التأليف لا زال في ثلاجة الانتظار
وفق معلومات إن “القوات اللبنانية” مصرّة على مطلبها المتمثل بالحصول على اربعة وزراء بينهما نائب رئىس الحكومة او حقيبة سيادية. ويصطدم هذا الطلب برفض تنازل رئىس الجمهورية عن موقع نائب رئيس الحكومة وتعذّر اسناد وزارة الخارجية او وزارة الدفاع للقوات.
وفي العقدة الدرزية نقل عن مصدر قريب من وليد جنبلاط التمسك بالوزراء الدروز الثلاثة في الحكومة الثلاثينية، مع العلم ان هذا الموضوع لم يخضع لأخذ وردّ في الاونة الاخيرة، وبقي على حاله.
وسبق ان جرت محاولات في الايام الماضية لاقناع “القوات” بالتخلي عن مطالبتها بنائب رئىس الحكومة مقابل توليها حقيبة وازنة بديل هذا المطلب، لكنها لم تتراجع حتى الان عن مطلبها.
كما ان الرئيس عون والتيار الوطني الحر مصران على التمسك بمنصب نائب رئىس الحكومة كمنصب معنوي له دلالات سياسية لا سيما ان نائب الرئىس ليس له صلاحيات دستورية سوى انه يعبر عن ارفع موقع سياسي للارثوذكس في الحكومة بالاضافة الى انه يلعب دورا في اللجان الوزارية الفرعية.
وفي ظل هذا المشهد المتأزم واستمرار ازمة توزيع الحصص قال مصدر وزاري في 8 آذار ان المسؤولية الاولى تقع على الرئىس الحريري بصفته رئىس الحكومة المكلف، فهو الشخص المعني بهذه العملية والمطلوب منه تدوير الزوايا بدلا من ان يستمر في تبني موقفا جامدا له علاقة بالانحياز للقوات اللبنانية المستقوية به اولا والمدعومة من جهات اقليمية معروفة.
واضاف المصدر “ان التيار الوطني الحر وقبله رئىس الجمهورية لن يقدما اي تنازل في العهد القوي يعتبره انتقاصا من دور رئىس الجمهورية. فاذا كانت حصة الرئيس في الحكومة قد اعطيت في عهد رئىس جمهورية لم يكن يملك اي تمثيل نيابي فمن الطبيعي ان تكون هذه الحصة حصانة في عهد رئىس يملك التمثيل الاقوى مسيحيا شعبيا ونيابيا”.
اما “القوات اللبنانية” فترى حسب مصدر نيابي فيها ان المسألة ليست مسألة انتقاص من موقع رئىس الجمهورية بل على العكس فإن ما عرض حتى الان في اطار التفاوض على الحصص يظهر ان هناك حرصا على العهد في خلال تشكيل حكومة جامعة قوية تملك التمثيل الصحيح لكي تلعب الدور الفاعل في مواجهة كل الاستحقاقات المقبلة.
على صعيد اخر توقفت مصادر سياسية بارزة امام مواقف رئىس الحكومة وتصريحه الاخير التصعيدي ضد سوريا، واعتبرته بأنه يساهم في زيادة حدة التوتر السياسي ولا يتماشى مع مهمة تأليف الحكومة.
ورأت ان اثارة هذه الحملة ضد سوريا في هذا الوقت بالذات لا يخدم احدا، وهو يتناقض مع تطورات ومجريات الاوضاع على الساحتين السورية واللبنانية حيث اثبتت وتثبت الوقائع والمستجدات اكان على الساحة السورية او الساحة اللبنانية ان مثل هذا الخطاب التصعيدي هو في غير محلّه ان لم نقل انه يسيء للبنان قبل سوريا.
ويأتي تصريح الحريري في ظل المعلومات التي تحدثت عن محاولة لتأجيل السجال او الجدل حول العلاقة مع سوريا الى ما بعد تأليف الحكومة، وسحب هذا الموضوع من التداول في الوقت الراهن.
