إخبار الى القضاء واجهزة التفتيش ضد المدعو جورج حرب على خلفية مخالفات
واصل اعلاميو البقاع تحركهم دفاعًا عن الحريات الاعلامية في مواجهة التهديدات التي اطلقها مستشار أمن الدولة جورج حرب ملوحًا باستعمال القضاء كعصا في يده لضرب كل من تسول له نفسه تسليط الضوء على موظف فاسد يعتبر نفسه فوق القانون، يهدر المال العام، وينتهك نظام الموظفين بادلائه بتصريحات في مختلف الشؤون دون إذن خطي من رئيسه الاداري.
وكرر اعلاميو البقاع دعوتهم للرئيس نجيب ميقاتي ووزير التربية القاضي عباس الحلبي بإعادة الموظف جورج حرب الى وظيفته الاصلية في وزارة التربية وانهاء تعاقده مع أمن الدولة لعدم ملائمته للمهمات المسندة اليه ولحاجة وزارة التربية اليه كاستاذ حيث كان يعمل قبل نقله الى أمن الدولة ووضعت منافع في تصرفه من سيارة عسكرية وعناصر امنية واعتمادات مالية يتصرف بها على هواه دون حسيب او رقيب.
فإذا كان معتبرًا فائضًا في وزارة التربية فيما مضى، فقد انتفت الحاجة اليه اليوم في امن الدولة لبروز حاجة التربية الى التعاقد مع اساتذة. واذا لم يكن من حاجة له، فلماذا لا يصرف تخفيفًا عن كاهل الدولة من هدر المال العام والتوظيف السياسي غير المجدي. وإن كانت مديرية امن الدولة بحاجة لملحق اعلامي فليكن من بين مندوبي الوكالة الوطنية الرسمية للاعلام اصحاب الاختصاص، لا من وزارة التربية، كما جرت العادة.
واضاف بيان اعلاميي البقاع ان “تطهير الادارة اللبنانية من جورج حرب وامثاله، وهو الذي جاء به الى موقعه جرف حزبي، هو بداية الاصلاح الحقيقي للادارة اللبنانية لأن وجود موظفين حزبيين خارجين عن سلطة القانون ومنعتقين من القيود والضوابط القانونية قد سدد ضربات قاتلة للادارة اللبنانية التي يفترض ان تكون الرابط المشترك والمحايد بين اللبنانيين.
اننا نعتبر هذا البيان بمثابة اخبار الى النيابة العامة والى اجهزة الرقابة والتفتيش من تفتيش مركزي وديوان المحاسبة والخدمة المدنية من اجل وضع اليد على ملف جورج حرب ومباشرة التحقيق تمهيدًا لنقله او صرفه نهائيًا لأن البلد ليس بحاجة لموظفين خارجين عن القانون، يتعاطون بكيفية دون اية ضوابط قانونية او مسلكية او وظيفية.
