بعد 13 عاماً على إعدامه… ما زال الجدل قائماً حول صدام حسين
يثير تكرر مظاهر تمجيد الرئيس العراقي السابق صدام حسين جدلاً في العراق رغم مضي 13 عاماً على إعدامه. وفي هذا السياق، نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق الأنباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصداره قراراً يتعلق بتجريم تمجيد الرئيس السابق الذي أعدم أواخر عام 2006. وكانت وكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي وناشطون تداولوا خبراً مفاده أن مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً يقضي بالحكم بين 5 و10 سنوات على من يمجد صدام حسين.
وقال المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في بيان له أمس، إن «تشريع أي قانون يتضمن تجريم فعل ما ومن ثم عقوبة ذلك الفعل هو من اختصاص مجلس النواب حصراً باعتباره الجهة المختصة بتشريع القوانين دستورياً». وأضاف البيان: «لا يوجد قانون إلى الآن بالوصف الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي». وكان فيديو انتشر أخيراً لشاعر في إحدى المحافظات الجنوبية من العراق خرج عن نص قصيدته وخاطب صدام بما معناه أنه «يكرهه ولكنه في الوقت نفسه يحبه لأسباب عددها في سياق قصيدته»، الأمر الذي ألهب حماس الجمهور في القاعة التي اشتعلت بالتصفيق. وحيث يظهر الفيديو اعتراض أحد الحضور على سلوك الشاعر في تمجيد رئيس النظام السابق، قال الشاعر ما مفاده: «لا أحد يزايد عليّ في الوطنية لأنني فقدت 16 شهيداً أعدمهم صدام».
وطبقاً لما جرى تداوله على نطاق واسع بشأن هذا الفيديو، فإن مدح شاعر متضرر من حقبة البعث (صدام حسين) يعكس مدى الإحباط الذي يعانيه الناس جراء الفشل الذي تعانيه العملية السياسية لجهة عدم تحقيق ما يتطابق مع حجم الآمال التي بنيت على عملية التغيير.
وبشأن نفي مجلس القضاء الأعلى إصداره تشريعاً يجرم تمجيد صدام، يقول الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس القضاء الأعلى ليس جهة تشريعية حتى يصدر قوانين أو قرارات بل هو جهة مهمتها تطبيق القانون». وأضاف أن «هناك قانوناً اسمه قانون حظر حزب البعث شرعه البرلمان العراقي يتضمن في بعض مواده عقوبات تصل إلى السجن مدداً معينة لمن يقوم بالترويج لحزب البعث، غير أنه من الناحية القانونية لا يوجد شيء حتى الآن يخص رئيس النظام السابق صدام حسين شخصياً». في السياق نفسه، دعا النائب في البرلمان العراقي عبد الإله النائلي، مجلس القضاء الأعلى، إلى تشكيل محكمة متخصصة لتطبيق قانون حظر حزب البعث. وقال النائلي في بيان أمس، إن «قانون حظر البعث النافذ يشير في نصوصه إلى أحكام قضائية واضحة بحق من يروج ويمجد البعث ورموزه». وأضاف البيان أن «مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً بخصوص الدكة العشائرية (إطلاق النار على منازل مطلوبين عشارياً) وهي لم يكن لها قانون بحيث عدها جرماً يعاقب عليه القانون، بينما قانون حظر حزب البعث نافذ وعلى جميع الجهات الالتزام به».
