“مشروع وطن الانسان” يتسلّم من “جمعية حقوق المكلفين” تقريرها عن الإدارة المالية
قدمت “الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين” (ALDIC) تقريرها عن الإدارة المالية العامة في البلاد (Assessment of Lebanon’s Public Financial Management) ضمن التمويلات الفرعية لمشروع “بناء ‘BINA” التي يوفرها الاتحاد الأوروبي تحت إدارة الأمانة العامة لمنظمة الشفافية الدولية وجمعية الشفافية الدولية- لبنان، إلى رئيس المجلس التنفيذي لمشروع “وطن الانسان” النائب نعمة افرام.
وقد حضر الجلسة عن الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين أعضاء الهيئة الإدارية نديم ضاهر، نيكولا شيخاني، منسقة الجمعية لمشروع بناء رشا سعادة شهاب وخبير إدارة المالية العامة اسكندر البستاني، إلى جانب النائب افرام وفريق عمل ضم مسؤولين عن قطاعات مختلفة في مشروع وطن الانسان: حبيب مالك، سامر أبو عراج، روجيه ناضر ودارين فاكيه.
أطلقت أعمال الجلسة شهاب وقدمت نظرة عامة عن المبادرة التي تركز على أهمية تحسين النظام المالي العام في لبنان وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، والتي يمولها الاتحاد الأوروبي وتديرها في مرحلتها الثانية منظمة الشفافية الدولية، وأوضحت أن “الجمعية تلتقي جميع النواب والكتل البرلمانية للاتفاق على الإصلاحات اللازمة والتقدم نحو مراحل جديدة من المشروع”، داعية الحاضرين إلى تقديم اقتراحاتهم والانتقال إلى الخطوة التالية في هذه المسيرة الطويلة”.
البستاني
من جانبه، أشار البستاني إلى أن “إدارة المالية العامة (PFM) تشمل القوانين والأنظمة اللازمة لتأمين الموارد واستخدامها بفعالية وشفافية”، وأوضح أن “التقرير اعتمد على منهجية إطار المساءلة المالية العامة (PEFA)، التي تقيم الإدارة المالية بناء على ستة أبعاد رئيسية: الموثوقية، الشفافية، الموازنة القائمة على السياسات العام ، تنفيذ الموازنة، المحاسبة، والتدقيق”، وشدد على “ضرورة إصلاح هذه الجوانب لضمان استقرار المالية العامة وتجنب الفساد”، مؤكدا “أهمية تحسين مصداقية الموازنة من خلال تخطيط واقعي و أهمية إقرار قانون تنظيمي للموازنة العامة يرعى وضعها وتنفيذها”.
ولفت إلى أن “إصلاح الإدارة العامة ضروري لاستعادة الاستقرار المالي وثقة الجهات المانحة والممولة، مع ضرورة اعتماد إطار متوسط الأجل لجدولة السياسات العامة والسياسة المالية وأهدافها”، وأكد “أهمية تنظيم الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة لتقليل المخاطر المالية والفساد”.
ضاهر
ثم قدم ضاهر نبذة عن جمعية ALDIC، مؤكدا أهدافها “في تنفيذ إصلاحات الإدارة المالية العامة والنظام الضريبي لتحسين العدالة والكفاءة، إلى جانب جهودها في التوعية بالضرائب، مكافحة الفساد، وترشيد الإنفاق”، وعرض أنشطتها في “الرقابة وكشف المخالفات”.
وشدد على “أهمية تعزيز المواطنة الضريبية، وعلى أن اللبنانيين يدفعون الضرائب دون مقابل عادل بسبب الفساد وتدهور الإدارة العامة”، وأكد “ضرورة تغيير النظام الضريبي لضمان تقديم الخدمات مقابل الضرائب، وضرورة العدالة في توزيع العبء الضريبي”، مشيرا إلى “القطاعات المحتكرة التي لا تدفع الضرائب كفاية”، داعياً الى “توسيع قاعدة دافعي الضرائب لتشمل العاملين غير الرسميين، إضافة الى رفض فرض زيادة الضرائب على الشركات الملتزمة”، مطالبا ب”جمع الضرائب من الجهات غير الملتزمة مع فرض رقابة صارمة، وبالدعوة إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان خدمات عالية الجودة مع رقابة حكومية”.
