افتتاحيات الصحف ليوم الجمعة 28 أيلول 2018
افتتاحية صحيفة النهار
عون: كيف أتنازل ولم أستطع تعييناً في الإعلام؟!
قبل ان يغادر نيويورك عائداً الى بيروت حيث تنتظره ورشة جديدة من الاتصالات المتعلقة بعملية تأليف حكومي شائكة، لم يشأ رئيس الجمهورية ميشال عون ضرب موعد مرتقب لولادة الحكومة الجديدة. ولمن يسأله من زواره الذين التقوه من اللبنانيين وغيرهم، يقول: “من يؤلف هو الرئيس المكلف، فهل أحدد موعداً لولادة حكومة مكان من يؤلفها؟ ويذكّر في هذا السياق، بأنه عندما تحدث عن ملاحظات على مسودة قدمت له، قامت حملة في موضوع الصلاحيات، مع العلم ان من حقه ابداء رأيه في التشكيلة الحكومية لأنه من يوقع المرسوم مع رئيس الحكومة”. ولمن يقول إن على رئيس الجمهورية ان يقدم التنازلات وان يتعامل مع الحكومة على انها كلها حكومته، يجيب: “يطالبونني بتنازلات لتسهيل عملية التأليف، وينسون انني لست انا رئيس “تكتل لبنان القوي” بل الوزير جبران باسيل، وما دمت لا أمون على كتل أخرى، فكيف علي ان أمون على طرف واحد؟”. ويستغرب “كيف يستكثرون عليه ثلاثة وزراء، وفِي الممارسة تبيّن انه لم يتمكن من إجراءات تعيين في وزارة الاعلام رغم العرف المعتمد بذلك على مرّ كل العهود”.
ولدى سؤاله عما اذا كانت التسوية الرئاسية لا تزال قائمة، يوضح عون لزواره “أن التسوية الرئاسية جاءت أصلاً بعد المصالحة المسيحية، وقامت على تفاهم وطني ترجم بحكومة وفاق وطني ومن بنوده تفاهم بين “حزب الله” ورئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري على أن يبقى في رئاسة الحكومة ما دام يملك الأكثرية السنية في مجلس النواب”.
ويضيف الرئيس عون امام زواره في نيويورك: “هذه التسوية قائمة بسعد الحريري لرئاسة الحكومة، وعملية تأليف الحكومة تأخذ وقتاً لأن ثمة معايير يجب احترامها في التشكيلة”.
ولدى سؤاله عن وجود تدخلات خارجية تعيق عملية التأليف، يجيب الرئيس عون: “في الظاهر يقال إن لا تدخل خارجياً ولكن في الباطن، المؤشرات تقول عكس ذلك. وهذا ما يقلقني، لكن ثقتي كبيرة بان اللبنانيين سوف يغلبون مصالح وطنهم”
واذا كان عون تجنب ضرب مواعيد جديدة، فان الواضح ان لا جديد حكومياً، ولا خروق، على رغم محاولات البعض اضفاء مسحة أمل على الاتصالات الجارية. وفيما تروج معلومات عن حركة اتصالات كثيفة بعد عودة الرئيس عون من نيويورك اليوم، كررت المحطة التلفزيونية لـ”التيار الوطني الحر”، ان “الحريري يعلم جيّداً ان الوقت بَدأ يضيق، ويَعلم ايضاً ان تشكيل الحكومة لن يكونَ إلّا وِفق مُلاحظات الرئيس عون، وانطلاقاً من هنا فأِن أي طرح سيَحمله الى بعبدا قريباً يقول مُتابعون سيُشكل خَرقاً في جمود الازمة وسيحمِل تقدُما”.
وعلى رغم الضغوط التي تمارس على الرئيس المكلف، وحجم التهويل الاعلامي، فإن الأكيد وفق معلومات “النهار” انه لم يتمكن من تحقيق خرق على صعيد التمثيل الدرزي، أو مع “القوات اللبنانية” التي قصد رئيسها سمير جعجع “بيت الوسط” والتقى الحريري أمس.
