
إن المطلوب اولاً، من شركة كهرباء زحلة، العمل على تنفيذ هذه الخطة (من خلال انشاء مشروع انتاج الطاقة) أو المشاركة في تنفيذها، وفي حال عدم الامكانية لتنفيذها، فتح باب المساهمة للعموم عبر إنشاء شركة مساهمة وفقاً لما صار بيانه اعلاه.
والمطلوب ثانياً، من النواب جميعاً، والمسؤولين، ورجال الاعمال، وأصحاب الإختصاص، التعاون فيما بينهم والعمل على تسهيل تنفيذ هذا المشروع، لِيصار الى تأمين الكهرباء للمواطن في قضاء زحلة دون انقطاع، وبأقلّ كلفة ممكنة، كون الوعود المستمرّة والحلول المؤقتة لم تعد نافعة.
ختاماً، أضع بين أيديكم الخطوط العريضة لهذه الخطة، لتأمين التيار الكهربائي في قضاء زحلة، مبدياً الاستعداد الكامل لمناقشتها تفصيلياً مع مختلف الجهات والمسؤولين، متوخياً من ذلك ما هو خير للبنانيين عموماً وأبناء القضاء خصوصاً.
