افتتاحيات الصحف ليوم الثلثاء 4 أيلول 2018
افتتاحية صحيفة النهار
عون يرفض الصيغة الحريرية الجديدة
علقت آمال كثيفة أمس على تصاعد الدخان الابيض من قصر بعبدا ايذانا بصدور مراسيم تأليف الحكومة الجديدة عقب الاجتماع الذي ضمّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري عصرا والذي سبقه لقاء للحريري ووزير الخارجية جبران باسيل في “بيت الوسط”. لكن اجتماع بعبدا لم يكن نهائياً ولا وضع حداً حاسماً لمأزق معالجة التعقيدات التي تعترض ولادة الحكومة الجديدة، على رغم التطور الجوهري الذي سجل في انجاز الرئيس الحريري تشكيلة حكومية كاملة ومعدلة عن التشكيلة الثلاثينية السابقة مع ابقاء طابع التوازن السياسي ما امكن بين مكوناتها. ذلك ان تقديم الحريري التركيبة الجديدة بعد نحو 103 ايام من تكليفه تأليف الحكومة، بدا بمثابة مؤشر حاسم لاقتراب انهاء عملية التأليف في ظل معطيات ضاغطة بقوة داخليا وخارجيا وخصوصاً على مستوى الاستنزاف الاقتصادي الذي تثار مخاوف واسعة حياله. وبذلك يكون الحريري قد انجز صيغته ورمى الكرة في مرمى الاخرين وفي مقدمهم الحكم.
ومع ذلك لم تلق الصيغة موافقة الرئيس عون الذي أبدى عدداً من الملاحظات عليها والتحفظات عنها حتمت تمديد مرحلة الاستشارات والاتصالات، وكان المؤشر الواضح لهذه التحفظات صدور بيان عن مكتب الاعلام في قصر بعبدا لمح الى رفض عوني بصيغة التحفظ. وقرأت اوساط متصلة بـ”بيت الوسط” بيان بعبدا بانه “رفض مهذب” للتشكيلة الحكومية وقت علمت “النهار” ان التحفظات الرئاسية نشأت عن موضوعين هما توزيع الحصص الوزارية بما يبقي لـ”القوات اللبنانية” أربع حقائب وازنة وللحزب التقدمي الاشتراكي ثلاثة مقاعد وزارية.
واللافت في هذا السياق ان تساؤلات طرحت ليلاً عما يمكن ان يحصل في حال عدم التوصل الى توافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على صيغة معدلة لاحقا مع تلميح الى امكان توجيه رئيس الجمهورية رسالة الى مجلس النواب. ولاحظت اوساط معنية ان بعبدا حصرت مسألة المعايير والاسس لتاليف الحكومة برئيس الجمهورية متسائلة اين تكون قد ذهبت والحال هذه نتائج الاستشارات التي اجراها الرئيس المكلف؟
أوساط بعبدا
لكن مصادر قصر بعبدا امتنعت عن الادلاء بتفاصيل حول توزيع الحقائب الوزارية على الكتل كما وردت في الصيغة التي قدمها الحريري. وأشارت الى تضمن بيان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أربع نقاط يفهم منها ان بعبدا متحفظة أو لديها بعض الملاحظات وهي: أولاً اشارة البيان الى ان الصيغة مبدئية يعني انها ليست مكتملة، ثانياً ان الرئيس عون أبدى بعض الملاحظات وهذا يعني أكثر من ملاحظة، ثالثاً تذكير البيان بالمعايير والاسس التي حددها عون سابقاً، رابعاً تحدث البيان عن استمرار التشاور بين الرئيسين عون والحريري ما يعني ان لا خلاف ولكن لا تفاهم بعد على الصيغة.
وأوضحت مصادر متابعة للاتصالات لـ”النهار” ان الملاحظات التي ابداها عون يمكن وصفها بانها جوهرية وتتصل بتوزيع وزارات الخدمات على الاطراف وتوزيع وزراء الدولة بالاضافة الى الموقف من التمثيل الدرزي. وقالت إن المسودة الجديدة هي اكثر دقة وواقعية من المسودة الاولى ولا تزال تحتاج الى مشاورات اضافية. واضافت ان وزارات الخدمات هي ست وزارات تتوزع مناصفة على المسلمين والمسيحيين والامر يتعلق الان بتوزيع حقائب المسيحيين وعلى الاكثر تمثيلا.
وصرح الرئيس الحريري بعد لقائه الرئيس عون أنه سلمه “صيغة حكومية وقد تشاورنا بها، وباتت الصيغة موجودة، وأساسها كما قلت في كل المشاورات ان لا أحد منتصرا فيها على احد، بل ان الحكومة هي حكومة وحدة وطنية يقدم فيها كل الافرقاء التضحية بشكل ما، وقد انطلقت على هذا الاساس بهذه الصيغة”. وقال: “اننا نتشاور راهنا وسنكمل المشاورات”.
وسئل هل وافق الرئيس عون عليها، فأجاب: “كلا، لانه لا يزال هناك الحديث عن الاسماء، ومع الافرقاء حول الوزراء “.
وردا على سؤال عن الخطوة التالية بعد المشاورات مع الافرقاء وما اذا كان جواب الرئيس سلبياً، قال: “هل تريدون استباق الامور، دعونا نبقى ايجابيين، والصيغة المقدمة اليوم مبدئية، دعونا نرى اذا كان بامكاننا الوصول الى نتيجة”.
وعن سؤال آخر قال: “اكيد ستكون هناك مشاورات مع فخامة الرئيس. ان هذه الصيغة، وبكل امانة، لا يملكها أحد الا فخامة الرئيس وانا ولم تناقش مع أحد. أخذت الافكار من القوى السياسية واستخلصت هذه الصيغة وجئت بها الى فخامته، ما يعني انها غير موجودة الا لدى فخامته وسعد الحريري”.
وفي وقت لاحق، صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي: “تسلم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم من دولة الرئيس المكلف سعد الحريري صيغة مبدئية للحكومة الجديدة. وقد أبدى فخامة الرئيس بعض الملاحظات حولها استناداً الى الاسس والمعايير التي كان حددها لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان. وسيبقى فخامة الرئيس على تشاور مع دولة الرئيس المكلف تمهيدا للاتفاق على الصيغة الحكومية العتيدة “.
ملف “الاونروا”
في غضون ذلك، لم تحجب تطورات عملية تاليف الحكومة التحرك اللبناني في موضوع تمويل وكالة “الاونروا” بعد قرار الادارة الاميركية وقف التمويل الاميركي للوكالة. وطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس باجتماع عاجل لجامعة الدول العربية من أجل اصدار قرار بتمويل “الاونروا” بديلاً من القرار الاميركي. كما ان وزير الخارجية جبران باسيل عقد اجتماعا موسعا مع سفراء 15 دولة مضيفة ومانحة ومعنية بملف الاونروا وأبلغهم رفض لبنان القرار الاميركي ومطالبته المجتمع الدولي بعدم القبول بوقف اعانة الفلسطينيين، لافتاً الى ان القرار الاميركي “يعاكس قرارات الامم المتحدة التي بنيت عليها عملية السلام واتت كنتيجة لتهجير الفلسطينيين”.