وأكدت مصادر “القوات” لـ”النهار” ان “اللقاء بين جعجع والحريري تناول نقطتين أساسيتين، تأليف الحكومة والوضع الاقتصادي الذي كان الطبق الاساس في اللقاء”. وأضافت ان “جعجع أكد للحريري ان كل ما يطرح في الاعلام من صيغ حكومية لا يمثل وجهة نظر القوات من قريب أو من بعيد، والقوات لم تبلغ حتى اللحظة صيغة رسمية لكنها لم توفر أي خطوة من شانها تاليف الحكومة رغم حملات الإلغاء والتحجيم التي يقوم بها البعض بحقها، وهي ترى ان عملية التأليف يجب ان تراعي التوازن الوطني العام ونتائج الانتخابات”. وأوضحت ان جعجع “أراد من هذا اللقاء النشاور مع الرئيس الحريري قبل عودة الرئيس عون وامكان تحريك مفاوضات التشكيل، وأبدى الحريري تفهماً كبيراً لمواقف جعجع وأمل ان يتوقف البعض عن مناورات التشكيل”. وفي الموضوع الاقتصادي، “ناقش الرجلان الخطوات التي اقترحها جعجع على الحريري بعد بحثها مع خبراء، وفي طليعتها امكان عقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال لمعالجة الأمور الأساسية على غرار جلسات تشريع الضرورة، وذلك طبعاً بالتشاور مع الجميع، وأيد الحريري تخوف جعجع من الوضع الاقتصادي الذي يتطلب الاسراع في تشكيل الحكومة وضرورة الانطلاق بالبلد الى الامام”.
وتحدث رئيس الكتائب النائب سامي الجميل عن “انخفاض مدخول الدولة بالرغم من اقرار الضرائب ومصروف الدولة ارتفع 950 مليون دولار مقارنة بالـ2017 وعجز الدولة زاد 127 بالمئة ونتخوف من ان يتخطّى العجز 7 مليارات دولار”. وقال إن “البطالة ارتفعت الى 30 بالمئة عند الشباب وارتفعت الاسعار بنسبة 7 بالمئة، اذاً يجب وقف الترقيع والعمل على حلول جذرية والا ستتغير هوية لبنان”.
وفي شأن متصل، تستمر ردود الرئيس التنفيذي لـ”سيمنز” جو كايسر على الاسئلة المطروحة عن العرض الذي قدّمته الشركة الى الدولة اللبنانيّة في شأن قطاع الكهرباء، فصولاً. فهو ردّ على ردّ وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، عبر “تويتر”، قائلاً: “شكراً لكم جميعاً على الحوار الرائع، هذا دليلٌ على أنّكم تهتمّون بمستقبل بلدكم! وقد أوعزت الى فريقي المحلي بأن يتصل بالوزير بأسرع وقت ممكن والعرض الذي قدّمته للحكومة لتحسين وضع الكهرباء لا يزال قائماً فالشعب اللبناني يستحق ذلك”.
*******************************************
افتتاحية صحيفة الاخبار
جعجع يحرّض الحريري: فلتنعقد الحكومة!
بلقاء الرئيس سعد الحريري وحليفه سمير جعجع، أمس، تكون قد انطلقت جولة جديدة من مساعي تشكيل الحكومة، لكن بلا تفاؤل جدي بإمكانية خرق المراوحة المستمرة منذ أربعة أشهر. على العكس، فإن جعجع تصلّب في مطالبه الوزارية، فضلاً عن تحريضه الحريري على رئيس الجمهورية، عبر دعوته إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء!
مع عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من نيويورك، اليوم، يُنتظر أن يعود الزخم إلى مساعي تشكيل الحكومة، بعد فترة من الهدوء بسبب مغادرة رئيس الجمهورية ووزير الخارجية لبنان وتوجه الأنظار نحو الجلسة التشريعية التي عقدت مع بداية الأسبوع.
التمهيد لعودة الاتصالات الحكومية، كان قد انطلق مع الزيارة التي قام بها رئيس حزب القوات سمير جعجع إلى منزل الرئيس سعد الحريري أمس، ساعياً إلى تأكيد مجموعة ثوابت قواتية، استباقاً لأي مشاورات جديدة يُمكن أن تحصل بعد عودة عون من نيويورك، خاصة بعد أن كشفت “الأخبار” عن لقاءات سرية عقدها رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية جبران باسيل لاستكمال البحث في مسار التشكيل.
