هذه هي ثوابت المشهد السياسي العشر

مع دخول التأليف شهره الرابع، يفترض ان يكون الجميع قد وصل إلى اقتناع مفاده انّ هذا الوضع يمكن ان يستمر طويلاً على هذا النحو، والمتضرر الأكبر منه هو العهد الذي في إمكانه ان يبادر سريعاً إلى تجاوز العقد التي رَست عند قبول «القوات» بـ4 وزراء حداً أقصى للتنازل، وقبول «الإشتراكي» بالحل الذي يمكن ان يقدِّمه الرئيس نبيه بري مخرجاً يحتفظ فيه ضمناً بالمقاعد الدرزية الثلاثة، خصوصاً انه لا يمكن إيقاف عجلة البلد على مقعد من هنا وحقيبة من هناك، فضلاً عن انّ المشهد السياسي ثبت على المسلمات الآتية:

ـ أولاً، لا اعتذار للرئيس المكلف سعد الحريري حتى ولو طال أمد التأليف سنوات.

ـ ثانياً، لا إمكانية لاستمالة الرئيس المكلف ودفعه الى تجاوز وجهة نظر «القوات» و«الإشتراكي» لتمثيلهما الوزاري.

ـ ثالثاً، لا حكومة أمر واقع ولا حكومة أكثرية ولا ثلث معطلاً للفريق المعرقل.

ـ رابعاً، لا عودة «قوّاتياً» ولا «إشتراكياً» عن التراجع الذي كانا قد أقدما عليه، وبالتالي الكرة في ملعب الفريق الآخر.

ـ خامساً، وقوف الرئيس بري في الوسط الأقرب إلى الثلاثي «المستقبل» و«القوات» و«الإشتراكي».

ـ سادساً، حياد «حزب الله» هو أقرب إلى الثلاثي «المستقبل» و«القوات» و«الإشتراكي».

ـ سابعاً، سقوط كل محاولات استحضار الخارج او الملفات الخلافية.

ـ ثامناً، لا توجد اي جهة سياسية متضامنة مع الفريق الذي يواصل عرقلته، وبالتالي تتحرك وحيدة في المشهد الحكومي-السياسي.

ـ تاسعاً، لا يوجد في الأفق ما يمكن الرهان عليه، بل التطورات الخارجية التي لا رهان عليها تخدم الطرف الآخر وليس من يتبع سياسة التحجيم.

ـ عاشراً، ثبات المجتمع الدولي على وجهة نظره بضرورة تأليف حكومة متوازنة وتلتزم سياسة «النأي بالنفس».

ومهما طال أمد التأليف أو قصر لا تبدّل في هذا المشهد السياسي الذي يحاصر مساعي التعطيل والمعرقلين ويطوِّقها، والرهان على تبدلات ليس في محله، وعامل الوقت لا يخدم الجهة الساعية الى تحجيم غيرها، كما انّ السعي لدفع الرئيس المكلف الى تقديم تشكيلته من أجل رفضها لن يغيِّر شيئاً في الوقائع، لأنّ اي تشكيلة أخرى ستكون نسخة طبق الأصل عنها، وإلّا لا مسودة أخرى.
الجمهورية