الملك سلمان يعتمد الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة
أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ميزانية المملكة للعام الجديد 2019، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في البلاد، ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال الملك السعودي إن الإنفاق في الميزانية الجديدة، وهي الأكبر في تاريخ المملكة، يبلغ 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار) بزيادة 7 في المئة عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال (260 مليار دولار)، بارتفاع 9 في المئة عن المتوقع بنهاية العام الجاري.
فلدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء لاعتماد ميزانية العام 2019 في العاصمة السعودية الرياض، أكد الملك سلمان أن ميزانية المملكة 2019، تأتي «كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية 2030».
وتابع قائلاً «إننا عازمون على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة».
وأوضح أن «الإنفاق يبلغ في هذه الميزانية 1.106 تريليون ريال بزيادة 7 في المئة عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال بزيادة 9 في المئة عن المتوقع بنهاية العام 2018، وتأتي هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية».
وقال الملك السعودي إن «اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات، وحكومتكم ماضية في تحقيق ذلك..، وقد وجهت الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع».
وكشفت أرقام ميزانية السعودية 2019 عن إنفاق قياسي بـ1.106 تريليون ريال بنمو 7.3 في المئة عن العام 2018. وبحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية السعودية، فإن الإيرادات المتوقعة في 2019 تقدر بنحو 975 مليار ريال بنمو 9 في المئة عن 2018.
وتوقعت وزارة المالية تراجع العجز في 2019 بنسبة 4.2 في المئة إلى 131 مليار ريال، فيما سيصل الدين العام إلى 678 مليار ريال، ليُشكل 21.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المقدر أن يصل حجم الاحتياطي إلى 496 مليار ريال ليشكل 15.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
وفي تصريح صحافي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية للعام 2019 أضاف: «تواصل ميزانية هذا العام رفع كفاءة الإدارة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية».
وأوضح أن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي، وأن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية في 2016 و2017 و2018 مع ارتفاع حجم الإنفاق سنوياً.
(واس، العربية.نت، سي إن إن)
