أبوفاعور: المصالحة راسخة الجميل: الجبل محمية عن الصراعات
رأى وزير الصناعة وائل ابو فاعور “ان الصراع الذي يجري حاليا ليس طائفيا أو مذهبيا هو صراع وطني بين أهل الوحدة الوطنية وبين من يريد الطعن فيها”. واشار “الى ان هناك تعطيلا متعمدا لجلسات مجلس النواب ويبدو أن منطق سيدة النجاة ما زال يتحكم بعقول البعض”، آملا ان “يتم الاستجابة الى مساعي الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري لعقد جلسة مجلس الوزراء” وأكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل ان العيش الواحد بألف خير واذا كان هناك من يحاول خلق تشنجات أو يوحي بأن هناك مشكلة فكل هذا مُختلق، وقال: “لقد دفعنا ثمناً كبيراً جراء حرب الجبل التي كانت مرحلة سوداء بتاريخ لبنان ولن نسمح أن يمسّ أحد بالمصالحة”.
ورأى الجميّل أن هناك فريقاً واحداً انتصر بالتسوية وفرض شروطه وما يحصل اليوم هو ترجمة لهذا الامر والمطلوب فرض معادلة جديدة”.
كلام رئيس الكتائب جاء في خلال إستقباله وفداً من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم الوزير وائل ابو فاعور، النائب فيصل الصايغ، النائب السابق اللواء انطوان سعد، أمين السر العام ظافر ناصر ومستشار تيمور جنبلاط حسام حرب، في حضور النائب الياس حنكش، النائب السابق فادي الهبر، الامين العام نزار نجاريان، عضو المكتب السياسي سيرج داغر والوزير السابق جوزيف الهاشم.
رئيس الكتائب سامي الجميّل رحّب بوفد التقدمي الاشتراكي في الصيفي، وقال: “رفيقنا وائل ابو فاعور صديق للشهيد بيار الجميّل منذ زمن، وما حصل لتحصين المصالحة في الجبل على مدى 19 عاماً هو بالنسبة إلينا في الكتائب ولأهل الجبل أمر أساسي ولا يجوز المس به”.
وأمل الجميّل أن يعتبر الجميع الجبل محمياً من الصراعات وجميع انواع النكايات اكانت سياسية وحساباتها صغيرة أم كبيرة. كما اكد لأهل الجبل ان بعد كل الجهد الذي بذل منذ 19 عاماً الى اليوم لبناء الثقة، فإن العيش الواحد بألف خير واذا كان هناك من يحاول خلق تشنجات او يوحي بأن هناك مشكلة فكل هذا مختلق واصطناعي، أما الواقع اليوم فاننا قد خلقنا تعاوناً وثقة بأكبر عدد ممكن من القرى في الجبل، وهذا امر نريد المحافظة عليه وتحصينه من كل المغامرات من اي نوع كانت.
وشدد على ان هذا الامر سنستمر بأن نساهم به في كل الايام والاشهر المقبلة وسنكون الى جانب اهلنا في الجبل لنؤكد على هذه المصالحة وان هناك صراعاً سياسياً بمكان ولكن هناك امور اعمق بكثير من السياسة في مكان اخر، وقال: ” لقد دفعنا ثمناً كبيراً جراء حرب الجبل ولم يقصّر احد بحق الطرف الاخر، وكانت مرحلة سوداء بتاريخ لبنان وكانت لدينا الجرأة بأن يعترف كل واحد منا بأخطائه لطيّ الصفحة وتحصين الجبل من اي انقسام مقبل”.
وإذ وصف هذه الخطوة بأنها كانت جريئة، قال: “لا يجب بأي شكل من الاشكال الطعن بهذه المصالحة”.
وتابع: “الكل يعرف اننا في المعارضة والحزب التقدمي في الحكومة، ونحن كنا نعلم منذ البداية ما هي النوايا والى اين ستؤدي التسوية السياسية التي حصلت وقد هندسها البعض وقبل البعض الاخر بنتائجها، لهذا السبب اكدنا للحزب التقدمي الاشتراكي ان من موقعنا المعارض سنعمل على تحصين المصالحة من دون التراجع عن موقفنا الواضح من هشاشة التسوية، وقد كرّرنا دعوتنا للحزب الاشتراكي للانضمام الى المعارضة وتشكيل جبهة واحدة بوجه الواقع المرير الذي يمر به البلد لاننا نلتقي معهم بامور اقتصادية وفي السياسة بكثير من المواقف ولا يبقى سوى ان نكون بجبهة واحدة معارضة رفضاً للواقع الذي يعيشه اللبنانيون.”
