بقلم نقولا أبو فيصل “حين يدفع المودِع في المصارف اللبنانية ثمن أخطاء غيره”!

لم يكن المودِع اللبناني في المصارف يومًا شريكًا في الفوضى المالية التي اجتاحت البلد ولا شاهد زور على الهدر والفساد وسوء الإدارة الذي نُسِج لسنوات طويلة. كان مجرّد مواطن وضع جنى عمره في مصرف اعتقد انه الملاذ الآمن والأكثر انتظامًا في دولةٍ اختارت دائمًا أن تطمئن الناس بدل أن تُصلح نفسها. فجاء قانون الفجوة المالية ليُثبّت أنّ اللعبة انتهت، وأنّ من دفع الثمن أولًا وآخرًا هو هذا المواطن الذي وضع ثقته في النظام. القانون في ظاهره محاولة لتنظيم الخسائر، أمّا في جوهره فهو إعلان رسمي أنّ الدولة تُسلّم بالعجز، وتقدّم المودع قربانًا على مذبح التسويات والمساومات.

لا يقتصر الضرر على خفض قيمة الودائع، بل يمتدّ إلى ضربة نفسية عميقة تطال ثقة المودع بكلّ المنظومة. فاليوم لا دولة تحميه، ولا مصرف يعترف بحقوقه، ولا قانون ينصفه، بعدما تحوّل هذا القانون إلى أداة لإعادة توزيع الخسائر على حساب الحلقة الأضعف. وهنا يكمن الخطر الأكبر: حين تنهار الثقة بالمؤسسات، لا يعود الانهيار ماليًا فقط، بل يصبح نزيفًا أخلاقيًا.وفي هذا السياق، يبرز كلام الإعلامي جورج غانم في مقدّمة برنامج “صار الوقت”حين قال للمودعين: “بدكن تنسوا لوقت طويل ما يُسمّى الودائع”. فإمّا أنّ هذا الكلام خطير ويستوجب تحقيقًا، وإمّا أنّ السلطة السياسية تبيع الناس أوهامًا. وفي الحالتين، الخلاصة واحدة: لا حماية للودائع، ولا إنصاف للمودعين، ولا قداسة لحقوقهم

وفي هذه الحالة فأن مقالات الغضب وصرخات الاستغاثة لا تكفيان أبداً ، ويجب ان نعترف بشجاعة أنّ هذا القانون سيترك ندوبًا طويلة في المجتمع اللبناني. فالمودع ليس رقماً في بيان وزاري، بل عائلة، مشروع حياة وأحلام دفنتها سياسات لا تُحاسب نفسها. إنّ الخطر الحقيقي لقانون الفجوة المالية لا يكمن في تطبيقه فحسب، بل في الرسالة التي يحملها: فالخسائر تُرمى دائمًا على من يلتزم، والمسؤولية تُنزَع ممن أخطأ لتُحمَّل لمن وثق. وإذا كان الإصلاح واجبًا، فإنّ العدالة واجبة أكثر، لأنها وحدها تعيد بناء الثقة وتمنع انفجارًا صامتًا يتغلغل في كل بيت وكل مؤسسة. أما أن يدفع المودعون ثمن أخطاء غيرهم… فهذه ليست عدالة ، وهل يرضى فخامة الرئيس ان تحصل هكذا جريمة في عهده ؟
نقولا أبو فيصل ✍️ كاتب وباحث وعضو إتحاد الكتاب اللبنانيين
www.nicolasaboufayssal.com