عناوين وأسرار الصحف الصادره اليوم الأحد 22/12/2024

النهار

-لا لعب مع 9 كانون… وسيناريوات الترشيح مفتوحة

الديار

-الانتخابات الرئاسية: الكواليس الداخلية تشتعل في سباق الحسم

-بري يعوّل على انتخاب الرئيس في 9 كانون 2… ودعوات للسفراء بعد الميلاد

-المعارضة لم تتفق على تسمية المرشح وجعجع يضغط لتأخير الحسم

الانباء الكويتيه

–رئيس «الوطنيين الأحرار» يدعو إلى مواجهة مرحلة التحديات برئيس استثنائي

-النائب كميل شمعون لـ «الأنباء»: تأجيل انتخاب الرئيس إلى حين انقضاء مهلة الـ 60 يوماً

ـترحيل البتّ في هوية الرئيس الجديد إلى بداية 2025 وسياسي لـ «الأنباء»: الأميركيون أصحاب اليد العليا بالملف

ـمعلومات لـ «الأنباء»: انقسام لبناني حول مشروع إقرار قانون العفو العام عن الموقوفين الإسلاميين

ـمفتي لبنان: قضية الموقوفين أخلاقية وإنسانية محقة ودار الفتوى تتعاطى معها بروح المسؤولية الوطنية

ـشهادتان عن تجربتين خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان

مراسلان يرويان لـ «الأنباء» مشاهداتهما: استهداف الصحافيين وصور الجثث والدمار وحالات النزوح سترافقنا طويلاً

ـتحديات خطيرة على الحدود الجنوبية قد تقلب الأمور

ـمصدر لـ «الأنباء»: لبنان يرفض معادلات الاحتلال الجديدة وقد يلجأ السكان إلى حمل السلاح إذا استمرت الانتهاكات الإسرائيلية

الراي الكويتية

-الجيش اللبناني أمْسَكَ بقواعد «فلسطينيي سورية» في البقاع

الشرق الاوسط

-عون يتقدم رئاسياً ويصطدم برفض «الثنائي الشيعي» تعديل الدستور

-الشرع يناقش مع قادة الفصائل المسلحة «شكل المؤسسة العسكرية في سوريا الجديدة

الجريدة الكويتية

-السنيورة لـ «الجريدة.»: يجب حصر السلاح في لبنان بيد الدولة… وما جرى في سورية هدم لجدار برلين العربي

-الشرع يقدم تطمينات داخلية وخارجية لواشنطن

-العثور على ثلاث جثث في موقع اغتيال نصرالله في ضاحية بيروت الجنوبية

-الجيش اللبناني يسيطر على معسكرات «فلسطينيي الأسد»

أبرز ما تناولته الصحف العربية الصادرة اليوم

الراي الكويتية

رغم تَحَوُّلِ الاستحقاق الرئاسي وجلسة الانتخاب الموعودة في 9 يناير المقبل الشغلَ الشاغلَ في بيروت وسط «رياح متضاربة» يَصعب معها الجزم بالاتجاهات التي ستسلكها، انفراجاً أو «تعليقاً» للفرَج لِما بعد 20 يناير الأميركي، فإنّ عناوين عدة تَقاسَمَتْ معه المشهدَ السياسي الذي يتشابك فيه الاستعصاءُ الرئاسي «المزمن» والذي يناهز 26 شهراً مع ارتجاجات «الزلزال» السوري وارتدادات «إعصار» الدم والدمار في «حرب لبنان الثالثة» المعلّقة على اتفاق وقف نار مرّ من فترته «الاختبارية» (60 يوماً) 25 يوماً.

وفي الوقت الذي استمرّتْ «الكوْلساتُ» في محاولةٍ لبلوغ توافق يتيح تمريرَ خيار قائد الجيش العماد جوزف عون في جلسةِ 9 يناير، وإلا العبور بمرحلة «تصفية» جديدة عبر مرشّحين «انتقاليين» أو التفاهم على «اسم مفاجأة» يَخرج من «قبعة ساحِر» أو «سحرة»، تَزاحَم ملفان أمس عشية الزيارة – الحَدَث التي يقوم بها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط لــ «سورية الجديدة» لتهنئة شعبها «بانتصار الثورة» ولقاء أحمد الشرع.

الملف الأوّل مذكرة التوقيف الدولية التي تسلّمها النائب العام التمييزي القاضي جمال حجار بحق مدير المخابرات الجوية السورية السابق جميل الحسن بتهمة «القتل والتعذيب» وارتكاب «جرائم حرب وجرائم إبادة جَماعية».

وتقاطعتْ المعلومات عند أن البرقيّة جاءت من «الإنتربول» الأميركي، ومعمّمة عبر «الإنتربول» الدولي، وتطلب التوقيف والتسليم إلى الولايات المتحدة إذا كان الحسن موجوداً في لبنان، وأن المذكرة باتت في عهدة كافة الأجهزة الأمنية.

واعتبرتْ أوساطٌ سياسية أن تلقّي لبنان هذا الطلب يؤشر إلى معطيات ربما تكون لدى واشنطن بأن مدير المخابرات الجوية السورية السابق موجود في بيروت أو قد يمرّ فيها تمهيداً لوجهة نهائية، خصوصاً في ظل تقارير عدة عن وجود ضباط من النظام المخلوع في لبنان بعدما دخلوا بطريقة غير شرعية وأن بعضهم (من الفرقة الرابعة) تم القبض عليه في الأيام الماضية وخضعوا لتحقيقاتٍ ويتم درس ملفاتهم لترحيلهم إلى سورية.