وتمنى الجميّل ان يكون هناك رقي بالتعاطي دون استذكار لغة الحرب والتشنج، وان يكون هناك قدرة للتعاطي في السياسة بطريقة حضارية والتعبير عن الموقف والرأي دون استعمال لغات من الماضي”.
وفي الختام، جدد رئيس الكتائب تأكيد محبّته وشكره لزيارة الوفد الاشتراكي، موجهاً شكره لرئيس الحزب وليد جنبلاط على المبادرة والاتصال، ونؤكّد ان هذه المصالحة استراتيجية بالنسبة إلينا ولن نسمح بالمسّ بها”.
ورداً على الأسئلة، أكد الجميّل ان هناك فريقاً واحد انتصر بالتسوية وفرض شروطه وما يحصل اليوم هو ترجمة لهذا الامر من قانون ونتائج الانتخابات الى تشكيل الحكومة وكل استحقاق سياسي فهناك فريق يفرض شروطه على اللبنانيين، والمطلوب اليوم فرض معادلة جديدة بكل الطوائف لجلب موالين الى الخط الذي يؤمن بخط الممانعة في البلد والحفاظ على لبنان بمنطق الحرب الدائمة في وقت لبنان بأمس الحاجة للعيش بثقافة السلام وبناء الدولة.
وقال: “للاسف هناك من يريد العمل بمنطق بناء دولة واخرون يريدون الحفاظ على منطق الحرب والتوتر والموت”. وأردف: “بالنسبة إليّ هذه منظومة واحدة، وانا ضد تحميل كل الامر للوزير جبران باسيل، لان هناك منظومة والتيار احد افرقائها.”
الوزير وائل ابو فاعور قال من جهته: “لقد تشرفت والرفاق في اللقاء الديمقراطي بزيارة مقر حزب الكتائب وعقد هذا اللقاء المثمر مع رئيس الحزب وقيادته”، مشيراً الى ان حزب الكتائب هو من الاحزاب المؤسسة للمصالحة والرئيس امين الجميّل هو أول السباقين لاتخاذ الموقف الشجاع بزيارة المختارة في العام 2000 وتوقيع اتفاقية المصالحة مع رئيس الحزب وليد جنبلاط وهذا الذي توّج لاحقا بالمصالحة التاريخية التي عقدت في المختارة بين البطريرك الراعي مار نصرالله بطرس صفير وجنبلاط.
وتابع: “هذه المصالحة التي تعهّدنا بها مع اطراف اساسيين في مقدّمتهم الكتائب والقوات والوطنيون الاحرار والتيار الوطني الحر الذي نعتبر اليوم انه اذا ما خرج بعض عن هذه المصالحة، فان جماهير التيار وقواعده ووجدانه الاساسي لم يخرج منها وإن خرج منها البعض لحسابات خاصة وشخصية”.
واوضح ابو فاعور انه كان هناك تأكيد مشترك خلال اللقاء على ان المصالحة راسخة ومتجذرة ولا يمكن ان تنال منها الحسابات القصيرة المدى والشخصية للبعض الذين يحاولون ممارسة خطاب الكراهية، وكان هناك اتفاق على ان ما قاله البطريرك الراعي امس يعبّر عنا جميعا عندما قال في عظة الاحد “اننا نريد خطابا سياسيا يسير بنا الى الامام ولا يعود بنا الى الوراء ونريد خطاباً يجمع ولا يقسّم اللبنانيين وعندما قال ان المصالحة كنز اساسي وفوق كل اعتبار”.
وأردف بو فاعور: “هذا الخطاب من رأس الكنيسة نعتبر انه يعبّر عن وجدان كل اهل المصالحة في كل الاحزاب التي قامت على اكتافها انجازات المصالحة، واتفقنا مع رئيس الكتائب على ان الصراع الحالي ليس طائفيا ولا مذهبيا، لا درزياً- درزياً ولا درزياً- مسيحياً، بل الصراع هو وطني بين اهل المصالحة وحفّاري القبور وبين الوحدة الوطنية ومن يريد الطعن بها، ومن يريد المصالحة من اكثر من منبت سياسي وطائفي، اما من يريد الطعن بها فهم أيضا من اكثر من منبت طائفي وسياسي، وبالتالي المواجهة هي مواجهة سياسية نخوضها مع شركاء المصالحة والوحدة”.
