خطر على طريق عمّيق… هذا ما كشفه محافظ البقاع
عمّيق القرية البقاعيّة الخلّابة التي تلقي ظهرها على جبل الباروك، وتمتد أراضيها في سهل البقاع، يكتمل سحرها بمحميتها ومستنقعاتها وطريقها الذي تزيّنه الأشجار من كلّ جانب، أضحى اسمه طريق الموت.
معظم الطّرقات متداعية، تنتشر فيها الحُفر وتكاد تتّصل، في ظلّ غياب الوزارات المعنيّة بشكلٍ شبه تام.
محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة أشار في حديث مع جريدة الأنباء الالكترونية إلى أن “هناك أسباباً عدّة تؤدي لحصول الحوادث على طريق عمّيق، أهمّها عدم وجود إنارة عليها، والسّرعة الشديدة للمارّين، سيّما وإنّ المسافة الأكبر منها لا تُحيط بها المساكن والمباني وكثافة المرور عليها قليلة”.
وأضاف: “كانت وزارة النّقل قد وقّعت عقدًا لإيجاد حلول وتخفيض نسبة الحوادث، إلّا أنّ الأوضاع الاقتصاديّة التي مرّ بها لبنان حالَت دون ذلك، وأنا أُتابع مع المعنيّين لنرى ما يُمكن فعله من أجل الحفاظ على سلامة المُواطنين”.
وتابع قائلًا: “أجريت مكالمة مع المدير الإقليمي للأشغال المهندس محمد الحاج شحادة لمعالجة مسبّبات الحوادث على هذا الطّريق، واتّفقنا على تأمين مستلزمات تتناسب مع السّلامة المرورية كالعواكس الضوئية والمسامير المعدنية، سيّما وأنه من المحظور وضع مطبات على طريق سريعة كهذه”.
أمّا بالنّسبة لدوريات قوى الأمن قال: “نحن نقوم بتسيير دوريات في فترات متقطّعة نهارًا، فلا يُمكننا وضع دوريات بشكلٍ دائم”.
وردًّا على سؤال لجريدة الأنباء لرئيس بلدية عمّيق السّيد جوزيف ماضي حول أسباب تكرار هذه الحوادث، قال: “نحن كبلدية لا نستطيع أن نعالجها بمفردنا، والطّريق بحاجة إلى مقوّمات السّلامة المرورية، ويحصد هذا الطّريق تقريبًا حوالي ١٢ حادثًا شهريًّا بسبب الحُفر وعدم صيانة الطّرقات، والحلّ يكون في استحداث مداخل لكل بلدة بوجود طريق فرعية وإنارتها”.
وأضاف: “لا يوجد أي اهتمام من المعنيّين بالسّلامة العامّة بخصوص هذا الطّريق، وقد شهدنا في الآونة الأخيرة انخفاضًا ملخوظًا في عدد حوادث السّير على هذا الطّريق، ويعود سبب ذلك إلى تزايد انتباه وحرص المارين عليه نتيجة الضّجة الكبيرة التي أثيرت حول هذا الأمر على مواقع التّواصل، ونتيجة سعي النّاس لتفادي كلفة إصلاح السّيارات وكلفة الوقود”.
هذا الطّريق، الذي يربط محافظة البقاع بالجنوب، ويمتد من قب الياس حتّى البقاع الغربي ومشغرة، يسلكه آلاف المُواطنين يوميًّا. ولكن للأسف يقتصر العمل على توسيع طرقات دون استكمال الأعمال المتعلّقة بالسّلامة المرورية، ما يزيد خطر حصول الحوادث المميتة. ربما يكون حادث السّير قضاء الله وقدره لكن في ظلّ الفساد والإهمال والفوضى وسوء صيانة الطّرقات على مَن تقع المسؤوليّة؟ على المتهورين أَم على الدّولة أو المؤسّسات المعنيّة؟