****************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
مانشيت: «المسوَّدة» تصطدم بالملاحظات.. عون: إلتزام المسلّمات.. الحريري: هذا أفضل الممكن
يبدو انّ مفعول حبة المسكّن التي جرى إبلاغها للبلد في الايام الاخيرة قد انتهى، فيما طبيب الأزمة لم يجد بعد الوصفة الملائمة التي يقدمها ضد الالتهابات السياسية المستفحلة على خط التأليف، فلا الرئيس المكلف سعد الحريري أنجز المسودة الحكومية العابرة للحدود الرئاسية، ولا رئيس الجمهورية ميشال عون فتح الباب أمام تشكيلة حكومية خارج إطار مسلماته، التي يعتبرها ممراً إلزامياً لحكومة العهد الثانية.
كان يفترض ان يتصاعد الدخان الابيض، من مدخنة قصر بعبدا، بما يبشّر باتفاق الرئيسين الشريكين في عملية التأليف، على حكومة تضع حداً للفراغ الحكومي السائد منذ ما يزيد عن 3 اشهر، وتنقل البلد الى ضفة العمل والتحضير لمواجهة التحديات الداخلية، او تلك التي تحيط بالبلد، لكنّ الأمور جاءت معاكسة لكل التوقعات بولادة وشيكة لحكومة مراعية لكل التوازنات والاعتبارات، وبالتأكيد للأحجام التي تتعرض لعملية نفخ اصطناعي من القوى السياسية.
المسودة
الرئيس المكلف حمل بالأمس مسودة حكومية، وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنه عوّل على موافقة رئيس الجمهورية عليها باعتبارها افضل الممكن، وتعكس التمثيل الموضوعي للقوى السياسية كافة، كما تؤكد التوازن بين الجميع، بحيث لا تشعر احداً بأن تقوم على قاعدة الرابح والخاسر، بل على الشراكة تحت عنوان الوحدة الوطنية.
وتضيف المعلومات انّ المسودة هي لحكومة من 30 وزيراً، لحظت 10 وزراء لفريق رئيس الجمهورية، 4 وزراء للقوات اللبنانية، و5 وزراء اضافة الى الحريري لتيار المستقبل، وزيراً لتيار المردة، و3 وزراء للحزب التقدمي الاشتراكي، و3 وزراء لحركة «أمل» و3 وزراء لـ«حزب الله».
وبحسب المعلومات انّ هذه المسودة لم تلقَ تجاوباً من قبل رئيس الجمهورية، وتحديداً حول حصة القوات وكذلك حول التمثيل الدرزي، ذلك انّ مسودة الحريري لحظت 4 وزراء خدماتية لـ»القوات» وهو أمر لم يستسغه عون، مع انّ هناك من اكد انّ الرئيس لا يمانع بـ3 وزارات لـ«القوات» والرابع وزير دولة. كما انها لحظت 3 وزراء دروز للحزب التقدمي الاشتراكي، وهو الامر الذي يرفضه رئيس الجمهورية بشكل قاطع، إنطلاقاً من عدم قبوله برهن مصير الحكومة ميثاقياً في يد وليد جنبلاط.
وقالت مصادر مطّلعة على بعض تفاصيل لقاء الرئيسين لـ«الجمهورية»، انّ جو المداولات بين الرئيسين لم يكن مريحاً لكليهما، خصوصاً انّ الرئيس المكلف كان يعتبر المسودة الجديدة إنجازاً، ولقد توصّل اليه بعد جهود مضنية بذلها في الايام الاخيرة، فيما كانت مخيّبة في نظر رئيس الجمهورية الذي وجد فيها خللاً واضحاً، عبّر عنه في البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية الذي نعى فيه مسودة الحريري، لعدم انسجامها مع المسلمات التي سبق وأكد عليها رئيس الجمهورية، والتي تتمحور حول 3 مبادئ اساسية تشكّل المفتاح لأي حكومة مقبلة، وهي: احترام نتائج الانتخابات النيابية، انّ الحكومة يجب ان تكون انعكاساً للمجلس النيابي والّا يأخذ أحد زيادة عن حجمه، ولا احتكار للتمثيل الطائفي من اي جهة سياسية حتى لا تتحكم بميثاقية الحكومة.
ولدت ميتة
واللافت في مسودة الحريري أنها ولدت ميتة، على حد تعبير مرجع سياسي كبير، ولم تعمّر سوى بضع دقائق، هي الفترة التي طرحها فيها الحريري، وتداول فيها مع عون حولها. وانتهى اللقاء بين الرئيسين على اتفاق بينهما على استمرار التشاور.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ الحريري، عبّر في تصريحه بعد اللقاء، عمّا عرضه تماماً مع رئيس الجمهورية، الّا انّ محاولته تجميل المسودة التي طرحها لا تتفق مع رأي رئيس الجمهورية، فضلاً عن انه أوحى انّ الكرة صارت في ملعب رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي قد يكون دفع برئيس الجمهورية الى المسارعة الى رد الكرة الى ملعب الحريري، بردّ المسودة إعلامياً الى الرئيس المكلف عبر بيان المكتب الاعلامي والتركيز على أمرين: الأول اعتبار المسودة مبدئية وليست نهائية، والثاني الاشارة الى الخلل الذي يعتريها، ولاسيما لجهة مخالفتها لمسلمات رئيس الجمهورية…
يعني ذلك، في رأي المصادر المذكورة، انّ الحكومة اليوم ما زالت أسيرة منطقين، كلّ منهما يرمي كرة الجمر في اتجاه الآخر. وهذا معناه انّ تقديم المسودة الجديدة ورفضها «المقنّع» من قبل عون، أعادا الامور الى نقطة البداية، وبالتالي الى مدار الاحتمالات المتنوعة.
إستياء من البيان
واذا كانت أوساط بعبدا تؤكد انّ رئيس الجمهورية ما زال يعتبر انّ في إمكان الرئيس المكلف تقديم مسودة قابلة للتوافق عليها، الّا انّ مصادر مطلعة على أجواء الرئيس المكلف لم تعكس ارتياحه ممّا آل اليه مصير «مسودته»، كما أشارت الى وقع غير مريح في بيت الوسط للبيان الرئاسي.
وتحدثت المصادر لـ«الجمهورية» عن مضمون البيان الرئاسي، الذي أحدث شعوراً، خصوصاً في الاجواء السنية المحيطة بالرئيس المكلف، بأنّ مضمون البيان فيه تجاوز للرئيس المكلف ومَس بصلاحياته، وخصوصاً في الحديث عن مسلّمات حدّدها رئيس الجمهورية، وكأنه بذلك يفرض عرفاً جديداً برسم خريطة طريق للتأليف يُوجِب على الرئيس المكلف سلوكها خلافاً للنص الدستوري (المادتان 53 و64)، الذي يحدد صلاحيات الرئيس المكلف في هذا المجال، ولا يلزمه بأي قيود ولا الاستجابة لأي شروط.
بعبدا
الّا انّ مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية رفضت، عبر «الجمهورية»، ما سمّته محاولة زَج الرئاسة في موقع هي ليست فيه أصلاً، ولا هي بصدده، او اتهامها بمحاولة المس بصلاحيات رئيس الحكومة. والرئاسة من موقعها الحريص على الدستور والالتزام بأحكامه، وخصوصاً في ما يعني السلطات والرئاسات والصلاحيات، من الطبيعي الّا تكون معنية بهذه الاتهامات، وبالتالي ألّا تقف عندها وتعطيها اي وزن او قيمة.
4 نقاط
على انّ صورة الموقف الرئاسي فنّدتها قناة الـ«أو تي في» بـ4 نقاط نقلاً عن مصادر معنية:
الاولى، أنّ رئيس الجمهورية أبدى ملاحظات على الصيغة التي قدمها الحريري، ما يعني حُكماً أنه لم يقبلها كما هي، وأنها بحاجة إلى تعديل.