في المقابل، يأتي التحرك الجديد للحريري في إطار محاولة لتأمين أجواء إيجابية تسبق عودة الرئيس ميشال عون من نيويورك، علماً أن الأخير استبق وصوله بالتأكيد من الطائرة أنه “لست رئيس تكتل لبنان القوي لكي أضغط على رئيسه حالياً… ولا يجوز أن أضغط على طرف من دون الآخر”، مضيفاً أن “التسوية السياسية تمت بعد المصالحة المسيحية وهي لا تزال قائمة ولا شيء يعطلها، طالما أن رئيس الحكومة موجود نحن سنراعي المعايير التي تم الاتفاق عليها”. ويصب هذا الكلام في خانة ما لمسه متابعون لمسار التشكيل عن أن عون وباسيل ليسا في وارد التراجع عن مطالبهما حتى لو تأخر تشكيل الحكومة وقتاً طويلاً، وأن التلويح بخسارة العهد للوقت في ظل عدم التشكيل لا يؤثر على قرارهما، إنما يعود بمردود أكثر سلبية على الحريري مما هو على العهد، في ظل حاجته للعودة إلى رئاسة الحكومة.
بالتوازي، وبعد تلميح النائب السابق وليد جنبلاط إلى إمكانية تراجعه عن مطلبه بالحصول على ثلاثة وزراء، يجري الحديث عن وزيرين للاشتراكي ووزير ثالث درزي يطمئن إليه رئيس الجمهورية ويضمن أن لا ينسحب مع وزراء جنبلاط في حال قرر الاخير استخدام مسألة الميثاقية بانسحاب وزرائه وتعطيل الحكومة. وفي الوقت نفسه، يتردد أن الوزير الدرزي يمكن أن يكون من حصة رئيس الجمهورية، بوصفه الوزير الملك، وبما يسمح له، مع تكتل لبنان القوي، بالحصول على 11 وزيراً. والحصول على 11 وزيراً هو ما عاد التيار الوطني الحر للمطالبة به بعد إصرار القوات على الحصول على خمس حقائب.
وكانت مصادر قواتية أكدت أن اللقاء بين جعجع والحريري تقرّر في مطلع الأسبوع الماضي، إذ رأت معراب ضرورة لعقده بعدما علمت أن بالإمكان حصول لقاء جديد بين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية. وخلافاً لما أشيع عن مسعى يقوم به الحريري مع القوات لايجاد صيغة توافقية تقضي بحصولها على نيابة رئاسة الحكومة من دون حقيبة مع حقيبتين أساسيتين ووزير دولة، تشير أجواء الإجتماع في منزل الحريري إلى أن الأمور لم تتقدم. فقد أكد جعجع للحريري، بحسب مصادر معراب، إصراره على “الحصول على خمس حقائب ومنصب نائب رئيس الحكومة”. وقال رئيس “القوات”: “سبق أن رضينا بأربع حقائب، وهم لم يوافقوا، وأصروا على المزيد من التنازل. وكلما كنّا نقدّم تنازلاً كانوا يطلبون أكثر”. وعلى ذمّة مصادر معراب أكد الحريري لجعجع أنه “لن يشكّل حكومة خارج إطار التوافق مع القوات”.
وأضافت المصادر أن جعجع أبلغ الحريري أن القوات غير معنية بكل الصيغ الحكومية المتداولة “التي لا تعكس الوزن التمثيلي الحقيقي للقوات. وأي طرح لتمثيلنا يجب أن ينطلق من نتائج الانتخابات. نحن حصلنا على ثلث الاصوات وبالتالي نريد ثلث المقاعد المسيحية”.
أما الشق الآخر من الجلسة، فقد تناول الأوضاع العامة في البلاد. ودعا جعجع للحريري الى عقد اجتماعات طارئة للحكومة على غرار تشريع الضرورة في المجلس من أجل معالجة الوضع الإقتصادي والإجتماعي، إذ “لا يجوز ترك البلد رهينة مناورات التأليف لأحد الأطراف السياسيين”. وتهدف دعوة جعجع إلى إفراغ موقف عون الرافض لمسودة التشكيلة الحكومية من مضمونه، فضلاً عن سعيه إلى خلق ازمة بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية.
تحقيق المطار
على صعيد آخر، بدأت امس التحقيقات العدلية في فضيحة مطار بيروت التي تسبب بها اول من امس الخلاف المزمن بين رئيس جهاز امن المطار العميد جورج ضومط وقائد سرية الدرك في المطار العقيد بلال الحجار. واللافت أن هذه التحقيقات انطلقت، بإشراف القضاء العسكري، من دون اتخاذ أي قرار تأديبي بحق أي من الضابطين اللذين تسبب خلافهما بوقف تفتيش الداخلين إلى “المنطقة المحرّمة”، وتعطيل حركة دخول المسافرين إلى المطار لاكثر من 45 دقيقة. وفي مقدور وزير الداخلية اتخاذ إجراءات بحق ضباط جهاز الامن، من دون انتظار نتيجة التحقيق.
