استعجال الحكومة لتشريع الفراغ الرئاسيّ.. بانتظار فيينا
كتب وليد شقير في “أساس ميديا”:
يكثر حديث الوسط السياسيّ بلبنان في التفاصيل التي تُغرق المسائل الجوهرية والمصيرية وتحجبها.
فبعد ثلاثة أشهر من اعتبار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في 22 أيار الماضي مستقيلةً إثر انتخاب المجلس النيابي الجديد، تجري محاولة إحياء تأليف الحكومة البديلة، تحت عنوان واحد هو تفادي بقاء حكومة تصريف الأعمال إذا حصل الفراغ الرئاسي في 31 تشرين الأول المقبل، حتى لا يجري التشكيك في دستوريّة تسلّمها صلاحيّات الرئاسة الأولى.
موجب الحكومة الفراغ الرئاسيّ لا الدستور
إذاً موجب تشكيل الحكومة هو الاحتياط للفراغ، وليس ضرورة قيام حكومة كما يفرض الدستور، وكسب بعض الوقت من أجل اتّخاذ القرارات الإصلاحية التي ينتظرها صندوق النقد الدولي بحيث يتمّ تسريع تقديم المساعدات مع انتخاب الرئيس الجديد. فالدبلوماسيون الأجانب يرون أنّ حكومة ولو لشهر واحد بإمكانها اتّخاذ بعض القرارات الملحّة. الموجب هو “تشريع” الفراغ، الذي بات بالنسبة إلى بعض اللاعبين السياسيين جزءاً من المشهد السياسي منذ أكثر من ثلاثة عقود، أي منذ أن أنهى الرئيس الأسبق أمين الجميّل ولايته بتسليم قائد الجيش آنذاك العماد ميشال عون مقاليد الرئاسة بتعيينه رئيساً للحكومة، فلم يتمّ انتخاب الرئيس رينيه معوض ثمّ الرئيس الياس الهراوي في خريف 1989.
مع الضجيج حول التأليف تقفز أسئلة بديهية إلى الواجهة:
– إذا كان تعطيل تأليف الحكومة من قبل الفريق الرئاسي بفعل الشروط التي طرحها على ميقاتي قد اقتضى ابتداع كلّ المناورات من أجل استخدام سلاح الفراغ الحكومي لمدّة 3 أشهر للتأثير به على الاستحقاق الرئاسي وللضغط به على الخيارات في شأن المرشّحين، فهل هناك تبديل في الأهداف تسمح الآن بإنهاء الفراغ الحكومي؟
– وإذا صحّ افتراض أنّ ما يجري التداول به هو تعويم حكومة تصريف الأعمال بتغيير اسمين يرغب ميقاتي بتبديل أحدهما، أمين سلام في الاقتصاد، ولا يمانع عون في تغيير الثاني، وهو وزير المهجّرين عصام شرف الدين، وبقاء حقيبة الطاقة مع الوزير الحالي وليد فياض، وفي أحسن الحالات مَن يسمّيه عون، وصدور مرسوم إعادة تأليفها مع ما يعنيه ذلك من صياغة بيانها الوزاري والمثول أمام البرلمان للحصول على الثقة، فهل زالت شروط عون ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بإقالة رياض سلامة وتعيين بديل منه وإصدار مرسوم التجنيس الذي أعدّته دوائر القصر وإجراء التعيينات الإدارية والتشكيلات الدبلوماسية التي يريدانها؟
– أم أنّ تعليمة “حزب الله”، المقرِّر الرئيسي في التركيبة الحاكمة، بحصر موجب قيام الحكومة بضرورة الاحتياط للفراغ الرئاسي، تعني “إقناع” باسيل بالعزوف عن طرح المطالب التعجيزية التي سبق لميقاتي أن رفضها؟
الحلقة المفرغة وابتزاز التأليف والرئاسة
المطالب-الشروط التي سبق لميقاتي أن رفضها لم تُطرح عند إحياء التواصل بينه وبين عون الأربعاء الماضي، لكن لا ضمانة بألّا يعود باسيل إليها، أي إلى الحلقة المفرغة العبثيّة إيّاها: استخدام التأليف للابتزاز بجعل قيام الحكومة مشروطاً بالمكاسب لتأمين القدرة على التحكّم بالعهد الجديد انطلاقاً من المواقع الإدارية العليا… وإلّا الحؤول دون تشكيل الحكومة لتسويغ المناداة بلاشرعيّة تسلّمها صلاحيّات الرئاسة. فأوراق الابتزاز الأخرى باتت هالكة، بما فيها ترشّح باسيل للرئاسة للمقايضة مع المرشّح المحظوظ لم يعد ينفع. لأنّه مقتنع منذ زمن بأنّه غير وارد، كما أبلغ إلى المقرّبين.
الرجل “مذعور”، وفق من يعرفونه، من أنّ عهداً جديداً سينزع منه أختام الرئاسة التي منحه إيّاها عمّه على مدى 6 سنوات، ومن تصفية تركة المكاسب التي خلّفها. والأوساط التي استمعت إلى مواصفاته للرئيس العتيد، أي أن يتمتّع بدعم كتلة نيابية مسيحية وازنة وبتأييد شعبي، تعتقد أنّه استدراج عروض للمرشّحين، ومحاولة للتقاطع مع غريمه حزب “القوات اللبنانية” على استبعاد رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، إذا رجحت كفّته. فالأخير رفض تقديم ضمانة مكتوبة بتحقيق التعيينات التي يطمح إليها رئيس “التيار الوطني الحر”.
لقراءة المقال كاملاً: https://www.asasmedia.com/news/3937