الثانية، أنّ الملاحظات الرئاسية تَنطلق من موضوع المعايير، والتفسير الطبيعي هو انّ الصيغة المُقدمة لم تَعتمد مِعياراً موحداً يساوي بين الجميع بناء على نتائج الانتخابات.
الثالثة، أنّ ما تَسلمه الرئيس عون هو صيغة مَبدئية، أي أنها يمكن ان تشكل منطلقاً للبحث للوصول إلى صيغة نهائية مقبولة.
الرابعة، التشديد على استمرار التشاور، ما يعني أنّ الأمور لم تصل بعد إلى حائط مسدود.
الّا انّ مصادر قصر بعبدا أكدت لـ»الجمهورية» انّ عون سجّل على المسودة أكثر من ملاحظة في الشكل والمضمون. ولاسيما حول توزيعه للحقائب الخدماتية ووزراء الدولة على المكونات السياسية، بالإضافة الى توزيع الحقائب الدرزية الثلاث.
ولفتت المصادر الى انه لا يمكن القول انّ الكرة باتت في مرمى الرئيس عون، فالتشكيلة المقترحة ينبغي ان تخضع للتدقيق في شكلها ومضمونها، بما يؤدي الى إعادة النظر فيها، ولاسيما لجهة تغيير توزيعة بعض الحقائب التي منحها الحريري في اقتراحه لـ«القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي»، التي عبّر عون عن رفضها، وهو ما شكّل انتقاداً واضحاً ومبطّناً لإعطاء المردة حقيبة أساسية، بينما هذه الوزارات يجب ان تكون من القوى المسيحية الأكثر تمثيلاً.
وقالت المصادر انّ الإتصالات لن تتوقف عند لقاء الأمس، وانّ الرئيسين تفاهما على التواصل لاحقاً لمعالجة الملاحظات المطروحة تَوصّلاً الى الصيغة النهائية، وهو ما يؤكد بأنّ زيارة الحريري الى بعبدا ليست نهائية وتحتاج الى ما يؤدي الى إنضاجها.
وكان الحريري قد زار القصر الجمهوري بعد ظهر امس، وسَلّم رئيس الجمهورية مسودة حكومية جديدة. وقال في تصريح بعد اللقاء: «إنها صيغة حكومة وحدة وطنية لا ينتصر فيها أحد على الآخر»، مضيفاً: «الصيغة لا احد يملكها الّا فخامة الرئيس وانا، ولم تناقش مع أحد، وأخذت أفكارها من كل القوى».
وفي وقت لاحق اصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بياناً أعلن فيه انّ عون تسلّم «صيغة مبدئية للحكومة الجديدة، وقد أبدى عون بعض الملاحظات حولها استناداً الى الأسس والمعايير التي كان قد حدّدها لشكل الحكومة، والتي تقتضيها مصلحة لبنان». وأوضح البيان «انّ عون سيبقى على تشاور مع الرئيس المكلف تمهيداً للاتفاق على الصيغة الحكومية العتيدة».
بري: «شدّ نزول»
وبينما كان الرئيس المكلف يقدّم مسودته الى رئيس الجمهورية، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري ينتظر متى سيرنّ هاتف عين التينة في اتصال من القصر الجمهوري، ليُدعى فيه الى الانضمام الى لقاء الرئيسين عون والحريري، على جاري ما يحصل عند الاتفاق على مسودات الحكومات، الّا انّ انتظار بري طال. ولم يبدر منه أمام زوّاره سوى التمنّي من جديد بأن تسلك الامور مسارها نحو حكومة في اسرع وقت. وعندما سُئل هل ما زال «متشائلاً»، قال: أنا اريد ان أتفاءل… ولكن إن شاء الله ما تكون الأمور «شدّ نزول».
«القوات» و«الاشتراكي»
في هذه الاجواء، رفضت مصادر الحزب «التقدمي الاشتراكي»، عبر «الجمهورية»، ما سمّته «الضغط غير المفهوم الذي يمارس من قبل البعض لرسم الحكومة بطريقة فوقية، ومحاولة فرض معايير همايونية للتمثيل، وكأنّ الحكومة ملك حصري لهذا البعض يعطي من يشاء ويحجب الحق على من يشاء.
بدورها، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: بمعزل عن المسودة التي قدمها الرئيس المكلف، فإنّ «القوات» قدمت كل ما هو مطلوب منها لتسهيل تأليف الحكومة وفق المعايير الموضوعية والنتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية. وقد وافقت «القوات» على 4 حقائب شرط ان تكون حقائب وازنة مقابل تَخلّيها عن المطالبة بحقيبة سيادية او عن موقع نائب رئيس الحكومة، مع انّ ذلك حق طبيعي لها. ومن هنا تعتبر «القوات» نفسها أنها قدمت أقصى الممكن، وبالتالي فإنّ عدم القبول بالحقائب الأربع الوازنة معناه الاصرار من قبلهم على تعطيل تأليف الحكومة، ويجعل الطرح الأخير معنا وكأنّه لم يكن.
الأونروا
من جهة ثانية، عقد وزير الخارجية جبران باسيل اجتماعاً، أمس، مع سفراء الدول المضيفة والمانحة والمعنية بملف الأونروا، وضمّ سفراء 15 دولة عربية وأجنبية، إضافة الى قائمي بأعمال 9 سفارات معتمدة لدى لبنان، وممثلين عن الأونروا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. فيما غابت سفيرة الولايات المتحدة الاميركية أو من يمثّلها.
وأكّد باسيل أنّ «لبنان سيقوم بكلّ ما يمكن القيام به لرفض التوطين، وسيخوض مواجهة حتى النهاية سياسيّاً ودبلوماسيّاً لتكريس حقّ العودة للفلسطينيين»، مُعتبراً أنّ «القرار الأميركي بوقف تمويل الأونروا يمسّ الاستقرار والسلام الإقليميين والدوليين».
****************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
صيغة من 30 وزيراً لم تحظَ بموافقة عون
الحريري يُبقي الباب مفتوحاً وينتظر ملاحظات بعبدا.. والأشغال أم العقد الخدماتية
لم يصعد الدخان الأبيض من قصر بعبدا، واتفق الرئيسان ان الصيغة الحكومية والمؤلفة من 30 وزيراً، هي صيغة «مبدئية».
ومع ان الرئيسين اتفقا على سرية الصيغة «إن هذه الصيغة، وبكل أمانة لا يملكها أحد الا فخامة الرئيس وأنا» (والكلام للرئيس الحريري، وهو ينهي تصريحه من بعبدا، حيث سلم بعد ظهر أمس الرئيس ميشال عون صيغة لشكل الحكومة الجديدة، تنطلق وفقاً لتصريحات الرئيس المكلف من:
1- كونها خلاصة الملاحظات التي تسلمها من الكتل الممثلة فيها..
2- هي حكومة وحدة وطنية..
3- قدَّم فيها كل الأفرقاء تنازلات (أو تضحية بشكل ما)..
4- لا أسماء في الصيغة، بل توزيع للحصص بين المكونات المسيحية والمكونات الإسلامية.
5- لا صلة لصيغة الرئيس الحريري الثانية باللقاء مع الوزير جبران باسيل.
الرئيس المكلف، قال رداً على سؤال: الرئيس لم يوافق عليها، و«هناك لا يزال حديث عن الأسماء، ومع الأفرقاء حول الوزراء».
