خليل: فكرة الـHaircut “تحققت بحكم الامر الواقع…الحكومة أخطأت ولكنّها لن تتغيّر
أكّد المعاون السياسي لرئيس مجلس
النواب نبيه برّي النائب علي حسن خليل “نحن على تعاون وتنسيق مع رئيس
الحكومة حسّان دياب، وفي أحيان كثيرة نتفق أو نختلف معه ولكن يسود العلاقة
الاحترام المتبادل والمحاولات لاحداث فرق”.
وشدّد خليل في مقابلة ضمن برنامج “صار الوقت”
عبر mtv على أن “من دعا الى لقاء بعبدا هو رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون الذي تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي بادر ودعا الكتل
النيابية باعتباره رئيسا للمجلس، ويمكن لمبادرته ان تُساهم بانجاح اللقاء”،
معتبراً أنه “لا زلنا نحمل وزر إعلان بعبدا 1 الذي تحوّل الى إعلان
انقسام، ولكن نتمنى أن لا نكون أمام إعلان بعبدا 2، إنما أمام إعلان يضع
خطة طريق أفضل من الواقع الذي نحن فيه”.
وأضاف خليل: “لا نسمح لأنفسنا بالدخول في خصوصيات الطائفة الدرزية، إنما نحن نعمل مع صديقين وحليفين وقيادتين سياسيّتين لنا علاقة مميزة معهما، ودوري التوفيق بين الاراء”، وقال في سيّاق منفصل: “لم يُطرح على مجلس الوزراء موضوع إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا من الرئيس حسان دياب ولا غيره، ولم يحصل فرز بين من هو مع ومن هو ضد، والرئيس دياب لم يطرح معنا اسماً لحاكمية مصرف لبنان، ويمكنني أن أجزم هذا الأمر”. ولفت خليل الى أنّ “وزيرة الاعلام منال عبد الصمد محسوبة على خط وليد جنبلاط السياسي، و”الحزب التقدمي الاشتراكي” كان مهتمّاً كثيرا بترقيتها في وزارة المالية”.
ورأى خليل أن النائب إبراهيم كنعان “بذل جهدا كبيرا في لجنة المال، والرئيس بري صوّب النقاش وأعاده الى مجلس النواب ليقوم بدوره في موضوع الأرقام المالية”، معتبراً أنه “حصل استعجالٌ بتقديم الخطة التي بدأت على أساسها المفاوضات مع صندوق النقد، والحكومة أخطأت بتقدير أرقامها ووضع خطتها وذهبت الى صندوق النقد “عارية”.
وشدّد خليل على أنه “لا علاقة للرّئيس برّي بشركة “لازارد” ولم يتدخل على الاطلاق بتسمية أي شركة من الشركات”، وأضاف “أنا أساهم مع لجنة المال بتصويب قرار اتخذ في الحكومة وليس في وزارة المال فقط، و”المالية” ليست وزارة شيعية انما وزارة لبنانية وعلى الوزير ان يمارس دوره على أكمل وجه”.
وردّا على سؤال، أجاب خليل: “ربما رئيس الحكومة دعا أحيانا مدير عام وزارة المالية للاستماع الى رأيه، وقد يكون تم تجاوز وزير المالية من خلال هذه الدعوات”، كاشفاً أنه “وصلتنا معلومات عن برنامج أُعد في وزارة المالية من قبل الـUNDP واعتمد كنظام في لبنان، وتبين انه يُعتمد هو نفسه في أربيل، وتم إبلاغ فريق هذا البرنامج في لبنان حيث تم فتح تحقيق واتخاذ اجراءات”.
وعن الاعتداءات الاخيرة في بيروت، قال “كل من اعتدى على أملاك مواطنين في وسط بيروت يجب أن يُحاسب ولا غطاء من أي جهة سياسية، ونحن حريصون على السلم الأهلي وعلى عدم تعريض بيروت لفوضاويين تصرفوا بطريقة لا تعكس أي قرار لدى “حزب الله” وحركة “أمل”، وقمنا بالتنسيق مع القوى الأمنية وبالمساعدة”، معتبراً أنّ “روح البلد قائمة على الحريات العامة، وأي تقييد للحرية هو ضرب لهذه الروح، ولكن هناك خيط رفيع يفصلها عن التشهير الشخصي”.
وردّا على سؤال عن قانون قيصر، أجاب: “قانون قيصر ليس لبنانيا انما اتخذه الأميركيون ويتعلق بسوريا التي يربطنا بها علاقات ضرورية للبنان ومشكلتنا مع التفاصيل في القانون التي تقيّد هذه العلاقة”، جازماً أنّ “مصلحتنا الوطنية بالانفتاح على كل العالم، وفي اللحظات الصعبة نحن معنيون بتوسيع خياراتنا، واذا كان لدى الصينيين عروض في الكهرباء وسواها من واجب الحكومة دراستها”.
وعن الكهرباء، قال: “حتى الساعة نحن لسنا على الطريق الصحيح بالنسبة لإصلاح قطاع الكهرباء”.
وفي الملف المالي والنقدي، كشف خليل أنه “منذ 17 تشرين حتى نهاية السنة خرجت أموال من البلد ولكنني لا أملك الرقم وأمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله هو من قال بأن “حزب الله” يدخل دولارات الى البلد، ولكنني لا أعرف الالية التي يدخلها فيها”، وأضاف “رواتب الدولة تُدفع كلها من مصرف لبنان، وما انتُقد عليه المصرف في السابق تقوم به الحكومة اليوم”، وشدّد على أنه “لم يُطرح على الاطلاق ولم يرد أي حديث عن تغيير حكومي، ولم نقم بهذا الدور والظرف لا يسمح بالتغيير الحكومي والأولوية لاستقرار البلد”.
واعتبر خليل أنّ فكرة الـHaircut “تحققت بحكم الامر الواقع بعد خسارة الودائع المصرفية قيمتها حكماً”، وقال في سياق آخر “حزب الله من الأطراف الفاعلة جداً في لبنان ولكن هناك مبالغة في تصوير الامور بأن “الحزب” يحرك البلد كما يشاء”، وأردف “الحكومة مغطاة من قوى أساسيّة منها “التيار” و”حزب الله” وحركة “أمل” وهذه الحكومة أخذت ثقتها من البرلمان المنتخب وهي حكماً ستتأثر بسياسة هذه القوى”.
وختم خليل، قائلا: “تكلفة تأمين الكهرباء 24/24 هي مليار و500 ألف دولار وهو المبلغ الذي ندفعه كعجز في الكهرباء”.
