الصايغ بعد لقاء وزير الداخلية: نسعى لتحسين أوضاع المساجين
التقى وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي يترأسه النائب فيصل الصايغ، ويضم عضوي مجلس القيادة، رئيسة جمعية نضال لأجل الإنسان ريما صليبا والمحامي نشأت الحسنية، كما مفوضة العدل والتشريع في التقدمي المحامية سوزان اسماعيل، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، حيث جرى البحث في ملف السجون وأوضاع المساجين.
وبعد اللقاء، قال الصايغ: “بتكليف من رئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي تيمور جنبلاط، تشرّفنا بزيارة الوزير مولوي، بهدف إعادة إحياء موضوع اكتظاظ السجون، وطريقة التعامل مع المساجين من منطلق حقوق الإنسان، وسمعنا وجهة نظر مطمئنة نظراً للإمكانات التي يضعها الوزير في هذا الإطار، على أن تكون المرحلة المقبلة بالانتقال إلى تحسين الأوضاع الطبية والغذائية للمساجين نسبة للموازنة الجديدة”.
وأضاف الصايغ: “عرضنا ومولوي الإمكانات الممكنة من وزارة العدل، نظراً لخلفيته القضائية، إذ إنَّ الجولة ستشمل وزير العدل ونقابة المحامين، لكي نتعاطى مع الملف بالجوانب كافة، واستفدنا من خبرته بموضوع كيفية تسريع المحاكمات لأن نسبة كبيرة من المساجين غير محكومين، بل موقوفين رهن التحقيق واستكمال المحاكمات وهذا ظلم بحقهم”.
بدورها، اعتبرت صليبا أنّه “انطلاقاً من مبادئ “التقدمي” ومتابعته الحثيثة لملف حقوق الإنسان عامة والسجون خاصة، أتت هذه الجولة التي نقوم بها الى المعنيين بهذا الملف نرفع من خلالها الصوت مجدداً تجاه فئة من الناس مهمشة وتتعرّض لمظلومية كبرى على صعيد البلد، هم المساجين المنسيين والمتروكين داخل الزنزانات، مطالبين بمعالجة فورية من خلال خطوات تطبيقية تخفف الظلم عنهم وتعيد لهم حقوقهم البديهية الإنسانية والقانونية مشددة على انه بصرف النظر عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها البلد، لن نسمح ان يتركوا لمواجهة مصيرهم منفردين”، مضيفةً أنَّ “الحلول التطبيقية موجودة وكذلك الخطة إنما يفترض وضعها على السكة الصحيحة والمباشرة بالتنفيذ انطلاقاً من تحديد المسؤوليات”.
وأضافت: “القضاء ونقابة المحامين يجب أن يتحملوا اليوم مسؤولياتهم والتلكؤ بمعالجة اوضاعهم القانونية يقع على عاتقهم بالدرجة الأولى، إذ إنَّ الداخلية وقوى الأمن يقومون بواجباتهم”، مطالبة اياهم بتحكيم ضميرهم قبل اي أمر آخر، فهم اقسموا اليمين على اعطاء كل ذي حق حقه والحفاظ على كرامة الإنسان داخل السجون مع المحافظة على حقهم البديهي ببت ملفاتهم فالمحاكمة حقّ أساسي وهو يندرج في صلب حقوق الانسان.