وإذ يَشي هذا الملف بحساسيات متعددة البُعد من شأنها ان تترك تأثيراتٍ على العلاقة مع السلطة الجديدة في سورية كما مع الخارج بحال لم يُحْسِن لبنان الرسمي إدارة قضيةٍ بهذه الأهمية تشكل امتحاناً له بالدرجة الأولى ولمدى امتلاكه «زمام التحكم والسيطرة» على قراره وإدراكه حجم المتغيّرات الجيو – سياسية التي أزاحت ايضاً باب «السجن الكبير» الذي كان يُبقي «بلاد الأرز» رهينةَ مشاريع إقليمية تفوق قدرتها على التحمّل، فإن عنواناً آخَر عَكَسَ في المقابل عمق التحوّل في الإقليم ولا سيما في سورية وأن ما بات على المحكّ في بيروت هو «أهلية الدولة» وإمكان ترميم بنيتها المتآكلة لتكون على مستوى «الشرق الجديد» وجوهر اتفاق وقف النار الذي يتمحور حول أن تكون الشرعية وحدها صاحبة السلاح على الـ 10452 كيلومتراً مربعاً.

تفكيك مراكز فلسطينية

وفي هذا الإطار، توقف الداخل والخارج أمام أول خطوة من نوعها منذ أكثر من 4 عقود شكّلها بدء الجيش اللبناني تفكيك وتسلُّم مراكز وقواعد لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة» و«فتح الانتفاضة» في البقاع اللبناني واضعاً هذا التطور في سياق «حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق».

وذكرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني: «تسلم الجيش مركزَي السلطان يعقوب – البقاع الغربي، وحشمش بين بلدتَي قوسايا ودير الغزال في البقاع الأوسط التابعَين سابقا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة».

وأضافت «كما تسلّم معسكر حلوة – راشيا التابع سابقاً لتنظيم فتح الانتفاضة، وصادر كميات من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية».

وإذ أكد الجيش أنه «يتابع تسلُّم مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسْط سلطة الدولة في مختلف المناطق»، ذكرت تقارير أنه تم توقيف عدد من عناصر «القيادة العامة» ودخول نفق يربط بين قوسايا ووادي حشمش وأن الجيش رفع العلم اللبناني على موقع حشمش.

وفي حين وضعت بعض الأوساط خطوة الجيش في سياق تنفيذ القرار 1701 بمختلف جوانبه التي ترتكز على القرارات الدولية السابقة الناظمة للواقع اللبناني وأبرزها 1559 (2004) الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، علماً أن اتفاق وقف النار بمندرجاته يُعتبر بمثابة «المراسيم التطبيقية» للـ 1701، فإن دوائر استوقفها أن «البداية» كانت مع تنظيماتٍ عُرفت بعلاقاتها العضوية مع النظام السوري، وسط أسئلة عما إذا كان سقوط نظام الرئيس بشار الأسد بدأ يُحْدِث «تأثير الدومينو» لبنانياً، وهل بات ممكناً أن يقتصر «بسط سلطة الدولة» على الواقع الفلسطيني خارج المخيمات أم سيتمدّد تباعاً إلى داخلها وإن بآلياتٍ متحسبة وأطر مدروسة.

كما تساءلت الدوائر نفسها، هل بدء التطبيق المتأخّر 20 عاماً لمضامين القرار 1559 فلسطينياً و18 عاماً لمقررات طاولة الحوار في 2006 التي أكدت وجوب نزع السلاح خارج المخيمات ومعالجته داخلها، يعني أيضاً أن ثمة قراراً كبيراً بالانتقال بعدها إلى بتّ مسألة سلاح «حزب الله» شمال الليطاني تماشياً مع تعهدات لبنان في اتفاق وقف النار وبعد أن تُسحب ذريعة «السلاح الفلسطيني».

وفي موازاة ذلك، وعلى وقع زيارة وفدٍ من المشايخ وأعضاء من المجلس المذهبي والمستشارين برئاسة قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم، وبتكليف من شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى لجبل العرب في سورية مهنئاً «بانتصار الشعب السوري»، عشية محطة جنبلاط في دمشق، أعلن أمين سر كتلة اللقاء الديموقراطي (يترأسها النائب تيمور وليد جنبلاط) النائب هادي أبوالحسن أن قراراً اتُّخذ «مع اتحاد بلديات المتن الأعلى ورؤساء البلديات بتغيير التسمية التي كانت أطلقت على الطريق الممتد من المديرج – حمانا وحتى بلدة بزبدين – جادّة حافظ الأسد – وإطلاق تسمية جديدة هي جادّة الحرية تكريماً وتخليداً للشهداء الأبرار والأحرار».

وأشار إلى أنه «قبل ربعِ قرن وفي زمن الوصاية السورية، طُلِبَ من الدولة ومن البلديات (…)» تسمية هذه الطريق بـ«جادة حافظ الأسد».

وفي زحمة هذه الملفات، صُعق لبنان بمَشهدٍ مروّع في وسط بيروت حيث قام سائق بدهْس شرطي دراج من مفرزة السير، بعدما رفض الامتثال لأمر التوقف.

دهس شرطي

وتَصَدَّر فيديو الحادثة وسائل الإعلام ومواقع التواصل في لبنان وسط غضبة عارمة، ولا سيما بعد التقطت الكاميرات السائق وهو يدهس عمداً الشرطيّ الذي نجح في القفز على السيارة وتَمَسَّكَ لبضع ثوان بسقفها قبل أن يقع أرضاً ويُنقل الى المستشفى حيث يعاني كسراً في الحوض، وسط تقارير كشفت اسم السائق خ.س وأنه من أصحاب السوابق ويجري عمل حثيث على توقيفه