6- على ان الأبرز، والأخطر في المسار الحكومي، في اليوم الأوّل من نفاد مهلة بعبدا، البيان الذي صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية حول ما حصل.
وهذا في نظر أوساط سياسية، يطرح أسئلة عن الهدف، ما دام الرئيس المكلف شرح ما حصل خلال اللقاء.
ويمكن تسجيل الملاحظات التالية على البيان الرئاسي:
1- وصف البيان ما تسلمه الرئيس بـ«صيغة مبدئية» للحكومة الجديدة.
2- الرئيس أبدى ملاحظات..
3- الملاحظات استندت إلى ما اسماه بيان بعبدا «الأسس والمعايير» التي حددها رئيس الجمهورية «لشكل الحكومة» التي تقتضيها مصلحة لبنان.
وهذا يعني، في نظر نواب على إطلاع على أجواء بعبدا، قبل زيارة الرئيس المكلف، ان الصيغة المبدئية لا تتفق مع مصلحة لبنان..
4- والتقى البيان مع ما قاله الرئيس الحريري من ان «الرئيس سيبقى على تشاور مع الرئيس المكلف تمهيداً للاتفاق على الصيغة الحكومية العتيدة»، مما يعني ان الصيغة تشكّل أساساً صالحاً للبحث التالي.
وهذا يعني ان الكرة الآن في ملعب بعبدا، فهل ينتظر الرئيس المكلف وضع ملاحظات تفصيلية، قبل العودة إلى بعبدا لبحثها، ومتى، وكيف؟
وقالت مصادر مواكبة لعملية التأليف ان الرئيس الحريري قدم صيغة ثلاثينيه مختلفة تماما عن الصيغ السابقة. وقالت ان هذه الصيغة تمت مناقشتها بين الرئيسين فقط مذكرة بان تأليف الحكومة مناط بهما. واشارت الى ان الصيغة خالية من الاسماء وتتضمن توزيعا لحصص الكتل والحقائب. ولفتت الى ان الحريري سيستكمل مشاوراته مع الاحزاب واي تطور ايجابي من خلال هذه المشاورات سيسمح في الدخول في مرحله اسقاط الاسماء على الحقائب.
وأشارت المصادر المواكبة إلى أن لقاء بعبدا اليوم خرق حال المراوحة الحكومية واعتبر خطوة أولى في مسيرة تأليف الحكومة خصوصا أن هناك صيغة تم إيداعها لدى الرئيس عون الذي اجاب على الصيغة في البيان الصادر عن مكتب الاعلام وفيما لم تدخل المصادر في تفاصيل الملاحظات الرئاسية لأن الصيغة تبقى ملكا لدى رئيس الجمهورية، لاحظت أن هناك ٤ نقاط برزت في بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أبرزها:
١- التأكيد على ان الصيغة التي قدمت امس هي صيغة مبدئية اي ليست نهائية، وهو ما اشار اليه الحريري نفسه.
٢- تحدث البيان عن ملاحظات ابداها الرئيس عون وهي وفق المعلومات ملاحظات جوهرية.
٣- ذكر البيان بالاسس والمعايير التي حددها الرئيس عون في خطاب احتفال الفياضية لمناسبة الاول من آب في عيد الجيش.
٤- تأكيد البيان على إبقاء التشاور مع الرئيس المكلف من جهة، وبين الحريري والأطراف الأخرى من جهة ثانية، خصوصا وأن الحريري لم يقدم صيغة نهائية بعد.
واضافت المصادر ان الحريري لا يمكنه رمي الكرة في ملعب الرئيس عون.
وأشارت إلى أن أطرافا سياسية يمكن أن ترفض الصيغة خصوصا وأن هذا الامر لم يتم الاطلاع عليه من قبل أحد. واوضحت أنه عندما تكون هناك تشكيلة حكومية يمكن لرئيس الجمهورية قبولها او المطالبة بتعديلها وفقا للدستور.
ورأت ان كلام عون عن الالتزام بالمعايير دليل على ان الصيغة التي تسلمها لم تأت كما توقع.
ولفتت الى أن هناك صعوبة في إعطاء حزب القوات اللبنانية ٤ حقائب وازنة بسبب وجود٦ وزارات خدماتية موزعة مناصفة بين الطوائف المسيحية والاسلامية.
فإذا كان من بين الثلاثة الممنوحة للطائفة المسيحية واحدة إلى رئيس الجمهورية، وواحدة الى «تكتل لبنان القوي»، فهذا يعني حصول القوات على وزارة واحدة.
أما إذا كان الحريري يريد منح «القوات» حقيبة من حسابه فهذا أمر عائد اليه، لكنه مستبعد بسبب التوزيع الطائفي الإسلامي.
وذكرت المصادر بالوزارات الست الأساسية وهي الطاقة والمياه ،الاتصالات، الصحة، العدل، التربية، والاشغال.
وأشارت إلى أن حقيبة الأشغال تعد أم المشاكل.
ونفت المصادر وجود أي مشكلة في إسقاط الأسماء على الحقائب باعتبار أن كل القوى باتت تعلم الاسماء التي ستوزرها.
ولاحظت مصادر سياسية مطلعة، ان زيارة الرئيس الحريري إلى بعبدا بعد لقائه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في «بيت الوسط»، لم تواكبها أي أجواء حول توقع إمكانية صدور مراسيم تأليف الحكومة، مشيرة إلى ان هذا يعني في نظر المصادر المتابعة أو المواكبة لعملية التأليف، ان مسألة التأليف، لا تزال تحتاج إلى المزيد من الجهود، مع الأطراف السياسية المعنية، ولهذا لم تبد المصادر أي تفاؤل حيال الموافقة على الصيغة المطروحة، خصوصاً وان الرئيس الحريري أخذ بعين الاعتبار مطالب «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي في ما خص عدد الحقائب والوزارات.
وتوقع مصدر «قواتي» رفيع لموقع «اللواء» ان تذهب أمور التأليف إلى فراغ مفتوح، بعدما بادر رئيس الجمهورية إلى رفض التشكيلة المبدئية التي قدمها الرئيس الحريري.
وأشار المصدر القواتي إلى انه بمجرد ان يقول بيان قصر بعبدا ان رئيس الجمهورية أبدى ملاحظات على مسودة الرئيس الحريري فهذا يعني ان الأمور ما زالت في المربع الأوّل، وبالتالي فإن كل الاحتمالات واردة، خاصة في ضوء تمسك «التيار الوطني الحر» بشروطه، والتي لا تسهل مطلقاً عملية تأليف الحكومة.
ولفت إلى ان ملاحظات الرئيس عون على التشكيلة هي نفسها الملاحظات التي ابداها الوزير باسيل للرئيس الحريري، بالنسبة لمسألة الحقائب الأساسية التي أُعطيت «للقوات» في مقابل التخلي عن منصب نيابة رئاسة الحكومة أو الوزارة السيادية.
وذكرت المعلومات ان صيغة الحريري تتضمن عشر حقائب «للتيار الوطني الحر» ورئيس الجمهورية بينها وزيرسني لرئيس الجمهورية، وحقيبة دولة، وست حقائب «لتيار المستقبل» بينها حقيبة دولة لخمسة وزراء سنة ووزير مسيحي، وست حقائب مناصفة لحركة امل وحزب الله بينهاحقيبة دولة، وثلاث حقائب أساسية «للقوات» وواحدة عامة ليس بينها حقيبة دولة، وثلاث حقائب للدروز بينها حقيبة دولة ولم يعرف ما اذا كانت كلها للحزب التقدمي الاشتراكي او بينها وزير وسطي. وحقيبة لتيار «المردة».
