قائد الجيش يضع الحقائق أمام مجلس الوزراء ويُسقط مزاعم إسرائيل

كلامٌ مهمّ صدر عن قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمس الخميس، خلال جلسة مجلس الوزراء التي خُصّص جزءٌ كبير منها لمناقشة التقرير الثاني للجيش اللبناني. التقرير تضمّن عرضاً لخطة الجيش في حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، رغم استمرار العوائق أمام تنفيذها، وفي مقدّمتها الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة.

العماد هيكل، وخلال الجلسة، فنّد المزاعم الإسرائيلية التي ادّعت أن حزب الله يُعيد بناء بناه التحتية العسكرية جنوب الليطاني. وأوضح أن جميع المنشآت العسكرية التابعة لحزب الله باتت إما تحت السيطرة المباشرة للجيش اللبناني، أو ضمن مناطق يضبطها الجيش ويمنع الوصول إليها، ما يجعل إعادة تأهيلها أمراً غير ممكن. واقترح هيكل تجميد تطبيق خطة الجيش بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، من دون أن يُناقش هذا الاقتراح. 

وبعد الجلسة، أصدر الجيش بياناً ربط فيه الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على قرى وبلدات الجنوب بنهجٍ تدميريّ تتبعه إسرائيل بهدف ضرب الاستقرار وتوسيع رقعة الدمار وإدامة الحرب.

في المقابل، دعم الرئيس جوزاف عون كلام العماد هيكل خلال الجلسة، مؤكّداً أن جيش العدوّ يُمعن في انتهاك السيادة اللبنانية، ويتجاوز التزاماته بموجب تفاهم وقف الأعمال العدائية، رغم انفتاح لبنان على خيار التفاوض السلمي لحلّ القضايا العالقة، مشدداً على أنّ التفاوض لا يكون إلا مع الأعداء لا مع الأصدقاء.

وفي هذا السياق، شدّد الجيش اللبناني على أنّه لم يتوانَ عن تفكيك أي منشأة عسكرية يشير إليها تقرير لجنة “الميكانيزم”، ما يُسقط الادعاءات الإسرائيلية ويؤكّد كلام الرئيس عون الذي وصف العدوان الإسرائيلي الأخير بأنّه “جريمة مكتملة الأركان”.

الأهمّ أنّ هذه المعطيات تُسقط أي محاولة للتشكيك بعمل الجيش اللبناني في بسط سيادته على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة. ومع ذلك، يبرز سؤال جوهري: لماذا لم يُزوَّد الجيش اللبناني حتى الآن بالتقنيات الدفاعية اللازمة لإسقاط المسيّرات الإسرائيلية المعادية؟

فتلك التقنيات متوفّرة لدى قوات “اليونيفيل”، التي أسقطت في 26 تشرين الأول الماضي طائرة استطلاع إسرائيلية فوق كفركلا.

من هنا، تبرز ضرورة دعم الجيش اللبناني الذي كان قد أعلن في آب الماضي حاجته إلى تطويع جنود متمرّنين في الوحدات القتالية. ووفق تقريرٍ سابق لوكالة “رويترز”، فجّر الجيش عدداً كبيراً من مخازن أسلحة تابعة لحزب الله إلى حدّ نفاد كمية المتفجرات التي بحوزته.

تحميل حزب الله وحده تبعات الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة لا يخدم الحقيقة، فهناك جهة معتدية لا تؤمن بالحوار أو بالسلام. 

كما أن التزام حزب الله ولبنان الرسمي بحصر السلاح وتطبيق القرارات الدولية، بدءًا من القرار 1701 وصولًا إلى مندرجات اتفاق وقف الأعمال العدائية، يبقى ضرورة لإستعادة الدولة قرار السلم والحرب وتحصين لبنان.

وفي هذا الإطار، يصبح من واجب الحريصين على سيادة لبنان وسلامة أراضيه الوقوف خلف الجيش اللبناني، الذي يخوض معركة بسط السيادة وضبط الحدود وتفكيك المجموعات المسلحة ومنشآت تصنيع المخدرات.

عبدالله ملاعب – الأنباء