القصة الكاملة لاقتراح “الكابيتال كونترول”
يبدو أنّ “الكابيتال كونترول” بات لا مفرّ منه، إلا أنّ المشكلة هي أيّ “كابيتال كونترول” نريد؟ كان رئيس مجلس النواب معارضاً بشدّة للفكرة. طُرح الموضوع في اجتماعٍ ضمّه مع وزير المال غازي وزني ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان. تراجع عن الرفض ووافق على صيغة معيّنة أعدّها كنعان تحمي المودعين وتنظّم علاقتهم مع المصارف. إلا أنّ هذه الصيغة تعرّضت لتشويهٍ في اجتماعاتٍ شهدها السراي الحكومي، ليصدر مشروعٌ مغاير تختلف فيه السقوف ويتضمّن صلاحيّات للحكومة. عاد بري الى رفضه. تدخّل كنعان من جديد لإقناعه بالأمر على قاعدة العودة الى الصيغة السابقة. وبادر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى حمل مشروعٍ جديد الى بري ونجح بإقناعه به. وهكذا تحوّلت هذه الصيغة الى اقتراح قانون وقّعه، الى كنعان، النائب ياسين جابر من كتلة التنمية والتحرير والنائبان سيمون أبي رميا وألان عون من تكتل “لبنان القوي”. وفي ما يلي ننشر نصّ الاقتراح الذي سيعرض على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب: اقتراح قانون معجل مكرّر بوضع ضوابط على التحاويل المصرفيّة بصورة استثنائيّة ومؤقتة مادة وحيدة: 1- تقيد التحويلات إلى خارج لبنان بالعملات الأجنبية من الحسابات المصرفية كافة، إلا في الحالات المستثناة لاحقاً بموجب هذا القانون. 2- على أيّ عميل صاحب وديعة في مصرف عامل في لبنان وراغب في تحويل أيّ مبلغ من أصل قيمتها أو كاملها إلى حساب مصرفي مفتوح في مصرف عامل خارج لبنان أن يحصر بصورة استثنائيّة ومؤقتة تحويله هذا بالغايات التالية: أ- تسديد نفقات (المعيشة أو الطبابة أو الاستشفاء أو التعليم او الإيجار). ب- إيفاء قروض ناشئة قبل نفاذ هذا القانون. ج- تسديد ضرائب أو رسوم او إلزامات مالية ملحة متوجبة لسلطات أجنبيّة. د-شراء مواد أو منتجات صناعيّة أو تجاريّة أو زراعيّة أو غذائيّة أو تكنولوجيّة أو طبية (أدوية ومستلزمات). 3- يُرفق أيّ طلب تحويل إلى الخارج بمستندات ثبوتية موثّقة ووافية(أو أن تكون من نوع النفقات التي جرت العادة على تلبيتها) وتكون سقوف المبالغ المحوّلة في سنة واحدة للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند «2» بما لا يتجاوز مبلغ 50,000 د.أ. أو ما يعادلها بالعملات الأخرى سنوياً. يمكن للحكومة تحديد السقوف لكل حالة الواردة في الفقرات أعلاه وأية شروط خاصة إضافية لها. بموجب مرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصحة العامة والتربية والتعليم العالي كل بحسب اختصاصه. 4- تستثنى من أيّة قيود أو سقوف تتناول تحاويل العملاء في المصارف العاملة في لبنان إلى الخارج: أ- الأموال الجديدة التي وردت وترد إلى المصارف اللبنانيّة من أو إلى عملائها نقداً أو من حسابات مصرفيّة خارج لبنان اعتباراً من تاريخ 17/10/2019، على أن يُفتح لها حساب خاص لتمييزها عن أموال المودع الأخرى. ب- أموال الدولة اللبنانيّة ومصرف لبنان. ج- أموال المؤسسات الماليّة الدوليّة. د- أموال وإيداعات البعثات الدبلوماسيّة والسفارات والمنظمات الدوليّة والإقليميّة والعربية العاملة في لبنان. هـ- صافي قيم بوالص التأمين العائدة لشركات إعادة التأمين وذلك بعد إثبات مقدار هذا الصافي بمستندات رسميّة صادرة عن وزراتي الماليّة والاقتصاد والتجارة. 5- تناط بلجنة الرقابة على المصارف صلاحيّة تلقي الشكاوى والمراجعات حول مخالفة المصارف لأحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقية، على أن تبتّها اللجنة بقرار خطي يصدر في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورودها معتمدةً الأصول الموجزة. 6- يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميّة ولمدّة سنة فقط من تاريخ نشره، ويعود لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الماليّة والاقتصاد والتجارة، وبعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان تقصير هذه المدّة أو تمديدها لفترة إضافية لا تتجاوز سنة واحدة. الأسباب الموجبة والمتضمنة صفة العجلة بما أنّ النظام الاقتصادي في لبنان ليبرالي حرّ قائم على احترام الملكيّة الخاصة وحريّة تداول الأموال وتحويلها، على ما تكفله مقدّمة الدستور اللبناني والقوانين المرعيّة الإجراء، وهو نظام يُشكّل ميزة أساسيّة للبنان لا يمكن التفريط بها، وبما أنّ الظروف الماليّة والاقتصاديّة الاستثنائيّة التي يمرّ بها لبنان وضعت نظامه الاقتصادي في مواجهة الاستقرار النقدي والمالي ما أدّى إلى تراجع الثقة الداخليّة والخارجيّة بالقطاع المصرفي اللبناني، بحيث أصبح من الضروري والداهم حماية أموال المودعين وتنظيم علاقة المصارف مع عملائها منعاً لأيّ استنسابيّة، بما في ذلك تأمين التحويلات الماليّة الحياتيّة والضروريّة إلى الخارج كما تأمين إمكانيّة الاستمرار لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، وبما أنّ ما يتعرّض له المودعون لا يرتكز إلى أساس قانوني، وبما أنّ الظروف الاستثنائيّة أدّت بالمصارف إلى اتخاذ تدابير ووضع قيود على حقوق المودعين والعملاء لجهة عدم المساواة فيما بينهم وعدم تأمين الخدمات المصرفيّة المعتادةلجهة تحويل الأموال إلى الخارج، وبما أنّ هذه المرحلة تتطلّب بالتالي اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائيّة ومرحليّة تهدف إلى ضبط حركة التحاويل وتسهيلها حيث يجب لمصلحة المودع والاقتصاد الوطني معاً، لهذه الأسباب، تم وضع اقتراح قانون معجّل المكرّر، آملين إقراره.
mtv