لكن المعلومات اشارت الى ان الاعتراض كان على تخصيص حقائب الدولة الثلاث للتيار الحر ورئيس الجمهورية من دون حقيبة دولة «للقوات».عداعن تخصيص حقيبتي خدمات للقوات فلا يبقى من الحصة المسيحية حقيبة خدمات لرئيس الجمهورية بعدما توزعت حقائب الخدمات الست على القوى السياسية جميعها بما فيها التيار الحر.(حقائب الخدمات هي: الطاقة والاشغال والصحة والعدل والتربية والاتصالات).
وبالنسبة لتوزيع الحقائب فقد بقيت بمعظمها كما هي في الحكومة الحالية باستثناء منح حزب الله حقيبة الصحة. فيما تردد ان «القوات» حصلت على الاشغال والشؤون الاجتماعية والعدل والثقافة. ما يعني لو صحت المعلومات ان حقيبة الاشغال بقيت «للمردة».
وكان الحريري قد التقى قبل الرئيس عون رئيس التيار الوطني الحر الوزيرجبران باسيل، وتخلل اللقاء مأدبة غداء تركز البحث خلالها على الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة. وغادر باسيل «بيت الوسط» من دون تصريح، فيما ذكرت بعض المعلومات انه ابدى عليها ملاحظات ايضا لا سيما حول حصة «القوات اللبنانية».
وفي تغريدة تحريضية، غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على «تويتر» بالقول: «ان الرئيس الحريري زار الرئيس عون وقدم صيغة حكومية. والرئيس أبدى عليها بعض الملاحظات لمزيد من التشاور حولها « يعني أن الحريري قدم صيغة مرفوضة سلفا للمزيد من المماطلة بحجة أن التعطيل داخلي، وفيها 4 حقائب وزارية للقوات منها 2 خدماتية وازنة، وحصة درزية كاملة لجنبلاط».
ودخل لبنان على خط الاتصالات والانشطة الرامية إلى سدّ العجز المالي، الذي خلفه القرار الأميركي، الذي ألغى المساهمة المالية الأميركية بتمويل «الأونروا» التي تعني بتقديم التعليم والخدمات الاجتماعية والصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وبدأ التحرّك اللبناني، باستقبال الرئيس نبيه برّي الفصائل الفلسطينية حيث طالب الجامعة العربية بإجتماع عاجل، وإصدار قرار بتمويل الأونروا بدلا عمّا جرى من قرار أميركي بحجب التمويل عنها، لافتا إلى ان ما يجري جزء من «صفقة العصر» بدأ بقرار نقل السفارة الأميركية إلى القوى المحتلة، ومن ثم تهويد إسرائيل وانتهاء بحجب الأموال عن «الأونروا» وهذا كلّه يسير نحو إلغاء حق العودة الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.
والخوف من إلغاء حق العودة، الذي يعتبر مقدساً بالنسبة للفلسطينيين، حضر ايضا في الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الخارجية جبران باسيل مع سفراء الدول المضيفة والمانحة والمعنية بملف «الأونروا» في غياب السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد.
وأكّد باسيل، بعد هذا الاجتماع الذي شارك فيه نحو 26 سفيرا وقائماً بالأعمال، ان «لبنان سيقوم بكل ما يُمكن القيام به لرفض التوطين وسيخوض مواجهة حتى النهاية سياسيا، وديبلوماسيا لتكريس حق العودة للفلسطينيين»، معتبرا «القرار الأميركي بوقف تمويل «الأونروا» يمس بأسس عملية السلام وبالتالي بالاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».
****************************************
افتتاحية صحيفة الديار
فشل تشكيل الحكومة من جديد والخلاف حول وزارات الخدمات والدولة
رضوان الذيب
حمل الرئيس المكلف سعد الحريري صيغته الحكومية الثلاثينية وزار بعبدا واجتمع مع فخامة الرئيس العماد ميشال عون الذي قرأ الصيغة واعترض على حصة القوات اللبنانية من وزارات الخدمات والتي تضمنت وزارات العدل والاشغال والشؤون الاجتماعية والثقافة، وقال الرئيس عون للرئيس الحريري «مفروض ان يكون للقوات وزارة دولة ولا يمكن اعطاؤهم هذا الحجم من وزارات الخدمات لأنه عندها سيضطر التيار الوطني الحر وحصة وزراء الرئيس ان يتحملوا وزر وعبء 3 وزارات دولة». وبالنسبة لتمثيل الطائفة الدرزية لم يوافق الرئيس عون كلياً على صيغة الرئيس الحريري ومازال راغبا بتوزير النائب طلال أرسلان لكنه لم يتوقف كثيرا عند تمثيل الطائفة الدرزية بل ركزّ اكثر على تمثيل القوات اللبنانية بوزارات خدمات من الطراز الأول وبالنسبة للوزير السنّي في حصته طالب ان يكون السيد فادي العسلي وهو صاحب بنك سيدرز من الطائفة السنية ان يكون وزيرا في الحكومة الجديدة وبالنسبة لتمثيل تيار المستقبل في الحكومة طرح على الرئيس المكلف سعد الحريري ان يكون الوزير السابق غطاس خوري وزير دولة وليس وزيرا لوزارة فاعلة بل ان يكتفي السيد غطاس خوري بوزارة دولة. هذا جزء من المعلومات التي تسربت من اجتماع الرئيس العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري.
اجواء الاتصالات
تكتمت اوساط بعبدا عن اعطاء اي تفصيل حول توزيع الحقائب على الكتل النيابية لانه لا وجود للاسماء، والبيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية يؤشر الى وجود 4 نقاط يجب التوقف عندها ما يظهر ان بعبدا لديها العديد من الملاحظات والتحفظات الجوهرية وهي اربع:
1- اعتبار صيغة الحريري مبدئية وليست نهائية وغير مكتملة حتى يرفضها او يقبلها الرئيس.
2- ذكر الرئيس عون والرئيس الحريري بالمعايير والاسس والمبادئ التي كان حددها رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة في خطابه بعيد الجيش وترتكز على معايير موحدة للجميع وعدم تهميش اي طرف.
3- تم التوافق على الاستمرار في التشاور على الصيغة الحكومية ما يعني ان الاتصالات ستستمر بين الطرفين.
4- سيقوم الحريري بجولة اتصالات جديدة على القوى وينقل ملاحظات الرئيس لها.
مصادر مطلعة على اجواء اللقاء، اشارت الى ان ملاحظات الرئيس عون جرهرية، وتتركز بشكل خاص على توزيع وزارات الخدمات على الاطراف وكذلك توزيع وزارات الدولة على جميع الكتل بالتساوي، اضافة الى غموض التمثيل الدرزي.
وقالت المصادر، ان الكرة ليست في مرمى الرئيس ميشال عون، وما يمكن استخلاصه ان الصيغة الجديدة اكثر واقعية من الصيغة الاولى، لكن هناك امور ما زالت غامضة، نحن مع التشاور. واضافت المصادر يجب توزيع وزارات الخدمات بالعدل بين المسيحيين والمسلمين ومراعاة تمثيل الكتل الاكبر تمثيلاً، واشارت الى ان حقائب الخدمات وزعت بالتساوي على الطوائف الاسلامية الثلاث بينما على المستوى المسيحي هناك غبن بالتوزيع مقابل مراعاة القوات اللبنانية ضد التيار الوطني الحر.
