جرائم حرب بتوقيع إسرائيل في لبنان.. موتٌ صامتٌ يخنق الجنوب
كتب. نادر حجاز في موقع الترا صوت:
شهد لبنان خلال أعوام 2023 و2024 و2025 انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل من دون أي رادع، ضاربةً بعرض الحائط الأعراف والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
وكشفت تقارير أممية وحقوقية عدّة حجم الخروقات الجسيمة التي ارتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية، ولا سيما التقارير الصادرة عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، التي نشرت مؤخرًا إحصاءات صادمة حول الاستهداف المتكرر للمعدات الهندسية وآليات إعادة الإعمار، في مسعى واضح لمنع السكان من العودة إلى بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان.
ضرب المرافق المدنية
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن الهجمات المتكررة التي شنها الجيش الإسرائيلي على معدات إعادة الإعمار وغيرها من المرافق المدنية في جنوب لبنان طوال عام 2025 تنتهك قوانين الحرب وتشكل جرائم حرب مفترضة. وأشارت إلى أن هذه الهجمات أعاقت جهود إعادة الإعمار وقدرة عشرات آلاف النازحين على العودة إلى ديارهم، حيث تعرض أكثر من 10 آلاف مبنى لأضرار جسيمة أو دُمّر بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وكانون الثاني/يناير 2025.
كما حققت المنظمة في أربع هجمات على مواقع متعلقة بإعادة الإعمار، منها ثلاث هجمات على معارض في الهواء الطلق ومرافق صيانة للجرافات والحفارات والآليات الثقيلة في بلدات دير سريان، والمصليح، وأنصارية في جنوب لبنان، بالإضافة إلى هجوم على مصنع إسمنت وأسفلت في سيناي. ودمرت الغارات الأربع أكثر من 360 آلية ثقيلة، بينها جرافات وحفارات، إلى جانب مصنع للأسفلت والإسمنت.
قالت “هيومن رايتس ووتش” إن الهجمات المتكررة التي شنها الجيش الإسرائيلي على معدات إعادة الإعمار وغيرها من المرافق المدنية في جنوب لبنان طوال عام 2025 تنتهك قوانين الحرب وتشكل جرائم حرب مفترضة
وفي هذا السياق، يندرج أيضًا استهداف مبنى بلدية النبطية في تموز/يوليو 2025، وهو مرفق عام يقدم الخدمات للمواطنين ويتبع لوزارة الداخلية والبلديات اللبنانية.
وفيما بثّت إسرائيل دعايتها بأن هذه المعدات يُستخدمها حزب الله لإعادة بناء قدراته وبناه التحتية، لم تجد “هيومن رايتس ووتش” أدلة على وجود أهداف عسكرية في المواقع المستهدفة أو حولها. وقد أرسلت المنظمة رسالة إلى الجيش الإسرائيلي في 3 كانون الأول/ديسمبر تعرض نتائج تحقيقها وتطرح أسئلة. رد الجيش الإسرائيلي على سؤال واحد، بينما لم يقدم أي رد آخر على باقي الأسئلة المطروحة بعد.
استهداف مباشر للصحافيين
أعاد تقرير حقوقي حديث تسليط الضوء على جرائم الحرب العديدة التي ارتكبتها إسرائيل، والتي لم تقتصر على استهداف معدات إعادة الإعمار فحسب، بل شملت أيضًا الصحافيين بشكل مباشر. فقد أسفرت الهجمات خلال الحرب الأخيرة عن استشهاد ستة صحافيين، في وقائع أظهرت استهداف الإعلام بطريقة متعمدة.
في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023، استشهد المصوّر عصام عبد الله إثر غارة على تجمع للصحافيين في بلدة علما الشعب، تلاها في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 استشهاد الصحافية فرح عمر والمصور ربيع معماري في غارة مباشرة. وتجلّى الاستهداف الأخطر في تشرين الأول/أكتوبر 2024، حين استهدفت إسرائيل تجمعًا للصحافيين في حاصبيا أثناء نومهم، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم. وقد وصف وزير الإعلام آنذاك، زياد المكاري، هذا الهجوم بأنه “جريمة حرب”، معلنًا تقديم شكوى إلى مجلس الأمن و”الأونيسكو”.
ولا يمكن فصل استهداف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، عن هذا السياق، إذ كان الهجوم موجّهًا إليه كإعلامي. ويضاف إلى ذلك العديد من الصحافيين الذين قضوا في استهدافات غير مباشرة، ما يؤكد أن الهجمات الإسرائيلية على الإعلام في لبنان كانت ممنهجة وواسعة النطاق، مستهدفةً كسر قدرة الصحافة على التغطية والتوثيق.
استهداف المسعفين
في مشهد ينتهك كل قوانين الحروب، لم تُوفّر إسرائيل حماية سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني والهيئات الصحية خلال الهجمات الأخيرة، ما دفع “هيومن رايتس ووتش” إلى وصف الاعتداءات على المسعفين في تقرير صدر في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2024 بأنها جرائم حرب مفترضة.
ووثق التقرير ثلاث هجمات مباشرة استهدفت طواقم الإسعاف ووسائل النقل والمنشآت الطبية بشكل غير مشروع، منها قصف مركز للدفاع المدني بالقرب من وسط بيروت في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وغارة على سيارة إسعاف ومستشفى في جنوب لبنان في اليوم التالي، ما أسفر عن مقتل 14 مسعفًا.
وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، استمرت الهجمات حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وأسفرت عن مقتل 163 عاملًا في القطاع الصحي والاستشفائي، وتضرر 158 سيارة إسعاف و55 مستشفى، ما أبرز حجم الخروقات الجسيمة للقوانين الدولية وتهديد حياة العاملين في مجال الرعاية الصحية.