شيخاني
اما شيخاني فاشار إلى أنه “لا يمكن استعادة الثقة دون الخروج من الأزمة، وأولى الخطوات هي عدم الوقوع فيها مجددا، وان استعادة الثقة تتطلب تنفيذ إصلاحات أساسية، من بينها وضع إطار متوسط الأمد يشمل إعادة هيكلة الدين”، وذكر “مشكلة خطيرة تتمثل في اعتبار وزير المالية محصنا من المساءلة، وهو أمر غير مقبول، إذ يفترض أن يكون موضع رقابة ومحاسبة لا أن يتمتع بحصانة مطلقة، مما يعمق الأزمة ويؤخر الإصلاح”.
افرام
وأثنى فريق مشروع الانسان على “المواضيع التي نوقشت”، حيث شدد افرام على “أهمية الإصلاحات المالية وإعادة هيكلة الدولة لاستعادة الثقة والاستقرار الاقتصادي في لبنان”، لافتا إلى “ضرورة مقاربة الموازنة ضمن خطة خمسية مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية والإنقاذية للبلاد”.
ثم تمّ التأكيد على “الترابط بين استعادة الثقة وإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الدين العام، مع التحذير من تأثير تراجع الثقة المالية على الاستثمارات وارتفاع أسعار الدولار”، وناقش الحاضرون “توسع الاقتصاد غير الشرعي بسبب السياسات الاقتصادية، مما يضر بالصناعات اللبنانية. وأشاروا إلى تفكير العديد من الصناعيين في نقل أعمالهم إلى الخارج. وطالبوا بفرض ضرائب عادلة واستخدامها بشكل صحيح لتحسين الإدارة الاقتصادية”، وشددوا على “ضرورة إعادة هيكلة إدارة الموارد العامة لضمان عدالة ضريبية وتوفير الخدمات للمواطنين، مع الدعوة إلى إصلاحات جذرية لضمان استدامة الاقتصاد وحماية حقوق المواطنين بعيدًا عن الوساطات السياسية”.
واختتم الاجتماع الذي يأتي في إطار اجتماعات سابقة وسوف يستتبع بلقاءات أخرى متواصلة إلى التّنسيق والتّعاون وخلق تأثير إيجابي بغية تطبيق الإصلاحات وإعادة النّهوض بالاقتصاد الوطني، والتأكيد على “ضرورة استمرار المشاورات وصياغة استراتيجيات عملية لتطبيق هذه الإصلاحات”، في حين أكدت الجمعية “استعدادها للتعاون مع مشروع وطن الانسان لتحقيق التقدم المطلوب والأهداف المرجوة”.
نبذة عن الجمعّيّة
تأسّست الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC عام 2012، وهي تُعنى بتعزيز المواطنة وترسيخ الأخلاقيات الضريبية من خلال الامتثال والالتزام ونشر المعرفة وتوعية المواطن حول حقوقه وواجباته، بالإضافة الى تسليط الضوء على أهمّيّة النظام الضريبي وأبعاده، إلى جانب تحفيزه على المطالبة بتعزيز الرقابة على الأموال العامّة. وهي تشكّل منذ عقد ونيف مرصدا للتنبيه والحدّ من المخالفات والتجاوزات في قطاعي الضرائب والمالية العامة، بالإضافة الى كونها منصّة فعّالة للتعاون والتحاور وتبادل الآراء وإطلاق المبادرات بهدف تحقيق المنفعة العامة وتعزيز الحوكمة الرشيدة. تشدد الجمعيّة على أنّ الإدارة الفعّالة للأموال العامّة أمر حيوي لقيام الدولة الحديثة، من أجل الوفاء بواجباتها بفعالية في حماية رفاهية المواطنين. وهي تلتزم بالتّوعية حول الدور الأساسي للمجتمع المدني، وبتعزيز المشاركة الفعّالة للمواطنين، التي تشكّل أمرا ضروريا لضمان إدارة سليمة وصحيحة للأموال العامّة. تحرص الجمعية في كل مبادراتها ونشاطاتها بأن تكون كيانا لبنانيا غير سياسي وغير حزبيّ وغير طائفي. وهي تعمل لدعم حقوق جميع المكلفين دون تمييز، وتحتفظ باستقلاليتها الكاملة في كافة جهودها.