وفي المعلومات، ان صيغة الحريري تتضمن اعطاء وزارات العدل والاشغال والشؤون الاجتماعية والثقافة للقوات اللبنانية، وهذا يعني ان التيار الوطني ورئيس الجمهورية سيحصلان على 3 وزراء دولة واحد ارثوذكسي وآخر كاثوليكي وماروني، وبالتالي، تصبح حصة القوات اللبنانية توازي حصة الرئيس عون والتيار بالنسبة لوزارات الخدمات.
وفي المعلومات ايضا، ان الرئيس الحريري تمسك بالحصة السنية الكاملة، واذا اقدم على التنازل فهو يرفض ان يكون الوزير غطاس خوري وزير دولة، لان كتلة المستقبل عندئذ تصبح ممثلة بوزيري دولة. فيما الثنائي الشيعي ممثل بوزير دولة واحد وكذلك جنبلاط.
واشارت المعلومات الى ان عقدة تمثيل سنة المعارضة لم تحل، بعد ان سرب بان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتجه الى تسمية الوزير السني فادي العسلي «صاحب بنك سيدرز»، وليس كما تردد الوزير السابق فيصل كرامي. وهذا ما يرفضه حزب الله بأي شكل، وحزب الله مصر على تمثيل سنة المعارضة بحقيبتين حسب المعايير المتبعة بتأليف الحكومة، كما تردد انه لن يقبل وزارة غير وازنة للمردة، وهو مع اعطائهم وزارة الاشغال وليس وزارة عادية كما جاء في صيغة الحريري.
وذكر ان الرئيس سعد الحريري قال للرئيس عون «هذا اقصى ما توصلت اليه مع الكتل ولا يمكن دفعها للتنازل اكثر، وسأنقل ملاحظاتك للافرقاء، لكنني حاسم بانني هذا ما استطعت ان انتزعه من كتلتي القوات اللبنانية والاشتراكي، والامور صعبة جداً وهذه الصيغة التي قدمتها هي الافضل».
الرئيس بري
الرئيس نبيه بري تابع الاتصال واشار بشكل غير مباشر امام زواره الى انه ما زال «متشائلاً» وقال: «القصة ما بدها هالقد ابداً».
العقدة مسيحية
خلاصة الاتصالات ان الامور ما زالت عند المربع الاول والكتل على مواقفها، ولقاء الحريري وباسيل الذي سبق زيارة الحريري الى بعبدا لم يتوصل الى اي نتيجة، ورفض باسيل صيغة الحريري، وبالتالي انتقل الحريري الى بعبدا ليرمي الكرة عند رئيس الجمهورية… وليعلن «هذا ما توصلت اليه، لقد قدمت صيغة، وعلى الآخرين قبولها او رفضها»، وعلم ان الخلاف بين الحريري وباسيل تركز على الحصة المسيحية، ورفض باسيل اعطاء 4 وزارات وازنة للقوات اللبنانية، والتي توازي حصة رئىس الجمهورية والتيار الوطني الحر ولا تلتزم بالمعايير التي اعتمدت للتشكيل. وابلغ باسيل رئىس الحكومة المكلف «مش ماشيين فيها» كما اشارت المعلومات، ان باسيل ابلغ الحريري ان حلفاء حزب الله لن يقبلوا هذا التهميش للمردة عبر حقيبة عادية ذكر انها «البيئة» وقال له: «حلها معهم».
اما الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية اللذان اعطاهما الحريري ما يريدان فهما ملتزمان الصمت بانتظار موقف الرئىس عون الرسمي، علماً أن القوات اللبنانية تعتبر ان ما قدمته من تنازلات بالنسبة للتنازل عن نائب رئيس الحكومة والوزارة السيادية هو اقصى ما تستطيع ان تتنازل عنه، وباب التنازلات أقفل.
وفي المعلومات ان الصيغة التي قدمها الحريري الى الرئىس عون تضمنت 6 وزراء للثنائي الشيعي 3 وزراء لجنبلاط 6 وزراء لتيار المستقبل 4 وزراء للقوات اللبنانية 10 وزراء للتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية وزير للمردة، 6 وزراء دولة والصيغة من 30 وزيراً.
في ظل هذه الاجواء، فان لا حكومة في الافق حسب مصادر مطلعة على التأليف والاتصالات ستعود الى نقطة الصفر، والعقد المسيحية والدرزية وسنة المعارضة التي حالت دون التأليف حتى الآن ما زالت دون اي خرق وبالتالي الخلافات على حالها.
وما جرى امس سيناريو ومحاولة كل فريق رمي التعطيل على غيره وبالتالي البلاد امام مشاورات جديدة قد تبدأ بعد عودة الرئيس ميشال عون من الامم المتحدة اواخر شهر ايلول وفي المعلومات ان البلاد ستبقى بلا حكومة حتى عيدي الميلاد ورأس السنة لأن الكباش الاقليمي سيتصاعد خلال الاسابع القادمة وبالتالي يصبح تشكيل الحكومة مستحيلاً مع معركة ادلب وبدء فرض العقوبات على ايران في تشرين الثاني.
الحريري في بعبدا
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تسلم من رئيس الحكومة المكلف الرئيس سعد الحريري صيغة لشكل الحكومة الجديدة. وفيما اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون ابدى ملاحظاته حول الصيغة التي تسلمها، اكد الرئيس الحريري لدى مغادرته القصر ان الصيغة «مبدئية ولا احد منتصر فيها على احد»، مشددا على ان الصيغة لم تناقش مع احد «ولا يملكها احد الا الرئيس عون وانا». واكد الرئيس الحريري انه سيواصل مشاوراته حول الصيغة الحكومية الجديدة.
وبعد اللقاء، قال الرئيس الحريري للصحافيين: «سلمت الرئيس صيغة حكومية وقد تشاورنا بها، وباتت الصيغة موجودة، واساسها كما قلت في كل المشاورات، ومع الاعلام، لا احد منتصر فيها على احد، بل ان الحكومة هي حكومة وحدة وطنية يقدم فيها كل الافرقاء التضحية بشكل ما، وقد انطلقت على هذا الاساس بهذه الصيغة، وان شاء الله يتم الكلام حولها مع فخامة الرئيس».
وردا على سؤال، قال الرئيس الحريري: «نحن نتشاور راهنا وسنكمل المشاورات».
وعما اذا وافق الرئيس عون عليها، اجاب: «كلا، لانه لا يزال هناك الحديث عن الاسماء، ومع الافرقاء حول الوزراء».
وردا على سؤال عن الخطوة المقبلة بعد المشاورات مع الافرقاء واذا كان جواب الرئيس سلبيا، اجاب: «هل تريدون استباق الامور، دعونا نبق ايجابيين، والصيغة المقدمة اليوم مبدئية دعونا نر اذا كان بامكاننا الوصول الى نتيجة».
سئل: بماذا تختلف هذه الصيغة عن تلك التي قدمتموها في الفترة الاولى؟
اجاب: «تختلف كثيرا».
سئل: هل اتت هذه الصيغة بعد لقائكم والوزير جبران باسيل؟
اجاب: «لا، هذه الصيغة كنت درستها قبل مدة من الزمن، واليوم قدمتها».
وردا على سؤال عن اجراء مشاورات في الفترة المقبلة، قال: «اكيد ستكون هناك مشاورات مع فخامة الرئيس».
