رؤساء الحكومة السابقون: ممارسات عون تعدٍ وتشويه للدستور
عقد رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، اجتماعاً اليوم السبت 20 آذار، تمّ خلاله التداول في الأوضاع الراهنة في البلاد، وأبدوا “أسفهم للأسلوب الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية ميشال عون في مخاطبته رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عبر بيان متلفز، ذلك فيما تقتضي الأصول المعتمدة، تواصلاً طبيعياً بينهما بعيداً عن الشحن والإثارة الإعلامية. ولا سيما في الوقت الذي تمر فيه البلاد في أزمة مصيرية تتطلب المسارعة لفكّ الحظر على تأليف الحكومة عبر العودة للتقيّد بالقواعد والمرتكزات التي نادى وطالب بها اللبنانيون، والتي صاغ معالمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبادرته الداعية لتأليف حكومة إنقاذ ذات مهمة محددة من اختصاصيين مستقلين غير حزبيين”.
سقوط متبادل
وجاء في البيان: “إنّ الكتاب الذي يجب أن تهتدي به الدولة اللبنانية في عملها هو الدستور الذي ينبغي أن يلتزم به الجميع وفي مقدمتهم فخامة الرئيس. والذي يقول في الفقرة الرابعة من المادة 53 في معرض إشارته إلى صلاحيات رئيس الجمهورية: “يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة”. ولم تنص على عبارة تشكيل بل اصدار. فمهمة التشكيل انيطت حسب الفقرة الثانية من المادة 64 برئيس الحكومة المكلف استنادا إلى الثقة التي منحته إياها الأكثرية النيابية، بناء على الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية بناء على المادة 53 من جهة أولى، ومن جهة ثانية على مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب، خصوصاً أن الحكومة التي تتشكل، عليها أن تتقدم من مجلس النواب ببرنامج عملها عبر بيانها الوزاري لكي تنال على أساسه الثقة. فرئيس الحكومة هو المسؤول أمام مجلس النواب الذي يمنحه وحكومته الثقة أو يحجبها عنه. ومجلس النواب هو الذي يحاسب الحكومة ورئيسها؛ فإذا سقطت سقطا معاً”.
تشويه الدستور
وأضاف البيان: “الممارسة التي يقدم عليها الرئيس عون تشير إلى تعد وتشويه لروح ونص ومقاصد النصوص الدستورية التي يجب أن يلتزم بها الجميع وفي مقدمتهم فخامة الرئيس. ومن هنا أيضاً تمسك الحريري بالأسس الدستورية السليمة في تشكيل الحكومة ورفض القبول بأي تجاوز أو افتراء أو تعد”.
ورأوا في بيانهم أن “تشكيل حكومة تحظى بثقة كل اللبنانيين هي المهمة المركزية التي يجب التمسك بها. وهي الباب الواجب ولوجه للعبور من حالة الانهيار الشامل إلى بداية الاستقرار الذي تبدأ الحكومة من خلاله باستعادة الثقة بها وبالدولة اللبنانية، لدى اللبنانيين ولدى أشقاء وأصدقاء لبنان في العالم. وذلك بعيداً عن التهويل والترهيب ومحاولات السيطرة والتحكم من أي طرف كان، وبعيداً عن محاولات الالتفاف على الدستور أو تعديله”.