القنابل الفوسفورية
ارتكبت إسرائيل خلال حربها على لبنان جريمة خطيرة بحق المدنيين في المناطق الجنوبية التي استهدفتها، عبر استخدام القنابل الفوسفورية على المساحات الحرجية، ما أدى إلى حرق مساحات شاسعة من الأشجار، دون مراعاة سلامة السكان في القرى والبلدات المجاورة.
وتعتبر القنابل الفوسفورية من الأسلحة المحرّمة دوليًا لما لها من تأثيرات شديدة الخطورة على الصحة العامة والبيئة، إذ تُعد مادة سامة وقاتلة، وتترك ترسّبات طويلة الأمد في التربة والمياه والأسماك، ما يجعلها بمثابة “قاتل صامت” يهدد الغذاء والصحة العامة لسكان المنطقة.
تهجير السكان
وفي السياق ذاته، يرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الأسير المحرّر نبيه عواضة، في حديث لموقع “الترا صوت”، أن إسرائيل ارتكبت عدة جرائم خلال عدوانها الأخير على لبنان يمكن تصنيفها ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأوضح أن هذه الجرائم تمثّلت أولًا في استهداف المدنيين بشكل مباشر، أو الضغط عليهم لتحقيق أهداف الحرب، من خلال عمليات واسعة شملت القرى، بما يُعرف بـ”زنار النار”، والغارات الكثيفة على المناطق القريبة من التجمعات السكانية، في محاولة لدفع السكان نحو العاصمة ومناطق شمال لبنان.
وأشار عواضة إلى أن الهدف المعلن من هذا النزوح الكبير كان الضغط على الحكومة اللبنانية ومركز القرار في بيروت. وأضاف: “يمكن إدراج هذا التهجير المنظّم والقسري ضمن الارتكابات المتعلقة باستهداف المدنيين، واستخدامهم كدرع بشري بشكل عكسي، أي كوسيلة للضغط الإنساني المباشر على الحكومة اللبنانية، وتحويل المدنيين إلى عبء لتحقيق أهداف الحرب”.
تدمير ممنهج
ويضيف عواضة أن “عمليات التدمير الممنهجة والمنظمة التي طالت القرى والمنازل في محاولة منع العودة والتأثير على النسيج الاجتماعي والتوزيع الديمغرافي للسكان في منطقة الجنوب، وتغيير ملامح القرى، تمثّل اعتداءً مباشرًا على المدنيين وحياتهم ومستقبلهم وذاكرتهم، وهو ما يتعارض مع قوانين الحرب وأبسط الأعراف والمواثيق المتعلقة بحماية الناس، وعدم دفعهم للتخلي عن بيوتهم واستهداف منازلهم واستقرارهم. وهذه الأفعال تُعد جرائم ضد الإنسانية”.
ويتابع عواضة: “أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والبيئي، فقد شملت استهدافات الإسرائيلي المزروعات والحقول ومنع السكان اللبنانيين من الوصول إلى أراضيهم، بشكل مشابه لما يحدث في الضفة الغربية وغزة، من خلال اقتطاع أراضٍ والاحتفاظ بمواقع معينة داخل الأراضي اللبنانية، ومنع السكان من العودة إلى منازلهم في المناطق القريبة من تلك المواقع، إضافة إلى إقامة حزام أمني بالنار ومنعهم من الوصول إلى حقولهم”.
يرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الأسير المحرّر نبيه عواضة، في حديث لموقع “الترا صوت”، أن إسرائيل ارتكبت عدة جرائم خلال عدوانها الأخير على لبنان يمكن تصنيفها ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
عملية “البيجر”
ويشير نبيه عواضة إلى أن تفجيرات “البيجر” التي استهدفت عناصر من المقاومة، رغم عدم حملهم للسلاح واستهدافهم بين المدنيين، تُعد أيضًا جرائم حرب. ويضيف أن الأعراف والقوانين الدولية تمنع استهداف المدنيين واستخدام الأدوات المدنية لتحقيق أهداف عسكرية، ما يجعل من تحويل التكنولوجيا المدنية إلى أدوات عسكرية ضمن العمليات الحربية انتهاكًا إضافيًا.
ويتابع عواضة: “كل أنواع القصف التي جرت، واستخدام الأسلحة المحظورة دوليًا، والطريقة العشوائية في الاستهداف، والطريقة المركّزة التي شملت الجانب الإعلامي والترويجي والتهويلي لإثارة الذعر ودفع السكان نحو الهجرة والنزوح من مناطق القصف، شكّلت عملية ترويع وتهويل وتأثيرًا نفسيًا مباشرًا على المواطنين اللبنانيين الذين ليس لهم علاقة بالأحداث الميدانية”.
ويشدّد على أن عدم حصر القتال في نطاق جغرافي محدد، ونقله إلى داخل المدن والقرى وأماكن بعيدة، مع تنفيذ استهدافات عسكرية ضخمة، بما فيها استخدام قنابل كبيرة تسببت بمقتل العديد من المدنيين، يُعتبر أيضًا ضمن جرائم الحرب.
قرى بلا معالم
تطول لائحة الانتهاكات الإسرائيلية، لكن المشهد في الجنوب يشكّل خير مثال على حجم ما حدث. هناك قرى دُمّرت بالكامل، اختفت كل معالمها، وأصبحت غير صالحة للسكن، ولا تزال أي فرصة لإعادة الحياة إليها محظورة. فهل هناك جريمة أعظم من سلب الإنسان حقه في العيش في منزله ووطنه؟
