فراس ابو حمدان ينتقد الاجحاف اللاحق بالعسكريين: وحدهم ينتجون الاستقرار ويحمون الاقتصاد
اكد المرشح السابق للانتخابات النيابية في دائرة البقاع الأوسط الاستاذ فراس ابو انه لا يختلف عاقلان على أن كرامة الوطن من كرامة بنيه، إلا أننا نعيش في بلدٍ يمعن ساسته في الانتقاص من حقوق أبنائه وخاصة الذين يقوم هذا البلد على أكتافهم. وصحيح أن لكل مواطن دوره ووظيفته الأساسية في بناء الوطن واستمراريته إلا أننا لا ننتقص من حقوق فئة إذا طالبنا برفع الظلم عن فئة أُخرى.
وقال ابو حمدان اخيراً مررت الحكومة اللبنانية بالأمس ولا نقول أقرت الزيادات على الرواتب للقطاع العام مع تمييز فاضح يتكرر للمرة الثانية، فقد تم إقرار زيادةٍ لبعض الموظفين تعادل كامل راتب العسكريين والرتباء الذين لم تتجاوز رواتبهم عتبة الثلاثمئة دولار.
حجة الحكومة أن الزيادات خضعت لمبدأ الدوام والإنتاجية فبنظر هذه الحكومة قصيرة النظر أن الأمن والأمان والاستقرار والسلم الأهلي ليس إنتاجاً وأن الانتاج يعني لها فقط إدخال السيولة الى جيوبها لتأمين أزلامها وتلزيماتها رغم أن رئيس الحكومة نفسه أطلق في حزيران ٢٠١٢ قوله المأثور ” لا اقتصاد سليم دون أمنٍ مستتب” إلا أننا في أيام الوعود الكمونية حيث كلام الليل يمحوه النهار، وأما بالنسبة للدوام فشأن آخر لا يُبحث فيه مع المؤسسات العسكرية والأمنية.
بلغت قيمة الزيادة لعناصر المؤسسات العسكرية والأمنية مئة وخمسين دولاراً بمعدل وسطي بينما ترواحت لبقية الموظفين بين ضعفي وأربعة أضعاف هذه الزيادة في تمييز لا يُخفى على عاقل مع فتح الأبواب للحوافز والمكافآت والتنفيعات التي لا يستفيد منها جميع الموظفين وإنما المحظيين بينهم، ورغم إقرارنا بأن ما تم إقراره للموظفين الآداريين هو أقل من حقهم وأقل من المطلوب لتأمين حياة كريمةٍ إلا أن ما تم إقراره لعناصر المؤسسات العسكرية والأمنية هو تنكرٌ للتضحيات الجسام والدور الوطني وظلم لمن حفظ الوطن رغم ازماته المتعاقبة منذ اكثر من عشرين عام ولمن لم ينسحب من الساحات والشوارع ولم يعرف الليل والنهار ولم يتأثر بحرٍ أو صقيع أو جائحة. فهل يعقل أن يبلغ راتب العسكري مع كل الزيادات والتعويضات وتعويض النقل ٢٥٧ دولاراً والرتيب ٢٧٧ والملازم حتى النقيب ٣٨٥ والرائد والمقدم والعقيد ٤٧٩ والعميد واللواء ٦٩٠ دولاراً في حين بلغت الرواتب بين ٤٠٠ و١٢٠٠ دولار لباقي الموظفين.
اضاف البيان وأمّا المتقاعدون فأغلبهم بحكم القانون لا يزال في الاحتياط جاهز لتلبية نداء الواجب والعودة للدفاع عنه وهم جزء لا يتجزأ من مؤسساتهم فقد نالهم الظلم الأكبر رغم حملهم مطالب الجميع في تحركهم.
وتابع ابو حمدان وبالعودة الى فترة المفاوضات والدراسات والمناقشات قبل اقرار الزيادات فقد نجحت الحكومة في التفريق بين الموظفين ووضعهم بمواجهة بعض في ساحات التواصل الاجتماعي التي تحولت الى ساحات فصل وجعلتهم يتنازعون بدلًا من التكاتف لإقرار الحقوق ووصلت بالبعض الى التصويب على بعض المؤسسات متناسياً مقولة.
إنما أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض”. وفي احد الاحاديث تشدق احدهم بان العسكريين لديهم نوادي شبه مجانية دون ان يبحث ويفهم ان هذه النوادي لم تكلف دولته ليرة واحدة وان العسكري يدفع من لحظة دخوله جزءاً من راتبه وحسب رتبته لبناء وتسيير هذه النوادي وأنها بنيت على اكتاف وسواعد ابطال الوطن ومن ناحية المبدأ فإن التصويب غير الحق على هذه المؤسسات كمن يصوب على نفسه فعناصرها موجودون في كل بيت لبناني.
وفي الختام فإن قيمة المرء بعطائه لوطنه ومجتمعه وليس بيننا من يزايد على المؤسسات العسكرية والأمنية بتضحياتها وشهدائها وجرحاها فهي عين الوطن وذراعه وقلبه النابض وسنبقى جميعاً الى جانبها فهي العمود الفقري وبدونها لا أمن ولا أمان ولا إقتصاد ولا مجتمع.