بيان مكتب الاعلام
وفي وقت لاحق، صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي: «تسلم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر امس من دولة الرئيس المكلف سعد الحريري صيغة مبدئية للحكومة الجديدة. وقد ابدى فخامة الرئيس بعض الملاحظات حولها استنادا الى الاسس والمعايير التي كان حددها لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان.
وسيبقى فخامة الرئيس على تشاور مع دولة الرئيس المكلف تمهيدا للاتفاق على الصيغة الحكومية العتيدة».
****************************************
افتتاحية صحيفة الأنوار
الحريري قدم صيغة حكومية واتفق مع عون على اعتبارها مبدئية
وفي اليوم الثالث بعد المئة على التكليف قدم الرئيس المكلف سعد الحريري صيغة حكومية وصفها بالمبدئية الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفيما اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون ابدى ملاحظاته حول الصيغة التي تسلمها، اكد الرئيس الحريري لدى مغادرته القصر ان الصيغة مبدئية ولا احد منتصرا فيها على احد، مشددا على ان الصيغة لم تناقش مع احد ولا يملكها احد الا الرئيس عون وانا. واكد الرئيس الحريري انه سيواصل مشاوراته حول الصيغة الحكومية الجديدة.
وبعد اللقاء، صرح الرئيس الحريري للصحافيين فقال: سلمت فخامة الرئيس صيغة حكومية وقد تشاورنا بها، وباتت الصيغة موجودة، واساسها كما قلت في كل المشاورات، ومع الاعلام، لا احد منتصرا فيها على احد، بل ان الحكومة هي حكومة وحدة وطنية يقدم فيها كل الافرقاء التضحية بشكل ما، وقد انطلقت على هذا الاساس بهذه الصيغة، وان شاء الله يتم الكلام حولها مع فخامة الرئيس. وشدد على ان هذه الصيغة لا يملكها احد الا الرئيس عون وهو، ولم تناقش مع احد، لافتا الى انه أخذ الافكار من القوى السياسية واستخلص هذه الصيغة وجاء بها الى رئيس الجمهورية.
وكان الرئيس الحريري استقبل قبل توجهه الى قصر بعبدا رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل وتداول معه في موضوع تشكيل الحكومة قبل أن يقيم مأدبة غداء تكريمية، ولم تسرب المصادر شيئا عما دار خلال الحديث.
معراب… لا تنازلات اضافية
وكانت مصادر معراب افادت انها تنتظر ما سيصدر عن لقاء بعبدا الرئاسي، بيد انها ليست في وارد تقديم المزيد من التنازلات بعدما قدمت اقصى الممكن المتمثل بأربع حقائب ليست من ضمنها لا نيابة رئاسة الحكومة ولا وزارة سيادية ولا وزارة دولة أيضا. اما اصرار التيار على تضمين حصة القوات وزارة دولة فسيعيد قطار التشكيل الى نقطة الصفر. واشارت الى ان الرئيس المكلف كما القوات، ليسا في وارد القبول بأي تطويق اضافي لحجم معراب التي ترفض استغلال مرونتها أو فهمها خطأً، فهي إن كانت تسهّل مهمّة الحريري الا ان ذلك لا يعني انها سترضى بمواصلة استهدافها أو محاولات إحراجها لاخراجها، او فهم تضحياتها في سبيل مصلحة الوطن على انها ضعف. واكدت ان اقصى الممكن قبولها اربع حقائب او خمس مع وزارة دولة.
وعلى رغم ارتفاع منسوب التفاؤل استناداً الى حركة اللقاءات والمشاورات، الا ان مصادر حزب الله استبعدت حصول تقدم، معتبرةً ان ما يحصل مجرّد حركة بلا بركة، ومشيرةً الى ان نوعية الحقائب تُشكّل العائق الاساسي امام الحكومة الان، وسألت اذا كانت القوات اللبنانية قد تخلّت كما تقول عن منصب نائب رئيس الحكومة والوزارة السيادية مقابل ضمان الحصول على 4 حقائب وازنة، فماذا يبقى للقوى السياسية الاخرى؟ ما يعني بحسب المصادر ان العقدة القواتية تمنع ولادة الحكومة.
اما عن كلام نائب الامين العام ل حزب الله الشيخ نعيم قاسم عن المعركة الرئاسية، فجزمت المصادر بانه موجّه الى رئيس حزب القوات سمير جعجع وليس الى باسيل حتماً.
على صعيد آخر، بقي قرار الولايات المتحدة وقف تمويل منظمة الاونروا في دائرة الاهتمام المحلي لما له من انعكاسات على الوجود الفلسطيني في لبنان. وفي السياق، طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري باجتماع عاجل للجامعة العربية من اجل اصدار قرار بتمويل الاونروا بدلا عما جرى من قرار اميركي بحجب التمويل عنها.
في الموازاة، وبعد البيان الحازم لوزارة الخارجية، في هذا الشأن، يعقد عصر اليوم وزير الخارجية جبران باسيل اجتماعا مع سفراء الدول المضيفة والمانحة لشرح موقف لبنان، والبحث عن المخارج المتاحة، وعلمت المركزية في هذا المجال ان السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد ستغيب عن الاجتماع. وليس بعيدا، أشار رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني حسن منيمنة عبر المركزية الى أن الانعكاسات السلبية للقرار الاميركي ستكون مأساوية على اللاجئين في لبنان والدول المضيفة كافة، خصوصا وأن أميركا تسعى لدفع الدول الحليفة لها لتحذو حذوها. ولفت الى أن اللجنة ستجتمع الخميس بممثلين عن الوكالة في السراي، لبحث الاجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من التداعيات السلبية للأزمة، مضيفا أن اللجنة تتابع مع السلطات السياسية المعنية تحرك لبنان على الصعيد السياسي مع الدول الصديقة والمانحة لزيادة مساهماتها والتعويض عن توقف الدعم الاميركي.
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
الحريري قدم صيغة اولية من دون أسماء وعون سجل ملاحظات
تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر امس من رئيس الحكومة المكلف الرئيس سعد الحريري صيغة لشكل الحكومة الجديدة. وفيما اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون ابدى ملاحظاته حول الصيغة التي تسلمها، اكد الرئيس الحريري لدى مغادرته القصر ان الصيغة «مبدئية ولا احد منتصرا فيها على احد»، مشددا على ان الصيغة لم تناقش مع احد «ولا يملكها احد الا الرئيس عون وانا». واكد الرئيس الحريري انه سيواصل مشاوراته حول الصيغة الحكومية الجديدة.
وكان الرئيس الحريري وصل الى قصر بعبدا في الرابعة والدقيقة العاشرة بعد الظهر، واستقبله الرئيس عون قرابة ساعة
الحريري
وبعد اللقاء، صرح الرئيس الحريري للصحافيين فقال:
«سلمت فخامة الرئيس صيغة حكومية وقد تشاورنا بها، وباتت الصيغة موجودة، واساسها كما قلت في كل المشاورات، ومع الاعلام، لا احد منتصرا فيها على احد، بل ان الحكومة هي حكومة وحدة وطنية يقدم فيها كل الافرقاء التضحية بشكل ما، وقد انطلقت على هذا الاساس بهذه الصيغة، وان شاء الله يتم الكلام حولها مع فخامة الرئيس».
وردا على سؤال، قال الرئيس الحريري نحن نتشاور راهنا وسنكمل المشاورات.
