فيتو” أميركي حاسم حول زيادة حصة “حزب الله” الحكومية، كماً ونوعاً.
قالت مصادر لبنانية متطابقة إن العقدتين المعلنتين، وهما عقدة تمثيل “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” الذي يرأسه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، قد لا تكونان سوى رأس جبل الجليد في ضوء “فيتو” أميركي حاسم حول زيادة حصة “حزب الله” الحكومية، كماً ونوعاً.
وأشارت المصادر لـ”الشرق الأوسط” إلى أن مسؤولين أميركيين أبلغوا قيادات لبنانية أن أي زيادة لنفوذ الحزب في الحكومة سوف تواجه بمقاطعة أميركية شاملة وبعقوبات على المؤسسات التي يتزايد فيها نفوذ الحزب، ووقف للمساعدات المقررة للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى.
ويطالب “حزب الله” علنا بالحصول على وزارة الصحة ووزارة أخرى خدماتية، لكن التحذيرات الأميركية قد تكون عائقا أمام حصوله على مبتغاه، وبالتالي سيكون أمام خيارين، إما القبول بالحصة التي ينالها في الحكومة الحالية (وزارتي الصناعة، والشباب والرياضة) أو الرفض، ما يعني عمليا عرقلة تأليف الحكومة.
وقالت المصادر إن الضغوط الأميركية ستؤدي تلقائيا إلى وقف مساعدات لوزارة الصحة قيمتها نحو 150 مليون دولار، كما قد تؤدي إلى ضغوط أميركية على دول غربية ومنظمات دولية لوقف أي تعاون مع الوزارة.
وفيما لم يصدر عن السفارة الأميركية أي تعليقات بهذا الشأن، تقول مصادر لبنانية إن موقف السفارة الرسمي الذي تم إبلاغه للمسؤولين اللبنانيين لم يتغير عن الحكومات السابقة، وهو أن الأميركيين سوف يوقفون تلقائيا التعاون مع أي وزارة يشغلها عضو من “حزب الله” المصنف إرهابيا في الولايات المتحدة.
وكانت عملية تأليف الحكومة اللبنانية قد تعثرت، بعد “ملاحظات” أبداها الرئيس عون على التشكيلة التي حملها إليه الحريري، معتبرا أنها لم تراعِ “الأسس والمعايير التي كان حددها لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان”.
