هل تتلقف الحكومة مبادرة “نقولا أبو فيصل” لتخفيض أسعار السلع الغذائية وإلغاء الTVA عليها؟
قبيل انعقاد مجلس الوزراء وفي ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية وتفاقم الأزمة المعيشية وبلوغها حدا لم يعد تنفع معه بعض المسكنات الموضعية على شاكلة قرار توفير سيولة بالدولار للصناعيين لاستيراد المواد الأولية والتي قد لا تتجاوز 10 % من حاجة كل مصنع ، هل تكون مبادرةرئيس تجمع الصناعيين في البقاع مدير عام مجموعة “غاردينيا غران دور ” نقولا أبو فيصل بدعوته الحكومة اللبنانية الى إلغاء الرسوم الضريبية TVA على المنتجات الغذائية المنتجة في المصانع اللبنانية هي نقطة التحول المركزية والضرورية لخفض قيمة السلة الغذائية الحقيقية عن كاهل المواطن. وبالتالي هل تشكل هذه الخطوة خارطة طريق لاستعادة السيطرة على السوق المتفلت من أية رقابة غلاء وتهريبا واحتكارا ونهبا للمواطن وظلما للصناعة اللبنانية لا سيما تلك الغذائية منها؟.
أبو فيصل المنشغل مع فريق متخصص من رجال الاقتصاد بالتعاون مع بعض الملحقين الإقتصاديين أشار الى ان فروقات سعر الصرف وضعت الواقع الصناعي امام مخاطر جمة ولا بد من اجتراح حلول تخفف من وطأة معاناة الصناعيين وتوفر عليهم اعباء يجب ان تتحملها السياسة المالية للدولة اللبنانية عبر حل مشكلة ضريبة الدخل وتشجيع الاستثمارات وتقديم الحوافز من خلال اعفاءات ضريبية للمصانع اللبنانية لمدة خمس سنوات.
وذكر أبو فيصل بمطلب الصناعيين بتخفيض الرسوم من اجل تشجيع المنتج الوطني واعادة النظر بالاتفاقيات التجارية متسائلا اين مصلحة الدولة من هذه الاتفاقيات وكيف للحكومة البنانية أن تلتزم فيها بالكامل بينما الدول الاخرى لا تلتزم وتعرقل تصدير عدد من المنتوجات اللبنانية اذا ما توفرت في مصانع دولها وتقيم العراقيل ومن ثم تقدم التبريرات
وتابع ابو فيصل فقال :” الاعفاءات الضريبية تتطلب قرارا يصدر عن مجلس الوزراء الذي تسلم رئيسه الدكتور حسان دياب كتابا رسميا مني بهذا الشأن الاسبوع الفائت وتسلم الكتاب ايضا وزير الصناعة عماد حب الله، ويتضمن الكتاب حصر الغاء الضريبة على القيمة المضافة بمنتجات الغذاء المصنعة محليا فقط مع إبقاء الضريبة على كل ما هو مستورد .
وأضاف” إن سلة من الاعفاءات الضريبية المؤقتة من رسوم ميكانيك ورسوم أخرى بات حاجة وطنية والقرار بيد الحكومة.
اليومية – عارف مغامس
