موسكو: قوات الأسد فقط على الحدود والأولوية أمن إسرائيل
طمأنت موسكو تل أبيب أن السيطرة على الحدود السورية في الجولان ستكون فقط لجيش النظام السوري وأن الأولوية هي ضمان أمن إسرائيل، وذلك حسب السفير الروسي لديها أناتولي فيكتوروف الذي قال إنه لن يكون هناك انتشار لأي تشكيلات أجنبية، وبخاصة إيرانية أو حليفة لها.
وأكد فيكتوروف في حديث إلى القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي وجود اتفاق حول عدم انتشار قوات على حدود إسرائيل من الجانب السوري غير قوات النظام قائلاً: «اتفقنا على أنه على الجانب الآخر من الحدود لن تكون هناك سوى وحدات من الجيش السوري النظامي».
وأضاف الديبلوماسي الروسي أن «الأولوية هي ضمان أمن إسرائيل، وهذا ليس مجرد كلام بالنسبة للسياسة الخارجية الروسية».
وتخشى إسرائيل تمركز قوات إيرانية وقوات مسلحة خاضعة لسيطرة طهران على حدودها الشمالية مع سوريا.
وأضاف المسؤول الروسي قائلاً: «يجب ألا تكون هناك قوات غير سورية في المنطقة الجنوبية لخفض التصعيد»، لكنه اعتبر طلب إسرائيل سحب القوات الإيرانية من جميع الأراضي السورية غير واقعي في الظروف الحالية.
ودعا فيكتوروف إلى التنفيذ الكامل للاتفاقية المتعلقة بفصل القوات الموقعة للعام 1974، التي تفترض مسبقاً وجود تقاطع بين إسرائيل وسوريا في مناطق منزوعة السلاح كلياً أو جزئياً، مع وجود قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة هناك. وقال: «نريد أن نرى جميع بنود الاتفاقية سارية المفعول».
وبدأ الإسرائيليون يتحدثون عن الحاجة إلى التقيد الصارم بالاتفاقية التي تم التوصل إليها قبل 44 سنة، مع انطلاق هجوم قوات النظام ضد مسلحي المعارضة ومسلحي «جبهة النصرة» الذين كانوا يتمركزون في أجزاء واسعة من الحدود السورية مع الجولان المحتل.
وفي السياق الديبلوماسي، أعلنت روسيا أن الدول الثلاث الضامنة لمسار الآستانة بشأن التسوية السورية أكدت تمسكها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ومواصلة مكافحة الإرهاب في البلاد.
وقال ألكسندر لافرينتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي بشأن التسوية في سوريا، خلال الجلسة العامة لـ«جولة الآستانة» العاشرة المنعقدة في مدينة سوتشي الروسية، إن الدول الثلاث الضامنة لمسار الآستانة (روسيا، إيران، تركيا) أكدت العمل على تعزيز الثقة بين المعارضة والحكومة في سوريا.
وذكر الديبلوماسي الذي يترأس الوفد الروسي في محادثات «الآستانة 10»، أن الدول الثلاث قررت كذلك استمرار المشاورات مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وأكدت ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين.
وقال لافرنتييف بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، إنه «من غير الوارد، ولن يكون وارداً في الوقت الحاضر، شن هجوم واسع على إدلب».
وأعرب عن الأمل «بأن تنجح المعارضة المعتدلة مع شركائنا الأتراك الذي أخذوا على عاتقهم الحفاظ على استقرار هذه المنطقة» في مهمتهم هذه، مضيفاً «أن التهديد القادم من هذه المنطقة لا يزال كبيراً».
وقال رئيس وفد المعارضة أحمد طعمه «نحن نعمل على استقرار إدلب من خلال فصائل الجيش السوري الحر وشريكنا الضامن التركي».
كما طالب طعمه بتحويل منطقة إدلب من «منطقة خفض تصعيد إلى منطقة وقف إطلاق نار كامل».
وفي تلاوته لنص البيان الختامي لاجتماع سوتشي، قال لافرينتييف إن «جميع الأطراف اتفقوا على تحديد مفهوم مكافحة الإرهاب في سوريا، من أجل القضاء على تنظيم داعش وجبهة النصرة، وجميع الكيانات الموالية لتنظيم القاعدة وفقاً لتعريف مجلس الأمن الدولي».
وأضاف البيان أن «كافة الأطراف ناقشت الوضع الحالي في سوريا على الأرض، واطلعت على تطورات الوضع، واتفقت على تكثيف التنسيق في ما بينها وفقاً للاتفاقات الموقعة».
وتابع نص الوثيقة: «تؤكد جميع الأطراف إصرارها على الوقوف ضد الدعوات والأجندات الانفصالية التي تقوض السيادة السورية، وكذلك الأمن القومي للدول المجاورة».
وتابع البيان الختامي قائلاً إن «الدول الضامنة تواصل جهودها المُشتركة الهادفة لتعزيز المفاوضات السورية – السورية والتوصل لتسوية سياسية، من أجل خلق ظروف وتسهيلات للبدء بعمل اللجنة الدستورية في جنيف، وكذلك إمكانية تثبيت قرارات مجلس الحوار الوطني السوري في سوتشي، وقرار مجلس الأمن الدولي 2254».
وأعربت الأطراف جميعها، بحسب البيان، عن ارتياحها للاستشارات المفيدة مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، واتفقت معه على إقامة الجولة الاستشارية المقبلة في جنيف في أيلول المقبل.
وبحسب الوثيقة «تدعو جميع الأطراف المجتمع الدولي، خصوصاً الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الإنسانية، لإعادة هيكلة وتأهيل البنى التحتية، بما في ذلك المنشآت الاجتماعية والاقتصادية، وحماية التراث التاريخي».
وأضاف البيان أن «الدول الضامنة لمسار الآستانة تؤكد تشجيعها كل الجهود لمساعدة السوريين على استعادة حياتهم الطبيعية والآمنة، وبدء المحادثات بالتنسيق مع المجتمع الدولي وخصوصاً الوكالات الدولية والخاصة لتوفير الاحتياجات المطلوبة، وعودة النازحين واللاجئين لمناطقهم الأصلية وديارهم».
وتابع: «تواصل الدول الضامنة جهودها المُشتركة الرامية لإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، وفقاً لإطار مجموعة العمل، وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين، والتعرف على المفقودين والمختفين، بمشاركة من خبراء الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر»، وكان الاجتماع الرابع الإثنين.
وأعربت الدول الضامنة عن ترحيبها باستعداد الأطراف المُتنازعة لتنفيذ المشروع المبدئي.
كما أفادت الوثيقة بقرار الدول الضامنة الثلاث «عقد الاجتماع الدولي المقبل رفيع المستوى حول سوريا في تشرين الثاني المقبل».
(روسيا اليوم، أ ف ب)
