باسيل يلجأ الى طرق ملتوية لتكبير حجم تياره
اعتبرت اوساط معارضة للحراك الذي يقوم به رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لصحيفة “الأنباء الكويتية” أن “المبالغة في تكبير حجم التيار الوطني الحر وحلفائه، بهدف الحصول على حصة اكبر في الحكومة لن تنجح، لأن باسيل هو الذي دافع عن القانون الانتخابي الحالي الذي جرى بموجبه السباق في 6 أيار الماضي، وعلى باسيل ان يعترف بالنتائج التي افرزتها الانتخابات، وهو متهم مع تياره باستخدام كل رصيد العهد، ومؤسسات الدولة واموالها في المعركة الانتخابية، وتياره تراجع عما كان عليه قبل الانتخابات، بينما تقدمت مكانة معارضيه على الساحة المسيحية الى الامام، لاسيما حزب القوات اللبنانية وتيار المردة والمستقلين”.
وتقول هذه الاوساط: “ان اصوات الناخبين المسيحيين توزعت مثالثة على هذه القوى تقريبا، بينما حصل التيار الوطني الحر على اكثر بقليل من ثلث المقاعد المسيحية، نظرا لغرابة القانون الانتخابي، حيث فاز نواب بحصولهم على أقل من الف صوت، وفشل نواب حصلوا على اكثر من عشرة آلاف صوت تفضيلي في الوصول الى الندوة النيابية”.
يحاول الوزير جبران باسيل التعامل مع الواقع كأن الانتخابات لم تحصل، ويستقوي ببعض عوامل التعاطف مع العهد لكي يحصل على حصة وزارية اكبر من حجم كتلته النيابية، كما يحاول ان يفرض حلفاءه من غير المسيحيين في مجلس الوزراء لزيادة نسبة تمثيل تياره بطرق ملتوية، تحديدا من الحصة الدرزية والحصة السنية.
وهو يطالب لتياره بأكثر من ثلثي المقاعد الوزارية المسيحية ـ اي 10 وزراء، كما يريد فرض توزير النائب طلال ارسلان من الحصة الدرزية رغم ان مرشحي حزب ارسلان السبعة فشلوا جميعهم في الفوز بالانتخابات. ويحاول الحصول على وزير آخر من حلفائه السنة المؤيدين للنظام السوري.
حسب الاوساط المعارضة ذاتها: “انتقل دفاع الفريق المناهض لتوجهات الوزير باسيل من الدفاع الى الهجوم”. ولم يعد هم هذا الفريق وتحديدا القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحلفاؤهم تثبيت حقه في الحقائب الوزارية، بل رفع الصوت عاليا، والاحتجاج على تكبير حجم التيار الوطني الحر في الحكومة.
وترى الاوساط المعارضة أن “الاستقواء بالعهد لتكبير حجم كتلة التيار الوطني الحر، خطا سياسيا كبيرا، ولا يوافق بعض المقربين من الرئيس عليه، لأنه يستنزف قوة العهد، ويزيد من حجم معارضيه”.
