خطّة الحكومة بين صندوقين… و”آلة الفرم” تشتغل في البرلمان
حدثان اليوم، الأول في بعبدا والثاني في ساحة النجمة. ينتهي الأول ليبدأ الثاني. والعنوان واحد: الخطّة الاقتصاديّة للحكومة.
لم تنجح الحكومة في تأمين حصانة لخطّتها. تلقّت الضربات من أكثر من جهة، من جمعيّة المصارف الى الهيئات الاقتصاديّة وصولاً الى كتلٍ نيابيّة عدّة. ولم تنجح خطوة القصر الجمهوري في مدّ الخطة بالدعم المطلوب. قاطعت كتلٌ، ومعظم الحاضرين اليوم من أهل البيت الحكومي. “جحا وأهل بيتو” نكاد نقول.
لم يبقَ في الميدان إلا لجنة المال والموازنة، ثمّ المجلس النيابي.
حضر ٥٢ نائباً جلسة اللجنة يوم الإثنين، وسيكون العدد كبيراً اليوم. ألقى نوّاب مداخلات تشريحيّة للخطّة. كشف البعض، حتى من الكتل الممثّلة في الحكومة، عوراتها. طرحوا أسئلة جوهريّة لم يملك وزيرا المال والاقتصاد أجوبةً على بعضٍ منها.
فرضت لجنة المال نفسها ممرّاً إلزاميّاً للخطة التي تحتاج الغالبيّة الساحقة من مضمونها الى قوانين، وإلا بقيت حبراً على ورق. واللافت، من خلال القراءة النيابيّة النقديّة للخطّة، أنّها تضمّنت الكثير من الوعود التي يستحيل الإيفاء بها، بدءاً من اعتماد خطة الكهرباء للعام ٢٠١٩ التي يستحيل تأمين تمويل لها.
هي وعودٌ غير قابلة للتنفيذ نذهب بها الى صندوق النقد الدولي بصورة المنبطح الرافع لافتة “لله يا محسنين”، ما يجعل الفرصة سانحة أمام الصندوق لفرض شروطه.
ولكنّ السؤال الأخطر، وطرحه واجب: ماذا لو رفض صندوق النقد مساعدة لبنان؟
يبدو واضحاً أنّ الحكومة لم تحضّر بدائل للسير بها في حال رفض الصندوق تقديم الدعم. اكتفى واضعو الخطة بـ “تلزيق” أفكار ببعضها البعض. ومن الضروري الإشارة الى أنّ في النص نفسه تسميات عدّة للخطة، ما يثبت نظريّة جمع نصوص عدّة في خطة واحدة.
ويبدو واضحاً أيضاً أنّ المجلس النيابي
لن يكون طريقاً معبّداً أمام الخطة. سُمعة لجنة المال وما حقّقته في جولاتٍ
خاضتها يعينها على تولّي مهمّة شاقّة كهذه. وهي ستدعو لاجتماعٍ الأسبوع
المقبل للجنة تحضره الهيئات الاقتصاديّة وجمعيّة المصارف ونقابات معنيّة.
هي ورشة إذاً يعوّل فيها على النواب لمواجهة ما في الخطة من “هيركات مقنّع” ومغامرات غير محسوبة النتائج ووعود غير قابلة للتحقيق. فإما تجتاز الممرّ ويتلقّفها صندوق النقد… أو ترمى في صندوق القمامة. وكم من خططٍ سبقتها الى المصير نفسه..
mtv