وعما اذا وافق الرئيس عون عليها، اجاب: كلا، لانه لا يزال هناك الحديث عن الاسماء، ومع الافرقاء حول الوزراء.
وردا على سؤال عن مدى تفاؤله، قال: انا اتفاءل دائما عندما ازور فخامة الرئيس لان كلينا يضع البلد نصب عينيه ويعمل على اساس مصلحته. لذلك اكون دائما متفائلا عندما ازور فخامته.
وردا على سؤال عن الخطوة المقبلة بعد المشاورات مع الافرقاء واذا كان جواب الرئيس سلبيا، اجاب: هل تريدون استباق الامور، دعونا نبقى ايجابيين، والصيغة المقدمة اليوم مبدئية دعونا نرى اذا كان بامكاننا الوصول الى نتيجة.
سئل: بماذا تختلف هذه الصيغة عن تلك التي قدمتموها في الفترة الاولى؟
اجاب: تختلف كثيرا.
سئل: هل اتت هذه الصيغة بعد لقائكم والوزير جبران باسيل؟
اجاب: لا، هذه الصيغة كنت درستها قبل مدة من الزمن، واليوم قدمتها.
وردا على سؤال حول اذا ما ستكون هناك مشاورات في الفترة المقبلة، قال اكيد ستكون هناك مشاورات مع فخامة الرئيس.
وختم الرئيس الحريري بالقول: «اود ان اقول كلمة اخيرة لا سيما واني اعرف انكم تحبون الاجوبة الكاملة ولكنكم لن تحصلوا عليها. ان هذه الصيغة، وبكل امانة، لا يملكها احد الا فخامة الرئيس وانا ولم تناقش مع احد. اخذت الافكار من القوى السياسية واستخلصت هذه الصيغة وجئت بها الى فخامته، ما يعني انها غير موجودة الا لدى فخامته وسعد الحريري».
مكتب الاعلام
وفي وقت لاحق، صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:
« تسلم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم (امس) من دولة الرئيس المكلف سعد الحريري صيغة مبدئية للحكومة الجديدة. وقد ابدى فخامة الرئيس بعض الملاحظات حولها استنادا الى الاسس والمعايير التي كان حددها لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان.
وسيبقى فخامة الرئيس على تشاور مع دولة الرئيس المكلف تمهيدا للاتفاق على الصيغة الحكومية العتيدة»
****************************************
افتتاحية صحيفة الحياة
الحريري يقدم تشكيلة حل وسط: حكومة وحدة لا ينتصر فيها أحد على أحد
في اليوم الـ102 على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة اللبنانية، وبعد مسار من التعقيدات السياسية التي وقفت حائلاً دون ولادة حكومة مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية (أجريت في أيار – مايو الماضي)، وفي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، خرج دخان «رمادي» من القصر الجمهوري بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون مع الحريري (راجع ص5).
وكان الحريري وصل إلى القصر بعد لقاء في مقر إقامته في «بيت الوسط» مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل. وحمل في جعبته مسودة تشكيلة حكومية تنتظر جواب عون.
وإذ سرت بعد لقاء الحريري – باسيل معلومات عن «أفكار تسهيلية» ترافق مشاورات ربع الساعة الأخير، خرج الحريري من اجتماعه مع عون معلناً أنه «سلّم لرئيس الجمهورية صيغة حكومة وحدة وطنية لا ينتصر فيها أحد على الآخر».
وأضاف: «الصيغة لا أحد يملكها إلا فخامة الرئيس وأنا، ولم تُناقش مع أحد وأفكارها أخذتها من كل القوى، وهي ليست موجودة إلا عند الرئيس وعندي وسنستكمل المشاورات. أنا متفائل».
ولاحقاً، صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:
«تسلم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد الظهر (أمس) من دولة الرئيس المكلف سعد الحريري صيغة مبدئية للحكومة الجديدة. وقد أبدى فخامة الرئيس بعض الملاحظات حولها استناداً إلى الأسس والمعايير التي كان حددها لشكل الحكومة، والتي تقتضيها مصلحة لبنان. وسيبقى فخامة الرئيس على تشاور مع دولة الرئيس المكلف تمهيداً للاتفاق على الصيغة الحكومية العتيدة».
وكان المشهد الحكومي شهد تحولاً أمس، بدأه الحريري بلقائه باسيل.
وقالت مصادر القصر الجمهوري لـ «الحياة» إن اللقاء «تطور إيجابي»، و»لنرَ ما سيقدمه الرئيس المكلف إلى الرئيس عون ليبنى على الشيء مقتضاه. وربما تحصل تشكيلة حكومية في اليومين المقبلين وربما لا، وفق الاتفاق الذي سيتم. ربما تحصل حلحلة وربما لا».
وإذ نفت المصادر أن يكون عون «بصدد إجراء مشاورات مع الكتل النيابية»، قالت: «ما قد يفعله هو إرسال كتاب إلى البرلمان لوضعه في أجواء المشاورات وآخر التطورات. هذا ضمن الخيارات المتاحة لرئيس الجمهورية وفق الدستور».
مصادر نيابية قالت لـ «الحياة» إنها تتوقع أن تكون «الأيام المقبلة مفصلية بالنسبة إلى تشكيل الحكومة، إذ إن الأمور بدأت تتبلور وتصبح أكثر وضوحاً». وقالت مصادر مقربة من «التيار الوطني الحر» إن «الصيغة التي قدمها الحريري ثلاثينية مختلفة عن التشكيلات السابقة، وتراعي تمثيل الكتل، وتتضمن توزيعاً للحقائب وحصص الكتل من دون أسماء، وهي محاطة بتكتم شديد إفساحاً في المجال لدرسها. رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وحدهما على علم بتفاصيل الصيغة». أما مصادر «بيت الوسط» فأكدت أن الحريري حمل معه إلى قصر بعبدا، «مسودة حكومية هي بمثابة صيغة حل وسط».
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
ملاحظات عون تجمّد تشكيل الحكومة
العقدة المسيحية تراوح مكانها
أظهرت ملاحظات الرئيس اللبناني ميشال عون على صيغة حكومة «مبدئية» قدمها له الرئيس المكلف تشكيلها سعد الحريري أمس، أنه لا اتفاق نهائياً بعد على الحصص والحقائب.
وكان الحريري قد قدم أمس لعون صيغة حكومية جديدة هي صيغة حكومة «وحدة وطنية»، قال الحريري إنها «لا ينتصر فيها أحد على الآخر»، بعد مائة يوم من المشاورات التي أفضت إلى ضرورة أن يقدم جميع الأطراف تنازلات.
وأبدى عون ملاحظات على الصيغة، معتبرا أن التشكيلة التي قدمها إليه الحريري وتتضمن الحقائب من دون الأسماء «لا تتناسب مع المعايير التي وضعها» عون لتأليف الحكومة، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل مع الحريري للاتفاق على تشكيلة الحكومة.
وأحيطت التشكيلة الحكومية الأخيرة بتكتم، وسط معلومات عن أنها اصطدمت بحصص حزب «القوات» من الحقائب الذي وافق أخيراً على أربع حقائب وزارية. وفي موازاة استمرار العقدة المسيحية، لم تحل عقدة التمثيل الدرزي بعد. وقالت مصادر «القوات»: «إذا استمر البعض برفضه، فإننا سنعود إلى سقف الوزراء الخمسة من حصة القوات وبينهم حقيبة سيادية، وهذا حقنا استناداً إلى نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة».
