لماذا لا يكون الحل بالضغط على المعرقلين؟
بين الإضراب العام غير المفهومة دوافعه، والذي دعا إليه اليوم الاتحاد
العمالي العام، ومعه مجموعة من الحراك المدني والنقابات في قطاعات مختلفة،
وبين دعوة رئيس المجلس لتفعيل حكومة تصريف الأعمال من أجل إقرار موازنة
العام 2019، لا تبدو دوافع الدعوتين سوى الدفع باتجاه الإسراع بتشكيل
الحكومة، على الرغم من هذه العملية هي غاية جميع المعنيين بتأليف الحكومة،
الأمر الذي يطرح السؤال البديهي: لماذا لا يكون الحل بالضغط على المعرقلين
من أجل الإفراج عن الحكومة، من معتقل عقدة تمثيل النواب السنة الستة، حلفاء
«حزب الله»، بدل ان يكون الضغط على الرئيس المكلف، وهو صاحب المصلحة
الأولى بالخروج من هذه العقدة؟
ولماذا لا يكون الضغط على النواب الستة وحليفهم للتنازل عن شروطهم أو أقله
التخفيف منها وهي تكاد تكون محصورة بتموضع وزيرهم، واين سيكون هل من حصة
رئيس الجمهورية، أم ممثلاً حصرياً لهم؟ وهل من المقبول ان تبقى البلاد من
دون حكومة بسبب وزير قرابة ثمانية أشهر؟ على حدّ تعبير رئيس الكتائب النائب
سامي الجميل، الذي سأل أيضاً من مقر الاتحاد العمالي: «هل من المعقول ان
يختلف المسؤولون على وزير في الوقت الذي يُعاني منه البلد والاقتصاد على
حافة الانهيار، والشباب ليس أمامهم سوى الهجرة؟».
في زمن اللامعقول، لا من جواب، في حين ان حركة الاتصالات، التي بدأت غداة
انتهاء عطلة الأعياد الميلادية ورأس السنة، لم تنتج حلولاً حتى الساعة، في
ظل حديث عن الأفكار الذي تمّ تداولها بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس
«التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، لحل المعضلة الحكومية ليست
جديدة، بل هي قديمة سبق ان رفضت، وهي تحتاج إلى المزيد من الاتصالات
والمشاورات، على الرغم من معلومات ذكرت ان حركة الوزير باسيل الذي يحيطها
بتكتم شديد حتى على أقرب المقربين منه، توحي بقرب الخروج من عقدة تأليف
الحكومة، بحسب مصادر معنية بالمشاورات ومتابعة لها لمحطة OTV الناطقة بلسان
«التيار الوطني الحر»، حيث كشفت ان باسيل عرض خمسة أفكار تتضمن خمسة حلول،
يتركز البحث على ثلاثة منها، متوقعة ان تفضي هذه الاتصالات إلى حل أكيد في
الأيام القليلة المقبلة.
وتكشف المصادر ان ٥ افكار او اقتراحات قدمت تشمل صيغاً حكومية من 30و32
وزيراً لكلّ واحدة ظروفها وانعكاساتها. فصيغة الـ32 طرحت من ضمن مقاربة
جديدة تحترم عدالة التمثيل وتفتح الباب على الحل، الا انها رفضت من قبل
الحريري.
وقالت: لقد أظهر اليومان الأولان من العام الجديد ان باسيل يمسك ايجابياً
بملف حلحلة العقد امام الحكومة مما يوحي ان الحل بات في متناول اليد. مع
التشديد ان الاتصالات السرية مستمرة بكثافة اليوم وغداً، مرجحة ان يشمل
تحركه اركان «اللقاء التشاوري» الذي يجمع النواب السنة الستة.
لكن «اللواء» علمت من مصادر مطلعة على موقف «اللقاء التشاوري»، ان اركانه
لم يتلقوا اي اتصال ولا اي معلومة عمايجري التحضير له من حلول، لكنه وازاء
ما يتم تسريبه من معلومات عن اقتراحات بطرح اسماء اخرى غير المقترحة منهم
وانه سيكون من حصة هذا الطرف او ذاك، قرروا بعد التواصل بينهم امس، تأكيد
موقفهم برفض قبول اي اسم غير الاسماء التسعة التي طرحوها منذ بداية
المفاوضات وهي اسماء النواب الستة اعضاء اللقاء او الاسماء الثلاثة
المقترحة من قبلهم (عثمان المجذوب وحسن مراد والشيخ طه ناجي)، ولن يقبلوا
اي اسم اخر، كما لن يقبلوا ان يكون الوزير السني السادس من غير حصة اللقاء
ويحضر اجتماعاته ويلتزم قراراته.
