لبنان يُحتضر… ووصفة علاجية للأزمة المزمنة
في خضم أزمة كورونا المستجدّة واستنفار الدولة بكامل وزاراتها ومؤسساتها وأجهزتها الامنية لمواجهة وباء عالمي يفتك بمعظم الدول حتى العظمى منها، لا تنفكّ قوى أساسية تخوض لعبة تسجيل النقاط في مرمى من تعتبرهم خارج مشروعها واهدافها السياسية وكأن الوقت للمماحكات والتجاذبات السياسية. هذا الترف السياسي في زمن فيروس COVID-19 المستجدّ يدفع بأوساط معارضة الى التساؤل عن كيفية استمرار المسؤولين والسياسيين في تغليب مصالح اقليمية على المصلحة الوطنية رغم ان الوطن في حال نزاع او موت سريري. وتؤكد عبر “المركزية” “ان سلطة لا تخجل من تقصيرها وجهلها وقلّة إدراكها وفقدان بُعد النظر تدفع بالمواطنين الى الحزن على الحالة التي وصلت اليها البلاد، وما جرى في بعبدا مطلع الاسبوع خلال الاجتماع مع سفراء مجموعة الدعم يعكس حقيقة تخبّط السلطة وغيابها عن الواقع والحقيقة وسعيها للتلطي وراء قشرة الموز في اخفاء الاسباب الحقيقية للازمة”. وتعزو الاوساط الاوضاع السيّئة التي يعيشها لبنان والازمة الاقتصادية المالية الى “الخيار السياسي الذي سلكته السلطة والذي يتماهى مع محور المقاومة اي المحور الايراني الامر الذي وضع لبنان في مواجهة مع العالم الغربي والعربي من الولايات المتحدة واوروبا الى الدول العربية، خصوصاً الخليجية منها”. فهذه الدول لم تنفك تطالب لبنان بوجوب الالتزام بسياسة الناي بالنفس واعلان بعبدا للابتعاد عن صراع المحاور واستعجال الخطوات الاصلاحية الضرورية – والتي باتت معروفة كي يحصل على المساعدات والدعم الدولي، الا ان الحكومات المتعاقبة كانت تكتفي بالاقوال دون الافعال. إلا أن هذه الوصفة العلاجية لازمة لبنان المُزمنة تجاهلتها القوى المُمسكة بالسلطة في لبنان على حدّ تعبير الاوساط المعارضة، “لانها تّتخذ خطوات وتدابير واجراءات تنطوي على الكيدية والانتقام ممن تُحمّلهم مسؤولية ما وصلت اليه البلاد بعيداً من دراسات وخطط علمية يُعدّها خبراء من اهل الاختصاص”. ولعل ما تعتبره هذه السلطة التي تُقارب الملفات بكيدية، إنجازاً انها تجرّأت حيث لم يجرؤ الاخرون وبادرت الى “اتّخاذ اجراء يتعلّق بالتدقيق في حسابات المصرف المركزي وإعادة هيكلة القطاع متجاهلة خطوات اصلاحية اخرى كثيرة مطلوبة بإلحاح”. وفي الاطار، استغربت الاوساط المعارضة كيف تُهمل الحكومة السير بخطوات إصلاحية منها مثلاً إجراء مسح إداري شامل للقطاع العام المُتخم بالموظفين وخطة الكهرباء، أوسع مصدر لاستنزاف المالية العامة للدولة، وتضع جلّ اهتمامها التصويب على القطاع المصرفي وحاكمية مصرف لبنان وشركة “ميدل إيست” وتصويرها على انها رأس جبل الفساد والمسؤولة عن هدر المال العام”.
