تجميد العمل بمرسوم التجنيس للمرّة الثانية
استمرت أزمة مرسوم التجنيس متفاعلة في ضوء ردّات الفِعل الكبيرة حوله، والدعوات الى ضرورة تنقيته من الشوائب وتعالي الاصوات بشطب الجنسية ممّن لا يستحق، وليس آخرها صوت المطارنة الموارنة الذين شددوا في اجتماعهم الاخير على أنّ الجنسية هي على ارتباط وثيق بهوية الوطن وكرامته وسيادته ومصالحه العليا، ودعوا أولياء الأمر الى عدم التفريط بها تحت أي مبرّر. مشددين على أحقية المتحدرين من أصل لبناني في بلدان الانتشار بالجنسية من سواهم.
وعلمت صحيفة “الجمهورية” انّ العمل بالمرسوم قد جُمّد للمرة الثانية، بعدما كان بدأ تنفيذه على رغم الوعود المُعطاة بعدم تنفيذه الى حين أن يبتّ به مجلس شورى الدولة، علماً انّ المسؤولين لم يأخذوا بتقرير الامن العام وتصرّفوا معه على قاعدة لزوم ما لا يلزم، طالما انّ القرار مُتخذ بتنفيذ المرسوم، مُكتفين بخطوة خجولة تمثلت بإحالة المرسوم الى مجلس الشورى، بدل الأخذ بتقرير الامن العام، إذ انّ قرار المجلس لا يقدّم او يؤخّر لافتقاره الى المعطيات، ولا يستطيع ان يبت بالمرسوم ما لم تكن الطعون مرفقة بالمعلومات والتحقيقات التي تستدعي إبطال تجنيس من لا يستحق.
كما توقّع مرجع رسمي عبر صحيفة “الأخبار”، أن ينام مرسوم التجنيس الأخير المجمد في أدراج مجلس شورى الدولة، وأشار إلى أن القرار السياسي قد اتُّخذ بتنفيذ المرسوم وبالتالي لا عودة عنه.
وبحسب المرجع نفسه، فإنّ المرسوم لا يُبطله سوى مرسوم آخر، وكشف أن الأسماء التي تزيد على 400 والمشمولة في المرسوم ستحصل على بطاقة هوية لبنانية “في وقت قريب”.
وتحدث المرجع عن توجّه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون لإصدار مراسيم دورية لمنح الجنسية لطالبيها (كل 3 أو 4 أشهر). وأكد أن ما قامت به المديرية العامة للأمن العام لجهة التدقيق بالأسماء “هو أمر استشاري ولكنه غير ملزم لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الحكومة أو وزير الداخلية”.
