ما مصير إضراب قطاع النقل البَرّي؟

يُعقد اجتماع غداً في إدارة مصلحة تسجيل السيارات والمركبات الآلية برئاسة المديرة العامة هدى سلوم ومشاركة ممثلين عن اتحادات ونقابات النقل البري، لاستكمال البحث في مطالب قطاع النقل البري.

وكشفت مصادر في القطاع لـ”المركزية” أن الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي أفضى إلى التوافق على جملة من المطالب، أبرزها:

1 – حلّ مشكلة الحمولات المحورية عن طريق تطبيق مذكرة التفاهم الثلاثية للنقل البرّي الموقَّعة بين لبنان وسوريا والأردن كما وردت قي قانون السير الجديد.

2- إصدار دفتر لمقطورات عدة، حيث يحق لكل قاطرة أن تستبدل أكثر من مقطورة أو نصف مقطورة من دون رسوم.

3- عدم تسجيل أي شاحنة خصوصي يفوق وزنها الإجمالي الـ21 طناً.

4- عدم السماح بتسجيل سيارات شحن خصوصي مجهزة بقلاب نقل خارجي واستحداث علامة فارقة تميّز في ما بينها، واعتماد نسبة طن حمولة عن كل متر مكعّب من الصندوق عند تحديد حمولة الشاحنة.

5- وجوب تسجيل أي مركبة آلية مُجمركة خلافاً لما يحصل في موضوع الفانات والباصات حيث أن مصلحة تسجيل السيارات تمنع نقل الملكية لأي سبب بما في ذلك حالة الوفاة.

6- تسهيل أمور الشاحنات بشكل عام والقديمة بشكل خاص، المعدّلة محاورها التي تخضع كل سنة لتدقيق وعرقلة بالرغم من إجراء المقتضى القانوني في كل ما يتعلق بالتعديل الذي طالها منذ أمد بعيد.
7- طرح قيد التداول اللوحات العمومية الأخرى غير الصادرة بعد، وعددها يقارب 1400 لوحة تقريباً عملاً بأحكام القانون رقم 386 الصادر بتاريخ 10 / 11 / 1994.

8- اعتماد اللون الأحمر على كامل لوحات السيارات العمومية تسهيلاً لمعرفتها.

9- حلّ موضوع المعاينة الميكانيكية عن طريق تطبيق قرارات مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص وإعادة هذا القطاع إلى كنف الدولة، واستحداث مراكز معاينة جديدة في مختلف الأقضية للحدّ من معاناة المواطنين.

ووقّع الحاضرون محضر الاجتماع لرفعه إلى الجهات المختصة.

أما بالنسبة إلى المطالب الباقية فتتعلق بإدارات أخرى أهمها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والتي إذا اتخذت التدابير اللازمة في شأنها، لن تعود اتحادات ونقابات النقل البري إلى الإضراب وبالتالي توقف تحرّكاتها كافة.
“المركزية”