على العهد والتيار الحر توضيح اصرارهم على الثلث المعطل

ماذا وراء أكمة تأخير تأليف الحكومة؟ هل ثمة حسابات خارجية، أم معادلات داخلية، تؤثر على معادلات تقاسم الحصص الوزارية، سواء في ما يتعلق بالثلث المعطل، لهذا الفريق أو ذاك، أو الاحتفاظ بصيغة 3 عشرات، لكل مجموعة من الكتل؟
لم تفض مناسبة الاستقلال لأي خرق، وبقيت المناقشات تدور حول نفسها، سواء في خلوة بعبدا السريعة بين الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري، أو في “الأخذ والرد” الجانبي.. وكأن الاستقلال، لم يفعل فعله، على الرغم من الصرخات الاقتصادية، والمطالبات المتكررة بتأليف حكومة جديدة، يمكن لها ان تتصدى لما يجري من مشكلات متفلته، في غير مجال مع مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس جميع القيادات والأحزاب، ان تعجل بجهودها لتشكيل حكومة تكون شاملة للجميع، مجدداً الحث على ضرورة تجديد الحوكمة المؤسسية ليتسنى للبنان الاستفادة بالكامل من خريطة الطريق المتعلقة بالدعم الدولي التي صيغت في المؤتمرات التي عقدت في روما وباريس وبروكسيل..
في بيت الوسط تكرار للموقف نفسه، حزب الله يتلطى وراء نواب سنة 8 آذار للاستمرار في تعطيل الحكومة، التي كانت جاهزة لإصدار مراسيمها ولا ينقصها سوى تسليم حزب الله أسماء وزرائه، لتصدر اصولاً..
وأكدت أوساط بيت الوسط ان لا كتلة للنواب السنة، وهم موزعون على كتل معروفة.. ولا حاجة لتغيير الصورة..
وتختم مصادر متابعة ان الرئيس المكلف، لا يرغب بلقاء وفد النواب السنة، الذين اتصل باسمهم النائب عبد الرحيم مراد، طالباً موعداً، من دون معاودة الاتصال به لتحديد موعد..
وسط هذه المعطيات، فضلاً عن المخالفات الإقليمية المتبدلة، تتجه قوى 8 آذار إلى التصعيد، فهي لن تترك مهل تأليف الحكومة مفتوحة امام الرئيس المكلف إلى ما لا نهاية، ولا تنوي أيضاً بطبيعة الحال محاولة تقييده بمهل محددة، وفقاً لاوساطها.
وجزمت مصادر مطلعة في هذه القوى لـ”اللواء” ان فريق 8 آذار مرّر للحريري رسالة واضحة مفادها ضرورة الاستعجال في تاليف الحكومة والا الاعتذار والبديل جاهز، دون ان تدخل في لعبة تحديد مهل معينة حتى تترك مكانا للوساطة التي يقوم بها رئيس الجمهورية بشخص الوزير باسيل، حتى ان المصادر رفضت تحديد الشخصية البديلة للحريري التي وافقت على الحلول مكانه.
وبحسب هذه المصادر، فإن هذا الكلام التصعيدي لا تضعه هذه القوى في اطار الابتزاز بقدر ما هو دق ناقوس الخطر لتحميل الجميع مسؤوليتاتهم الوطنية وتقديم مصلحة البلد على مصالحهم الشخصية والفئوية.
وتعتقد المصادر نفسها ان رئيس الجمهورية هو معني أيضاً وبشكل مباشر بحل الأزمة الحكومية، وقالت: في اللحظة الحاسمة نحن نعتقد بانه لن يمانع في تكليف بديل عن الحريري، فالعهد لا يحتمل هذه المماطلة والتعنت في التأليف نظرا الى تزايد الضغوطات الدولية على لبنان وتهديد معظم الدول المانحة في مؤتمر سيدر الدولي بالتراجع عن التزاماتها، مما سيعرض الاقتصاد وسعر صرف الليرة الى خطر جدي.
وعلى هامش هذا التحذير، لمحت المصادر الى ان “التيار الحر” والعهد باتا ملزمين بايضاح الكثير من النقاط حول مسالة اصرارهم على الثلث المعطل بشكل منفصل عن باقي قوى ? آذار، مشددة على ضرورة اعادة نظر كل القوى بمواقفهم وتوجهاتهم وعدم اضاعة البوصلة تحت عنوان “مشروعية التباين في المسائل السياسية الداخلية”. وتضيف “لربما لا تقف مشكلة الحريري عند حدود حل ازمة سنة ? آذار، فما لا يعلمه الحريري ان هذه القوى بدات الحديث جديا عن اعادة النظر باتفاق الطائف، هذا الكلام ليس للاستهلاك الاعلامي بل انه كلام رسمي ومن اعلى المراجع في هذه القوى، والمفارقة هنا ان موضوع تاليف الحكومة او عدم تاليفها لا يرتبط بشكل مباشر بهذا الموضوع”.