ولفت الى ما تعرّضت له مصالحة الجبل من استهداف عبر بعض الخطابات الغرائزية والتحريض والكراهية، ثم انتقلنا في طرابلس الى خطاب آخر يطعن بالوحدة الوطنية ويستعيد مناخات الحرب الاهلية وحادثة اغتيال الشهيد رشيد كرامي، معتبراً ان الامر لا يتعلق بالمصالحة بل بالوحدة الوطنية.
وتابع: “الامر الاخر الذي تطرقنا اليه هو انه يبدو ان هناك اشتراطاً سياسياً لعقد جلسة لمجلس الوزراء واحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي، وهناك تعطيل متعمد لجلسات مجلس الوزراء وجميعنا نعلم حجم التحديات الاقتصادية والمالية والدستورية امام اللبنانيين والدولة، بالكاد اذا ما استطاعت الحكومة والمجلس النيابي العمل بكل جهد لاقرار الموازنة والسير بالية الاصلاحات أن نرضي الشروط المحلية وغير المحلية، فكيف اذا تعطّلت آلة الحكم؟”
ورأى ان منطق سيدة النجاة وعقليته لا يزال تتحكّم بعقول البعض الذي لا يتورّع عن ارتكاب رعونة تاريخية لا يعرف الى اين يمكن ان تقود البلاد، ومن يتحمّل مسؤولية التعطيل هو من يعطل عقد جلسة مجلس الوزراء. وقال: “الحريري دعا الى جلسة الاسبوع الماضي وتم تطييرها بشكل لا يراعي الاصول الدستورية، والحريري يطالب بعقد الجلسة باسرع وقت ومن يعيق عقدها هو من يتحمّل مسؤولية كل الارتدادات المالية والسياسية والاقتصادية على البلاد”.
واشار ابو فاعور الى ان بري والحريري يبذلان جهداً مشكوراً لمحاولتهما رأب الصدع وامل ان تتم الاستجابة لهذه المساعي.
ورداً على الاسئلة، أكد الوزير ابو فاعور ان مصير الحكومة هو بيد من يعطّلها، اولا من عطّلها الاسبوع الماضي وثانياً من يعطلها حالياً، ولا يمكن لاي طرف فرض اي جدول اعمال لا يقتنع به رئيس الحكومة فاتفاق الطائف واضح بهذا الامر واذا كان هناك من يريد تغييره فليقل ذلك صراحة، مع ان هناك مع يحاول تغيير الطائف بالممارسات، ولكن موقف الحريري واضح بهذا المجال وان جدول الاعمال يضع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يمكن تجاوز دور رئيس الحكومة.
واكد ان وضع اشتراطات مسبقة على رئيس الحكومة امر مرفوض. ورداً على سؤال عن امكانية الاستقالة من الحكومة قال: “ليس هناك قرار حاسم حتى اللحظة ربطاً بالتطورات التي يمكن ان تحصل كل الامور مفتوحة ولن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرّج على من يحاول ان يتصرّف معنا بهذا المنطق”.
وانتقد ابو فاعور أداء وزير الدفاع ووصفه بأنه اداء منحاز ومتهوّر، وقال: “لا يمكن لوزير الدفاع بمجرد عقد لقاء سياسي مع احد الاطراف الاخصام في خلاف سياسي ان يعلن انه اكتشف ان هناك كميناً ويتجاوز بذلك الاجهزة التي هو مسؤول عنها، وكل الاجراءات القضائية دون ادنى درجات المسؤولية وهذا الاداء ينعكس سلباً على مكانة وزارة الدفاع وعلى الموقع المعتبر الذي يجب ان تحظى به الوزارة”.
وتابع: “هذا امر يحتاج الى تصحيح من قبل اولياء الامر، ولا يمكن لوزير دفاع ان يترك عمله والـ1701 والارهاب التكفيري ويجول بصفة مرافق مع وزير آخر”.
وعن الوساطة التي يقوم بها اللواء عباس ابراهيم، اكد ان ما يقوم به اللواء ابراهيم ويبدو انه لا يحظى بموافقة البعض يسير على قدم وساق، لافتا إلى أن الحزب التقدمي الاشتراكي وفى بما ُطلب منه أكثر مما وعد به جنبلاط، بينما لم تحصل اي اجراءات من الطرف الاخر وفي الوقت نفسه استمرينا بايجابيتنا، لذلك لا نعرف ما مبرر هذا التصعيد السياسي والقضائي.
